به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،در بنگاه های اقتصادی ایران آنچه قابل مشاهده است،تاسیس و راه  اندازی و رشد یک بنگاه و دوران طلایی رشد و برند سازی و نیز جلب اعتماد عمومی و در صورت نبود مدیریت مناسب،حرکت رو به افول،سقوط و در نهایت انحلال است.

اما رشد یا سقوط اگر بر مبنای سرمایه شخصی باشد،سوخت سرمایه است ولی اگر این سرمایه به جامعه متصل باشد و در واقع پول مردم باشد،عواقب اجتماعی و اقتصادی و امنیتی دارد،به همین جهت است که بانک ها باید در جهت شفاف سازی فعالیت های خود اقدام کنند.

در ماه های گذشته اخباری در خصوص یکی از بانک های خصوصی منتشر شده است که نشان می دهد این بانک با زیان انباشه 15 هزار میلیارد تومانی مواجه است که همه این زیان بر دوش سپرده گذاران است.این بانک که به بانک بنفش معروف است و چندی پیش هم اخباری در خصوص بازداشت رئیس هیات مدیره سابق آن متتشر شد،گرچه از سرمایه نقدی دچار مشکل جدی است اما از نظر اموال و سرمایه های غیر نقد شونده وضع خوبی دارد چرا که در سال های گذشته به واسطه دخالت های برخی افراد و موسسات مالی و اعتباری، حجم زیادی از پول های مردم را تبدیل به ملک و زمین کرده اند که به نوعی سوداگری  در بازار زمین و مسکن به حساب می آید و با توجه به افزایش سرسام آور قیمت های ملک در سال های گذشته،ثروت انبوهی در این بانک شکل گرفته است.

زمین و املاکی که مدیران این بانک بسیار گران تر از ارزش واقعی آنها،اقدام به خریداری کرده اند که در این خصوص می توان دو فرضیه را در نظر گرفت.فرض نخست اینکه خرید این املاک از یک موسسه مالی و اعتباری پر حاشیه،با قیمتی بیش از ارزش واقعی آن اقدامی از سر خطای مدیریتی و اشتباه است یا اینکه عمد و تخلفی آشکار صورت گرفته است.در خصوص فرضیه اول پاسخ منفی است،چرا که اعضای هیات مدیره بانک ها از تجربه کار مالی و اقتصادی برخوردار هستند و عضویت آنها در هیات مدیره بانک ها هم منوط به تایید بانک مرکزی و برخی نهادهای دیگر است.به عبارت دیگر این افراد با گذشتن از فیلترهای نظارتی و تخصصی به عضویت هیات مدیره بانک در می آیند و نمی توانند بر اساس یک اشتباه اقدام به صدور دستور خرید املاک بیش از ارزش واقعی آنها کنند.اما فرض دوم که بر اساس مستندات موجود به واقعیت نزدیک تر است این است که امضای اعضای هیات مدیره بانک بنفش روی قراردادهای خرید املاک یک تواقق از پیش تعیین شده است که در حال حاضر بانک را با مشکلات جدی و عدم کارآمدی و بدهی و زیان روبرو کرده است که این را می توان یک «خیانت» نامید.در واقع هر کسی که امضای او زیر قراردادهای خرید است در حال حاضر باید پاسخگوی وضع موجود باشد.

اطلاع رسانی در خصوص فعالیت های مافیایی برخی افراد در نهادهای مالی و اقتصادی به خصوص بانک های خصوصی کشور،نه برای بر هم زدن امنیت روانی سپرده گذاران،بلکه برای هشدار به ساختارهای نظارتی برای بررسی دقیق تر و اقدام به هنگام برای جلوگیری از تخلف بیشتر است،همانطور که در پرونده رئیس هیات مدیره سابق این بانک، «اطلاع رسانی رسانه ها» و «سوت زنی فعالان رسانه ای»سبب شد تا فرد مورد نظر توسط نهادهای ذی ربط بازداشت شود.

نکته دیگر این است که تقریبا همه می دانند که تراز اغلب بانک های خصوصی منفی است،اما اموال و دارایی های این بانک آنقدر هست که کفاف درخواست سپرده گذاران را بدهد و در واقع به معنی این است که بانک ورشکسته نیست و باید این دارایی ها نقد شده و به سرمایه در گردش بانک تبدیل شود.به عنوان مثال در خصوص بانک خصوصی بنفش که نام ایران را هم یدک می کشد،می توان به 90 هزار میلیارد تومان دارایی ملکی و 10 هزار میلیارد تومان سایر دارایی ها نظیر سهام برخی شرکت های زیر مجموعه آن اشاره کرد.در واقع می توان گفت این بانک یک بنگاه اقتصادی ثروتمند است که اموال و دارایی های بسیار زیادی دارد و به هیچ وجه نه ورشکسته است نه مشکل مالی دارد،بلکه در این بانک و از سوی چند نفر از مدیران سوء استفاده صورت گرفته است.همین سوء استفاده های مدیریتی سبب شده  است که سرمایه در گردش بانک محدود شود و در نهایت امکان وام دهی به سپرده گذاران محدود و نیز پرداخت اصل پول سرمایه گذاران به آنها نیز با موانع روبرو شود.اما در خصوص بانک بنفش باید به این نکته اشاره کرد که دارایی های این بانک مجموعه ای متشکل از اموال خرد اما انبوه است و این یعنی امکان نقد شوندگی این دارایی ها وجود دارد و این امتیاز برای دیگر بانک ها که دارای دارایی های کلان هستند وجود ندارد.

نکته مهم آن که سهامداران و سپرده گذاران با اعماد به نام و اعتبار یک بانک اختیار دخل و تصرف و مدیریت سرمایه را به مجمع عمومی بانک می دهند و مجمع نیز این اختیار را به مدیران و اعضای هیات مدیره بانک می دهد تا سرمایه آنها را درست مدیریت کنند.در مثالی ساده فرض کنید یک ملک 5 میلیارد تومانی دارید و می خواهید آن را به بانکی بفروشید 50 میلیارد تومان.اگر بانک این ملک 5 میلیارد تومانی را  با گران نمایی، 50 میلیارد تومان  بخرد علتش چیست؟ اگر قصوری در کار باید توسط نهادهای ذی ربط رسیدگی شود  و این افراد کنار بروند و دادگاهی شوند و کسانی که این افراد را هم روی کار آورده اند باید پاسخگو باشند که با چه نیتی این افراد را نصب کرده اند.اگر هم خیانتی در کار است که مدعی العموم به دلیل آنکه این بانک با سرمایه شخصی ایجاد نشده و سرمایه اولیه آن 400 میلیارد تومان است و در حال حاضر نیز سرمایه آن بورسی است،باید جهت احقاق حق ورود کند و جلوی زیان بیشتر مردم را بگیرد.