به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،هشتاد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، پرونده‌های متعددی از مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاه‌های بخش خصوصی را به بحث بررسی گذاشت. از «درخواست پذیرش کارگاه جدید در بخش کشاورزی توسط سازمان تامین اجتماعی» و «ایجاد ایستگاه در تقاطع جاده شهرک صنعتی ماشین‌سازی برای خط مترو مشهد به گلبهار» تا «مشکلات ایجاد شده برای زنجیره‌های لبنی استان» و «چالش‌های بخش خصوصی برای واردات ماشین‌آلات حمل بتن». این‌ها بخشی از موضوعاتی بودند که در مدت دو ساعت با حضور نمایندگان تشکل های بخش خصوصی و دستگاه های دولتی متولی، بررسی و چاره‌جویی شدند.

 «غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق بازرگانی ایران  در این نشست با اشاره به برگزاری پانزدهمین اجلاس ‏سران سازمان همکاری اقتصادی موسوم به «اکو» در عشق‌آباد و حضور رئیس جمهوری کشورمان در این اجلاسیه، عنوان کرد: این نهاد بزرگ به رغم قدمتش، تاکنون در ایجاد منافع اقتصادی برای کشورهای عضو خود موفق نبوده است، چنانکه کل مجموعه مبادلات اقتصادی درون اکو، 7.5درصد از اقتصاد کشورهای عضو آن را تشکیل می دهد و این بسیار کمتر از ظرفیت های این ساختار مهم می باشد.

وی ادامه داد: از طرفی، تا به امروز ده ها موافقتنامه در چهارچوب تعاملات دورن این سازمان، به امضا رسیده اما اجرایی نشده اند تا انتفاع لازم را برای کشورهای عضو ایجاد کنن اما به نظر می رسد در دوره جاری این اجلاس، تلاش سران کشورهای اکو بر تحقق این موافقت‌نامه‌ها تمرکز داشته باشد و به همین استناد و نظر به اینکه تلاش ایران نیز بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه خود استوار است، باید از این ظرفیت بهره کافی ببریم.

وی یادآور شد:بخش خصوصی این موضوع را در قالب دیدگاه و پیشنهادات خود از دولت و تیم حاضر در اجلاسیه مذکور مطالبه نموده است. 

شافعی با اشاره به برگزاری دو جلسه مقدماتی و مشترک بین اتاق بازرگانی ایران و قوه قضائیه، از حصول دستاوردهای مثبتی در این جلسات خبر داد و متذکر شد: یکی از نتایج این جلسات، تاکید بر تشکیل کمیته های مشترک ملی و استانی با هدف ارتقای تعاملات بخش خصوصی و دستگاه قضایی بوده است.

وی اضافه کرد: از دستگاه قضایی استان به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تقاضا داریم تا سفری مشترک به استان فارس، با دستاوردهای این خطه در بحث حمایت‌های قضایی از بنگاه‌های اقتصادی بیشتر آشنا شویم. بررسی ها نشان می دهد، اقداماتی که از سوی دستگاه قضا در استان فارس انجام شده، تاثیرات مثبت و آنی بر عملکرد فعالان اقتصادی داشته و می توان از تجربیات آن خطه استفاده نمود.

اجرای 45 درصد مصوبات شورای گفت‌وگوی استان

در ادامه علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه، اشاره‌ای به اقدامات و دستاوردهای این شورا داشت و ابراز کرد: آنچه در این جلسات مطرح می شود، موضوعات کارشناسی شده در دبیرخانه شورا با حضور کارشناسان دستگاه ها و بخش خصوصی است. حدود 60درصد مسائلی که در دبیرخانه طرح می‌گردد، به توافق بین دو بخش می‌انجامد و 40درصد باقی مانده در شورا بررسی می شود. این 40 درصد، موضوعاتی هستند که نیازمند پیگیری استانداری و دستگاه های دیگر یا پیگیری از مرکز بوده و یا از وزن بالایی برخوردار  می باشند.

وی با بیان اینکه هیچ موضوعی که از قبل در دبیرخانه کارشناسی نشده باشد را در شورا مطرح نمی کنیم، گفت: 45درصد مصوبات شورای گفتگو تاکنون اجرایی شده و پیگیری برای اجرای مابقی مصوبات نیز در دست پیگیری و در حال اقدام است. ضمن اینکه  22درصد از این مصوبات، ملی است  باید از شورای گفتگوی مرکز پیگیری شود.

