به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، دولت گذشته مصوبه‌ای را مبنی بر واگذاری 89 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری سهام اجرایی به تصویب رساند و قرار شد این رقم در قالب واگذاری سهام از طریق دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود.

آنطور که مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرده بودند قرار بود این رقم برای تأمین اعتبار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده شود.

مصطفی سالاری مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی در تیر ماه 1400  در این باره عنوان کرده بود: امسال توافق‌های لازم برای پرداخت دیون دولت به رقم 89 هزار میلیارد تومان صورت گرفته است و با این احتساب مشکلی برای اجرای طرح متناسب‌سازی در سال‌های بعد نخواهد بود. با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده، منابع مورد نیاز برای استمرار متناسب‌سازی تا 3 سال آینده نیز تأمین شده است.

در حالی قرار بود منابع 89 هزار میلیارد تومانی حاصل از واگذاری سهام به تأمین اجتماعی صرف امور بازنشستگان شود که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال 1400 هنوز تکلیف مصوبه واگذاری 89 هزار میلیارد تومانی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مربوط به قانون بودجه مشخص نیست.

البته در این زمینه جلساتی از سوی کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با نمایندگان مجلس برگزار شده است اما تا این لحظه این جلسات نتایجی را در بر نداشته است. علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در ارتباط با این موضوع گفت: چندی پیش کمیسیون تطبیق قوانین مجلس نسبت به این موضوع معترض شد و اعلام کرد که براساس بند ب ماده ششم قانون برنامه ششم توسعه این کار غیرقانونی است و دولت نمی‌تواند از محل واگذاری و تهاتر سهام کارخانجات بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند.

وی تأکید کرد: در حالی کمیسیون تطبیق قوانین مجلس نسبت به این موضوع اعتراض داشتند که در بند الف ماده 12 اصلاحیه برنامه ششم تأکید شده است که دولت مکلف است که تمام بدهی‌های خود را از طریق تهاتر به سازمان تأمین اجتماعی انجام دهد و مشکلی در این بخش وجود ندارد. البته نامه‌ای از سوی کانون بازنشستگان به ریاست مجلس ارجاع داده شد و به این مسئله پرداخته شد و قرار شد این موضوع بررسی و نتیجه آن اعلام شود.

میر هاشم موسوی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی نیز در این باره گفت: یکی از موارد مهم پیگیری برای وصول مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت را در دست داریم که بتوانیم در قالب واگذاری سهام امسال حداقل 89 هزار میلیارد تومان از دولت طلب خود را بگیریم که بخشی از مشکلات کمبود منابع تأمین اجتماعی رفع شود.