به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از چندین سال قبل، به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است.

در ادامه این مطلب آمده است: شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات را مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌کند.

طرحی که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نمایندگان مجلس با این طرح موافقت کردند و قرار شدب با شرط و شروطی اجرا شود.

نمایندگان مجلس در 26 آبان با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با 193 رای موافق، 9 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

بر این اساس ماده (4) این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره 1- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 2- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره 3- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره 4- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌گردد.

واردات خودرو، بازار خودرو را تنظیم می کند؟
سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی  در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان درباره گفت: در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو، مجلس پیشنهادات متعددی را که مطرح شده بود بررسی کرد. یکی از پیشنهاداتی که مطرح شده بود در مجلس تصویب شد و برای تایید شورای نگهبان ارسال شد.

به گفته این نماینده مجلس یازدهم، مفهوم مصوبه واردات خودرومجلس این است که اگر تولیدکننده خودرو در ازای صادراتی که دارد از محل ارز حاصل از صادرات، اجازه داشته باشد خودرو وارد کند. هدف از این کار تنظیم بازار است، امروز در بازار قیمت خودرو افزایش پیدا کرده، اما عمده این افزایش قیمت‌ها بحث روانی بازار بوده و دلیل دیگر هم عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌هاست که متولی این تصمیم گیری‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت است.

پس از تصویب این طرح، برخی کارشناسان خودرو با اجرای آن موافق و معتقد بودند که این طرح می تواند باعث ثبات قیمت ها در بازار و افزایش عرضه خودرو شود.

اثرات مثبت واردات خودرو در بازار چیست؟
ابوالفضل خلخالی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در شرایطی که تولید کنندگان داخلی میزان عرضه مورد نیاز را نتوانند متناسب با نیاز بازار خودرو داشته باشند، می‌توانیم از ابزار واردات خودرو استفاده کنیم.

او گفت: واردات می‌تواند پیامدهایی مانند کنترل عرضه و کنترل قیمت ها و همچنین افزایش کیفیت محصولات داخلی را به همراه داشته باشد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی تایید کرد که مجلس یازدهم بر شکستن انحصار بازار خودرو اصرار دارد و با واردات در ازای صادرات عمدتا قطعات یا خودروی مازاد در راستای کاهش قیمت همزمان با تقویت صنعت خودر گام بلندی برداشته است.
از طرفی برخی کارشناسان با اجرایی شدن این طرح مخالف هستند که می گویند اجرایی شدن این طرح باعث ثبات در بازار خودرو نمی شود.

اثرات منفی طرح واردات خودرو در بازار
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو گفت: واردات خودرو طبق قانون می‌توانست تعرفه بالا داشته باشد تا دولت از منابع ارزی صیانت کند. قیمت زمانی بالا می‌رود که در یک شرایط متعادل عرضه یک کالا کم می‌شود.

او افزود: قیمت هیچ کالایی را نمی‌توان به صورت دستوری نگه داشت، لذا راه کنترل افزایش عرضه است. واردات یکی از راه‌های افزایش عرضه است، افزایش عرضه به تولید داخلی وصل شده است. واردات و صادرات به این معنا است که مردم باید یک هزینه اضافی بدهند تا صادر کننده‌ها جان بگیرند.

کارشناسان معتقدند؛ امکان صادرات خودرو وجود دارد و به راحتی برخی از قطعات را می‌توان به خارج از کشور صادر کرد، اگر بناست دولت دخالت نکند لازمه آن این است که مجلس قانون بالادستی بنویسد و دخالت‌های غیر قانونی دولت را به قوه قضائیه معرفی کند.