واکاوی جزئیات احداث ایستگاه در تقاطع جاده شهرک صنعتی و خط مترو گلبهار

لبافی در توضیح یکی از دستورکارهای این نشست گفت: ایجاد ایستگاه خط مترو مشهد به گلبهار در تقاطع جاده شهرک صنعتی ماشین سازی مشهد، موضوعی است که مدت‌هاست در دست پیگیری بوده و حصول نتیجه در این موضوع، می تواند از بار ترافیکی که در حال حاضر در این مسیر وجود دارد و حوادث متعددی که در این محور رخ می دهد، بکاهد.

وی افزود: در مسیر مترو مشهد به گلبهار، ایستگاهی برای شهرک صنعتی که در همین محور قرار دارد، دیده نشده است. ضمن اینکه مسیر اتوبانی که وجود دارد دارای ترافیک بسیار بالایی است. متولیان امر در شهرک صنعتی ماشین سازی با اشاره به اینکه 6هزار کارگر در این شهرک مشغول به کارند و بخش عمده ای از آن ها در گلبهار زندگی می کنند، تقاضا برای ایجاد ایستگاه مترو در نزدیکی شهرک را مطرح نموده اند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه دو موضوع برای استفاده شهرک صنعتی از مترو مطرح است، متذکر شد: نخست اینکه ایستگاهی در این مسیر برای شهرک درنظر گرفته نشده و این در حالی است که بخش زیادی از کسانی که در شهرک های صنعتی شاغل هستند، در گلبهار ساکن می باشند و در صورت عدم ایجاد ایستگاه مترو برای شهرک، بخشی از کارگران ساکن گلبهار نمی توانند از قطار استفاده نمایند و برخی از ساکنان مشهد هم که قصد رفتن به شهرک صنعتی را دارند نمی توانند از این ظرفیت بگیرند.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که متولیان شهر جدید گلبهار در این میان عنوان می کنند این است که اگر ایستگاه های مذکور ایجاد شود، ظرفیت زمانی برای تردد قطارها افزایش می یابد و به هدف گذاری برای کوتاه کردن مسیر مشهد تا گلبهار نمی‌رسند. ضمن اینکه ایجاد ایستگاه جدید، هزینه ساز خواهد بود. با وجود همه اما و اگرهایی که مطرح شد، بعد از پیگیری فراوان موافقت های اولیه با احداث این ایستگاه انجام گرفته است.

وی در ادامه پیشنهاداتی را قرائت کرد که دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، در چهارچوب تفاهمات میان سازمان ها به آن دست یافته و گفت: مصوبه نخست دبیرخانه این است که شهرک ماشین سازی و شرکت شهرکهای صنعتی با هماهنگی شرکت عمران شهر جدید گلبهار در کوتاه ترین زمان ممکن در قالب تفاهم نامه فی مابین، مکانی را در نزدیکی شهرک به صورت ذخیره به منظور احداث ایستگاه (صرفنظر از نوع کاربری آن) تثبیت نمایند. همچنین، شرکت عمران شهر جدید گلبهار مجموعه اطلاعات و نقشه های طرح مترو که توسط مشاور اصلی تهیه شده است را طی هفته آینده به منظور ارائه به مشاور جدید (طرح جانمایی ایستگاه) در اختیار هیات مدیره شهرک ماشین سازی قرار دهد.

لبافی ادامه داد: از طرفی، معاون وزیر راه و شهرسازی با احداث یک سکو پس از انجام مطالعات فنی (در صورت تصویب در شورای هماهنگی ترافیک)، در محل شهرک صنعتی ماشین سازی موافقت نموده‌ است، لذا ضرورت دارد تا شهرک صنعتی ماشین سازی نسبت به انتخاب مشاور ذی صلاح دارای رتبه لازم از طریق مناقصه اقدام کرده و پروژه مطالعاتی به لحاظ تسریع در کار، با هزینه شهرک شروع شود و با عنایت به تفاهم نامه فی مابین شهرک صنعتی ماشین سازی و شرکت شهرک های استان و کشور ( به صورت استانی و ملی) طی تشریفات اداری، هزینه های مربوطه تامین گردد.

