به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، کنفدراسیون صنایع بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که به نظر می رسد اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی و همچنین در سال 2023 به دلیل مشکلات جهانی زنجیره تامین، کندتر از آنچه قبلا تصور می‌شد، رشد کند و دولت باید سرمایه گذاری تجاری بلندمدت را تشویق کند.

کنفدراسیون صنایع بریتانیا پیش بینی های خود را برای رشد اقتصادی انگلیس از 8.2 درصد به 6.9 درصد در سال 2021 و از 6.1 درصد به 5.1 درصد در سال 2022 کاهش داد.

به گفته این سازمان، این کاهش پیش بینی بیشتر منعکس کننده رشد ضعیف اقتصادی نسبت به آخرین پیش بینی ها در ماه ژوئن است و مشکلات زنجیره تامین را نشان می دهد. مشکلاتی که روند بهبودی پس از رکود ناشی از شیوع کرونا در سال گذشته را کند کرده است و احتمالاً در اواسط سال 2022 به پایان می رسد.

با توجه به اینکه صادرات هنوز ضعیف است، هزینه هایی که خانوارها انجام می دهند 90 درصد رشد را در سال آینده و دو سوم رشد را در سال 2023 به لطف بازار کار قوی و پس‌اندازهایی که در طول همه‌گیری جمع‌آوری شده است، به خود اختصاص می‌دهند.

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری تجاری در این کشور طی سال آینده 8.2 درصد رشد کند و از سطح قبل از همه‌گیری فراتر رود، اما با کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در اواسط سال 2023، زمانی که مشوق‌های مالیاتی به پایان می‌رسد، احتمالاً این جهش کوتاه مدت خواهد بود.

راین نیوتن اسمیت، اقتصاددان ارشد کنفدراسیون صنایع بریتانیا، گفت: سیاستی که 18 ماه دنبال شده نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کم را در طول چهار دهه تغییر دهد.

پیش‌بینی‌های جدید این سازمان نشان می‌دهد که تورم در ماه آوریل به 5.2 درصد می‌رسد و برای حدود یک سال دیگر بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی انگلیس باقی خواهد ماند در حالی که نرخ بیکاری تا پایان سال 2023 به 3.8 درصد کاهش می‌یابد.