به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، علی اکبر لبافی در گفتگو با اکونیوز خراسان رضوی گفت:استان تهران 55 درصد منابع را تولید می کند و مصرف 65 درصد منابع کشور را هم به خود اختصاص می دهد. این عدم توازن در هدایت سرمایه ها و منابع بانکی به توسعه متوازن و موثر در این استان، بحث نگران کننده ای است که باید به مدد اتاق بازرگانی و تشکل های بخش خصوصی پیگیری و مطالبه شود.

وی  با بیان اینکه 140 الی 150 هزار میلیارد تومان در کل استان گردش نقدینگی وجود دارد، یادآور شد: شرکت های دولتی و خصولتی در مناطق محروم، از ظرفیت منابع معدنی بهره می گیرند و حتی خاک کشاورزی را هم با فعالیت اقتصادی خود تضعیف می کنند اما برای توانمندسازی منطقه حتی یک ریال هم خرج نمی کنند. این روند آسیب های زیادی ایجاد خواهد کرد.

لبافی ادامه داد: برخی از تشکل ها و کمیسیون های اتاق بازرگانی در شناسایی و احصاء قوانین مخل کسب و کار تلاش های ارزشمندی داشته اند و ما در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ظرفیت بسیار خوبی داریم تا مسائل تخصصی حوزه تشکلی و دغدغه‌های آن‌ها را در حوزه قوانین و مقررات با همکاری خود آن‌ها بررسی و استخراج کنیم و بحث حل مسائل را به قواره ظرفیت های قانونی موجود، از طریق مراجع مربوطه پیگیری نماییم.

وی تصریح کرد: در آغاز سال جاری، به تمام تشکل ها اعلام کرده ایم تا مشکلات و موانع قانونی خود را اعلام کنند و ماحصل آن بیش از 100 مسئله و پیشنهاد بود که پس از بررسی های لازم، 70 مورد دارای قابلیت برای طرح در دبیرخانه شورای گفت و گو، تشخیص داده شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: 60 درصد موانعی که بین بخش خصوصی و دولتی مطرح بوده، در چهارچوب پیگیری های ما به صورت توافقی حل و فصل شده است و 40 درصد از موانع نیز نیازمند توجه و همکاری مراجع بالاتر می باشد.

لبافی خاطرنشان کرد: تشکل ها صرفا نباید بر حوزه اقتصادی تمرکز کنند و به حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز باید ورودی داشته باشند. هر چند که اکثر تشکل ها اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده اند اما در نگاه کلی، به تلاش های مضاعفی در این حوزه نیاز است.