تامین 50درصد اعتبار تملک زمین برای احداث ایستگاه، از سوی سازمان صنایع کوچک

علی بهرامی زاده، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان نیز در این خصوص گفت: ما موافق پیشنهادات مطروحه هستیم؛ اما نکته اینجاست که اساسنامه این شرکت، ما را مجاز به هزینه‌کرد در بیرون از شهرک های صنعتی نمی کند. براساس این پیشنهاد، درباره ایستگاه مترو شهرک صنعتی ماشین سازی، شرکت شهرک ها باید تملک زمین را در بیرون از محدوده انجام دهد. با این وجود، برای برون رفت از چالش مذکور، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران قول داد تا در قالب تفاهمی میان بخشی، 50درصد اعتبارات این موضوع را از درون استان و مابقی از محل سازمان ملی تامین نماید.

رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه اظهار کرد: متروی مشهد- گلبهار پروژه ای ملی تلقی می شود و به نظر می رسد راه درست این باشد که از طریق مشاوری که از قبل برای این پروژه تعیین شهد، کار انجام شود. بهتر است شرکت عمران شهرهای جدید همکاری لازم را به عمل آورد تا مطالعه لازم برای احداث ایستگاه مذکور انجام پذیرد و این احساس مسئولیت را داشته باشد که پروژه متعلق به این شرکت است و تا به نتیجه رسیدن آن، پیگیر موضوع باشد.

مسعود حاجی بگلو، سرپرست شرکت عمران شهر جدید گلبهار نیز در واکنش به نکات مطرح شده، بیان کرد: با توجه به اینکه این طرح قبلا ردیف اعتباری از کشور داشته و در اعتبارات و بودجه ما هم پیش بینی نشده است، پیشنهاد داریم تا موضوع در مرحله نخست به تصویب شورای ترافیک کشور برسد و بعد از آن، به صورت صددرصدی پیگیر حل و فصل آن باشیم؛ زیرا تا زمان تصمیم گیری این شورا، طرح و بررسی این موضوع، به طور کامل ممکن نخواهد بود.

وی افزود: اما اگر شهرک صنعتی ماشین سازی تصمیم بگیرد که کار را به صورت جداگانه پیش ببرد، ما هم می توانیم در کنار آنها باشیم و برای ساخت ایستگاه مشکلی نداریم.

حمید خدامی، عضو هیات مدیره شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری های برتر مشهد نیز در این خصوص ابراز کرد: بیش از یکسال از زمان تصویب احداث ایستگاه مترو شهرک توسط معاون وزیر می گذرد و دلیل پیگیری این موضوع را در استان، این است که برای تسریع در کار و عملیاتی شدن آن، بخش خصوصی یعنی هیات مدیره شهرک ماشین سازی مطالعات را پیش ببرد تا روند کار جلو بیافتد؛ زیرا اگر قرار بود روال کار با مشاور موجود طرح انجام شود تاکنون این مباحث به سرانجام رسیده بود و نیاز به طرح در این جلسه نداشت.

عبدالمجید نژادصفوی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست درباره مباحث مطروحه بیان کرد: اگر مشاور ذی صلاحی، بین دو محدوده گلبهار و توس را برای احداث ایستگاه مطالعه نماید، در صورت توجیه پذیر بودن طرح، می توان پیگیر این موضوع بود.

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در همین خصوص با اشاره به ضرورت وجود نگاه کلان در طراحی و تدوین چنین طرح هایی، بیان کرد: هدف ایجاد خط مترو، کاهش بار ترافیکی محور غرب مشهد است و باید احداث ایستگاه شهرک صنعتی اتفاق بیفتد تا به معنای واقعی از بار ترافیکی در آن محدوده کاسته شود.

لزوم بررسی ایستگاه مترو شهرک صنعتی از سوی شرکت عمران گلبهار

استاندار خراسان رضوی نیز در جمع بندی این موضوع اظهار کرد: پیشنهاد مشخص درباره این موضوع این است که شرکت عمران گلبهار به عنوان متولی اصلی این امر، باید موظف شود تا بررسی و کارشناسی های ضروری درباره ایستگاه های بین راهی را انجام دهند. پس از تبیین و پیشنهاد موضوع نیز، در بحث کمک های اعتباری، شرکت شهرک های صنعتی معین این موضوع خواهد بود در این خصوص معاون عمرانی هم کمک کنند تا هرچه سریعتر فرایند  کار اجرایی شود. و در نتیحه پیشنهاد ارایه شده با انجام   اصلاحات اندکی به تصویب رسید

مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم اداره کل دادگستری خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: متروی برون شهری طبق قانون فاقد ایستگاه بین راهی است؛ اما براساس اهمیت موضوع، ایجاد ایستگاه در دو شهرک صنعتی را اعلام نیاز نمودیم و این اظهارنظر ما بر مبنای بررسی های کارشناسی بوده است.

وی ادامه داد: در این مکاتبه بیشتر به شهرک ماشین سازی پرداخته شده است اما باید هر دو شهرک در مکاتبات آورده شود. ایجاد ایستگاه های مذکور هم رفاه حال قشر کارگر و هم ارتقای فعالیت های صنعتی را در پی خواهد داشت و موضوع مجدانه باید پیگیری شود.

درخواست پذیرش کارگاه جدید در بخش کشاورزی توسط سازمان تامین اجتماعی

لبافی در ادامه و در تشریح دستور کار دیگر این نشست به درخواست پذیرش کارگاه های جدید در بخش کشاورزی توسط سازمان تامین اجتماعی اشاره و ابراز کرد: تکلیف قانون گذار این است که کارگاه های دارای کمتر از 5 کارگر، از معافیت حق بیمه سهم کارفرما استفاده کنند؛ تا اواخر سال گذشته معافیت برای کارگاه‌های جدید اعمال می شد و به عنوان طلب تامین اجتماعی از دولت لحاظ می‌گردید (چرا که بخشی از مطالبات تامین اجتماعی از دولت ناشی از برخی تعهدات از جمله معافیت های قانونی تعهد شده است).

وی ادامه داد: از اواخر سال گذشته، بعضا تغییرات و جابجایی‌های کارگاه‌های قبلی برای بهره‌مندی از تخفیفات جدید با مشکلاتی مواجه شده است و برای کارگاه‌های جدید نیز به دلیل عدم پیش بینی در بودجه سنواتی یا عدم پوشش ارقام تعیین شده، معافیت صادر نمی شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: موضوع درخواست پذیرش کارگاه جدید در بخش کشاورزی توسط سازمان تامین اجتماعی و لغو بخشنامه 3/140 این سازمان توسط اتحادیه تعاونی کشاورزان و دامداران استان به دبیرخانه شورا منعکس گردیده است؛ اما آنچه در این معافیت ها مدنظر تامین اجتماعی می باشد، تامین اعتبار برای این موضوع در بودجه است تا معافیت بیمه ای اعمال شود.

وی ادامه داد: در بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 1400، 890هزار میلیارد ریال اعتبار به صورت سرجمع وجود دارد که برای این منظور می توان از آن بهره جست و بخشنامه را ملغی نمود؛ اما بخشنامه 3/140 همچنان به قوت خود باقیست (پوشش کلی معافیت ها حدود 24 هزار میلیارد تومان و عدد پیش بینی شده حدود 9 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.)

لبافی، با اشاره به چند نکته غیر منطبق با واقعیت های اقتصادی در روند اجرای قانون و بخشنامه ها، رویه ها و دستورالعمل های اداری ابراز کرد: نکته نخست اینکه، قانونگذار بدون تامین منابع لازم و در یک شمول عام برای رسته های مورد نظر، بدون در نظر گرفتن مزیت های منطقه ای  و استانی و کارگاه‌های کمتر از 5 نفر، معافیت حق بیمه در رسته های مختلف را مدنظر قرار داده است، لذا مزیت های استانی و مشاغل مزیت دار دیده نشده و همه استان ها را در یک بسته حمایتی بیمه ای جمع بندی کرده اند. نکته دیگر اینکه قانون گذار در بودجه سنواتی پیش بینی لازم برای کارگاه های جدید اعمال نکرده است.

وی با اشاره به عدم امکان ادامه معافیت بیمه کارگاه های قبلی بدون سقف مدت استفاده و پذیرش کارگاه های جدید در وضعیت اقتصادی کنونی کشور گفت: از طرفی، تنها مزیت شکل‌گیری  کسب و کارهای  کوچک  و جدید، معافیت های بیمه ای است و مزیت های سرمایه گذاری و کسب و کارها برای استانها نیز متفاوت می باشد. هر استانی مزیت خاص خود را با توجه به شرایط اقلیمی دارد؛ لذا اعمال فهرست 37 رسته یا عناوین شغلی با مزیت یکسان برای همه استان ها دارای اشکالاتی اساسی بوده و طبیعی است که نمی توان یک بسته مزیت بیمه ای یکسان برای همه استان ها نوشت و تمایزات هر خطه باید در این بحث مورد توجه باشد.

پیشنهاد تعیین عناوین 37 فعالیت شغلی برای برخورداری از مزیت بیمه ای

لبافی در تشریح پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو درباره این موضوع، توضیح داد: نخستین پیشنهاد این است که تعیین عناوین 37 فعالیت شغلی براساس مزیت منطقه ای و ظرفیت های هر استان و به روز رسانی در بازه زمانی هر پنج ساله صورت پذیرد. پیشنهاد دوم اینکه با هدف توزیع منابع موثر در ایجاد و نگهداشت فعالیت های اولویت دار، بحث شکل گیری کسب و کارهای خرد و گسترش دامنه کسب و کارهای جدید، مدت زمان برخورداری از مزیت های بیمه ای براساس نوع کسب و کار و ماهیت آن و قرار داشتن در مزیت های توسعه ای (از 5 تا ده سال) درنظر گرفته شود.

مجید مهدوی، مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان رضوی نیز در تکمیل توضیحات این دستور کار، عنوان کرد: کارگاه های کوچک ما نیازمند حمایت‌ هستند و در شرایط موجود، ایجاد کارگاه های جدید با هزینه مضاعف همراه است.

او اشاره ای به نحوه برون رفت از بحث مذکور داشت و توضیح داد: در بودجه سال 1400 به مانند سال گذشته دولت اعتباری برای این قانون در نظر نگرفته بود. در آن زمان استفساریه ای از شورای نگهبان اخذ شده و استفساریه مذکور نشان می دهد که به بهانه اینکه منبعی دیده نشده، نباید از اجرای این قانون سرباز زد و تامین اجتماعی مکلف است معافیت ها را اعمال و به تعهدات دولت اضافه کند.

*تامین اجتماعی: معافیت ها هدف دار باشد

سیدمحسن نظام خیرآبادی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز درباره این بحث ابراز کرد: تقاضای ما این است که معافیت ها هدف دار و با برنامه ریزی انجام بگیرد. دولت در وضعیت کنونی به سازمان تامین اجتماعی حدود 450هزار میلیارد تومان بدهکار است و بخش عظیمی از این بدهی، مربوط به همین معافیت های بیمه ای است که باید از سوی دولت پرداخت گردد. تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی است که از منابع دولتی استفاده نمی کند.

وی این نکته را هم یادآور شد که در استان بالغ بر 900میلیارد تومان و در کشور 17هزار و 600میلیارد تومان به عنوان مستمری از سوی تامین اجتماعی پرداخت می شود.

وی افزود: در صورت لغو بخشنامه 3/140 مکلف به اجرای معافیت های بیمه ای هستیم و از آن استقبال هم می کنیم. تاکنون مکاتباتی نیز با مرکز در این زمینه داشته ایم اما به واسطه نبود اختیارات لازم، به نتیجه نرسیده ایم.

نظام خیرآبادی تعداد کارگاه های استان در بخش های مختلف را  92هزار واحد اعلام و اظهار کرد: 44هزار کارگاه مشمول کمک هستند و از مهرماه سال گذشته، برخی از این واحدها مشمول نمی شوند.

لزوم به روزرسانی مصادیق کارگاه های مشمول معافیت بیمه ای

یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز درباره موضوع این دستور کار و پیشنهادات مطروحه عنوان کرد: مصادیق این موضوع باید از نظر عدد کارگاه های مشمول و رسته های شغلی به روزرسانی گردد و رهاسازی کارگاه هایی که نیاز به این کمک ندارند نیز مدنظر قرار گیرد. لذا لازم است براساس پایشی که انجام می شود، تعداد واحدها مشخص گردد تا درخواست و پیشنهاد را از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به تهران ارسال نماییم.

وی تاکید کرد: علاوه بر این بایستی بر درنظر گرفتن این مزیت برای کارگاه های جدید نیز تاکید داشته باشیم و برای رسیدن به این مهم، باید کارگاه هایی که در گذشته از معافیت بیمه ای استفاده نموده اند، توانمند و رهاسازی شده باشند.

حسین امیررحیمی، مدیرکل اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: تعیین 37 رسته برای برخورداری کارگاه ها از معافیت بیمه ای می تواند تاثیر خوبی داشته باشد؛ اما اگر برای همه استان ها این موضوع مدنظر قرار بگیرد، به نظر می رسد باید روی 37 رسته تغییراتی ایجاد شود.

در جمع بندی پیشنهادات مطرح شده، کلیات ارائه شده برای پیشنهاد به مرکز تصویب شد و علاوه بر آن مقرر گردید تا اداره کل تامین اجتماعی گزارشی از معافیت های اعمال شده، رسته ها، سهم استان از معافیت ها، تعداد کارگاه های واجد شرایط و تعداد کارگاه هایی که در نوبت معافیت هستند ولی به دلیل نبودن اعتبار نتوانسته اند از معافیت استفاده ظرف دو هفته به دبیرخانه شورا ارائه نماید.

*مشکل دامداران سنتی در ثبت چک های صیادی در سیستم بانکی

اما در ادامه، جلسه وارد بررسی دستورکار سوم شد. رئیس دبیرخلنه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در توضیح این دستورکار ابراز کرد: مشکلات ایجاد شده برای زنجیره های لبنی استان ناشی از عدم توانایی ثبت چک در سامانه صیاد توسط دامداران سنتی به دلیل عدم دسترسی به ابزارهای هوشمند، اینترنت و ... موضوعی است که از سوی اتحادیه کارخانجات خوراک دام استان به دبیرخانه ارسال گردیده است.

لبافی ادامه داد: در این باره پیشنهاد دبیرخانه شورای استان این است که از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز به بانک مرکزی پیشنهاد شود تا چک های با مبلغ 50 میلیون ریال (و کمتر از آن را) که خاص ساکنان مناطق روستایی و مرزی (به ویژه در بخش کشاورزی و دامداری است) از الزام به ثبت در سامانه مورد نظر معاف کند.

حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان نیز در این زمینه اظهار کرد: امکان اینکه در سامانه ثبت چکه ای صیادی، بین کشاورز و صنعتگر تمیز داده شود، وجود ندارد اما می توانیم با درخواست از بانک مرکزی، ایجاد خطی برای مبلغ زیر 5 میلیون تومان را تقاضا کنیم.

با وجود توضیحات نماینده تشکل مربوطه در خصوص مشکلات ناشی از این بحث در حوزه تولیدات لبنی، استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: باید راهکاری دیگر و اقدامی راهبردی در این زمینه بیابیم تا اشکالات کمتر گردد. راهکار موجود می تواند ایجاد مفری برای بعضی افراد شود و باید نگاه ما ایجاد زیرساخت های لازم برای این حوزه باشد، در نتیجه درخواست داریم تا پیشنهادات دیگری در این رابطه بررسی و به عنوان جایگزین ارائه شود.

*چالش های بخش خصوصی برای واردات ماشین آلات حمل بتن

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در توضیح دستور کار مربوط به چالش های بخش خصوصی برای واردات بعضی ماشین آلات از جمله مواردی که برای حمل بتن مورد استفاده قرار می گیرند، گفت: روند واردات ماشین آلات بتنی نو و کارکرده با مشکلات متعددی مواجه است و صنایع نمی توانند از نمونه های داخلی به لحاظ کیفیت پایین آن ها استفاده کنند. در همین رابطه سازمان صمت در پاسخ به استعلام دبیرخانه شورای گفتگو، عنوان کرده که چنانچه ماشین آلات و تجهیزاتی در حوزه صنعت با کیفیت و کمیت مناسب تولید نشود یا به موقع به دست واحدهای صنعتی نرسد، امکان واردات فراهم خواهد بود؛ اما همچنان زمینه های لازم برای این اقدام فراهم نشده است.

وی افزود: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن و قطعات بتنی قصد واردات ماشین آلاتی را دارد که به لحاظ تیراژ و کیفیت در توان تولیدکنندگان داخلی نیست، به همین دلیل مطالباتی را از سازمان صمت مطرح کرده است اما در این خصوص به نتیجه نرسیده اند. درخواست دیگر انجمن اجازه واردات ماشین آلات با عمر 5 ساله است.

علیرضا اکرمی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن و قطعات بتنی استان نیز در تشریح این چالش توضیح داد: چند سالی است که در کشور با کمبود ناوگان حمل بتن مواجهیم. علاوه بر این، ناوگان موجود بسیار فرسوده شده است. در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها وارداتی صورت نگرفته و تولیدات داخل هم نزدیک به صفر بوده است. لذا درخواست ما این است که اجازه دهند تا ماشین آلات میکسر که کاربرد دیگری هم ندارند را (با کارکرد تا 5 سال) وارد نماییم و از طرفی، چون از ماشین دیگری نمی توانیم استفاده کنیم، آن را جزو ملزومات خط تولید درنظر بگیریم.

جواد خزاعی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این خصوص ابراز کرد: ممنوعیتی در وزارتخانه در خصوص واردات ماشین آلات وجود دارد. برای حل بخشی از این موضوع اعلام شده است تا با اجازه ای که به وزارت نیرو برای واردات کشنده های 18 تن (به عمر سه سال داده شده)، موضوع رفع و رجوع گردد؛ اما وزارت صمت واردات کِشنده و دستگاه با یکدیگر را تایید نمی کند. ما می توانیم ماشین آلات را قطعه ای وارد کنیم اما اینکه کل کِشنده و ماشین حمل بتن را وارد نماییم، امکان پذیر نیست.

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت واردات ماشین آلات حمل بتن و مذاکراتی که در همین رابطه با وزیر صمت داشته، عنوان کرد: ماشین آلات در بخش های مختلف معدنی و عمرانی و... مورد تقاضا هستند. طبق گفته وزیر صمت، برنامه ای برای حل این موضوع وجود دارد. با توجه به تولیدات داخل و نیازمندی هایی که داخل کشور داریم، قرار است مشکلات موجود حل شود.

*ضرورت عمل به قانون در پاسخگویی دستگاه ها به استعلامات معدنی

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بخش پایانی این نشست و در توضیح آخرین دستورکار یعنی موانع و مشکلات حوزه زیرساختی معادن استان گفت: موضوعات و چالش‌های پیش روی فعالان بخش معدن در زمینه حقوق دولتی، تامین گاز، حمل و نقل و نحوه پاسخ به استعلامات موضوع ماده 24 قانون معادن به ویژه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، به نوعی متاثر از برداشت های سلیقه ای و خود تفسیری است.

وی افزود: در جلسه دبیرخانه شورای گفتگو راهکارهای پیشنهادی توسط کارشناسان بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. خراسان رضوی استانی رو به توسعه در بخش صنایع معدنی و فولادی است و علی رغم اینکه این استان در حوزه کشاورزی مزیت دارد؛ اما به دلایل خشکسالی بخش کشاورزی با مشکلاتی روبه‌روست. در حوزه فولاد نیز ظرفیت هایی وجود دارد؛ اما با توجه به محدودیت های موجود نمی توان از تمام این ظرفیت ها استفاده نمود.

لبافی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دبیرخانه این است که به دستگاه های اجرایی استان به خصوص محیط زیست، شرکت آب منطقه ای، میراث فرهنگی و گردشگری و... اعلام گردد تا صرفا در چارچوب ماده 24 قانون معادن پاسخ داده شود و از ایجاد چالش های جدید برای صدور مجوز جلوگیری شود. همچنین، در روند افزایش جهشی حقوق دولتی نیز تجدید نظر انجام بگیرد

خزاعی، سرپرست سازمان صمت استان نیز دراین باره ابراز کرد: در متن قانون ماده 24 معادن آمده که هر دستگاهی در چه حوزه ای اعلام نظر کند و باید در استعلامات به این موضوع توجه شود. اداره کل میراث فرهنگی نیز باید طبق همان عمل کند؛ اما متاسفانه بعضا شاهدیم دستگاه های دولتی در حوزه های دیگر نیز ابراز نظر می کنند و مشکلاتی را برای پیشبرد کار رقم می زنند.

نظری، استاندار خراسان رضوی در پایان این نشست و در خصوص آخرین موضوع مطروحه گفت: درباره وظیفه دستگاه ها در حیطه پاسخگویی به استعلامات بنگاه های اقتصادی نیز، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری باید موضوع را پیگیری نماید تا وظیفه دستگاه ها در این زمینه مشخص باشد و در پاسخگویی، هر نهادی صرفا در حیطه خود و طبق آنچه در قانون آمده اعلام نظر کند و پا را از حدود قانونی خود فراتر نگذارند تا مانعی برای فعالیت های اقتصادی، شکل نگیرد.

تحریریه - خبرنگار اکو نیوز خراسان رضوی:آزاده قاسمی