به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران؛استاندار خراسان رضوی گفت: به منظور گره‌گشایی موثر از مشکلات بخش تولید و اقتصاد خراسان رضوی و حمایت از ظرفیت های این حوزه، قرارگاهی شکل خواهد گرفت که ماموریت آن چاره‌جویی برای مشکلات اساسی این خطه با حداکثر ظرفیت موجود و توامان پیگیری موضوعات در مراجع ملی از مسیر رایزنی‌ها خواهد بود.

یعقوب‌علی نظری تصریح کرد: ساختار مذکور در کنار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عمل خواهد کرد. چنانکه موضوعات در دبیرخانه و صحن این شورا بررسی شده و مواردی که نیازمند رسیدگی و گره‌گشایی در مراجع بالاتر هستند، به قرارگاه مذکور ارجاع می شوند.

وی ادامه داد: مسئولان باید از اختیارات خود برای حل مشکلات استفاده حداکثری داشته باشند. این قرارگاه در ماموریت دیگر خود، مشخص خواهد کرد که کدام دستگاه‌ها در استان منفعل و راکد بوده و چه مراجعی نیز مجدانه مشکلات را پیگیری و چاره جویی کرده اند؟

وی تاکید کرد: هیچ مشکل و مسئله ای که در شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود، نباید بدون راه حل و رسیدگی نشده، رها شود. یا نهادهای متولی در این خطه به مدد بخش خصوصی آن قادر به رسیدگی به مشکلات هستند و برای آن‌ها راه حل درون استانی دارند یا موضوع باید در مرکز و در چهارچوب رایزنی با نهادهای فرادستی پیگیری شود. قرارگاه مذکور همچنین، دستگاه‌های اجرایی را وادار به استفاده از اختیاراتشان خواهد کرد.

* میدان حضور باید برای بخش خصوصی و مردمی اقتصاد مهیا شود

استاندار خراسان رضوی، فعالان بخش خصوصی را پیشقراولان جنگ اقتصادی و بدنه مردمی این عرصه توصیف کرد و گفت: امیدواریم با تلاش های فعالان این حوزه، شاهد تعالی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی در این خطه باشیم. باور داریم که مردم بدنه نظام‌اسلامی را شکل می دهند و به همین استناد باید میدان حضور برای آن‌ها در عرصه های اقتصادی مهیا شود. اهداف بلند نظام در عرصه های مختلف اقتصادی، صرفا با نقش‌آفرینی مردم محقق خواهد شد. نقطه تمایز نظام اسلامی با دیگر نظام‌ها و جریان‌ها، از منظر رویکردهای تعالی‌بخش آن است.

وی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به درخواست فعالان اقتصادی درباره نقش بخش خصوصی در انتخاب مدیران استانی ابراز کرد: باور داریم که بخش خصوصی و مردمی باید دستگاه‌های حاکمیتی را به حرکت درآورند. در حال حاضر این ظرفیت وجود دارد که دبیرخانه فعال شورای گفت‌وگو در استان، ضمن احصاء مشکلات، بحث ها و برنامه های مرتبط با بخش تولید، صنعت و معدن، تجارت و بازرگانی، اصناف و تعاون و... را نیز بررسی و تدوین نماید. تاکید داریم تا زمانی که یک راهبرد و برنامه اقدام کارآمد تعریف نشود، توان رسیدگی به مشکلات نیز فراهم نخواهد شد.

*دستگاه های اجرایی حداکثر بهره برداری را از اختیارات خود داشته باشند

نظری با اشاره به لزوم افزایش اختیارات استانداران ابراز کرد: بعضا مدیران ما از یک نگاه خودتحریمی رنج می برند که باعث می شود تا ظرفیت ها و اختیارات خود را مغتنم ندانند و منتظر واگذاری فرصت های بیشتر شوند و عملا مجال حل مشکلات را از دست بدهند.

وی تاکید کرد: دستگاه ها باید وادار به استفاده از اختیارات خود شوند. رئیس جمهوری تاکید کرده که استانداران در استان های مرزی اختیارات ویژه ای خواهند داشت و امیدواریم که ظرفیت مذکور به ارتقای زیرساخت ها و پتانسیل های ما در بخش تجارت خارجی، تعامل با همسایگان و جذب سرمایه گذاری خارجی منجر شود.

وی اذعان کرد: تا زمانی که قوانین اصلاح و مسیرها تسهیل و تسطیح نشود، باید در همین جاده پُر فراز و فرود کنونی حرکت نماییم. در غایت هم هدف برای ما مهم است ولو آنکه مسیر پُردست‌انداز باشد. لذا لازم است تا دستگاه ها از اختیارات موجود خود استفاده حداکثری کنند. ما باید دستگاه ها را وادار نماییم تا بگویند در قالب پشتیبانی و مانع زدایی برای بخش تولید چه کرده اند و چه خواهند کرد؟

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارتش به اهمیت تعامل با کشورهای همسایه و هم‌مرز با این استان پرداخت و تاکید کرد:  در حوزه افغانستان نیز کاری جدی را دنبال خواهیم کرد و موضوع مناطق اقتصادی دوغارون و سرخس نیز به جد پیگیری خواهد شد. مبحث سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز مقوله دیگری است که باید از مسیر دبیرخانه و توامان قرارگاه بررسی شود و موانع آن احصاء و چاره جویی گردد.

«غلامعلی صادقی»، رئیس کل دادگستری استان در این نشست ابراز کرد: آن گروه از فعالان اقتصادی که به کسب و کار سالم و مولد اشتغال دارند، بدانند که از حمایت کامل دستگاه قضایی برخوردارند و تلاش ما نیز بر گره‌گشایی از مسائل آن‌ها تمرکز خواهد داشت.

وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه نیز به صراحت بر همکاری و همراهی حداکثری با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تاکید دارد و این مهم را به ما نیز تکلیف کرده است.

وی با تاکید بر لزوم دستیابی به خروجی کارآمد از جلسات شورای گفت‌وگوی استان، خواستار پیگیری، رصد و ارزیابی میزان تحقق تصمیمات ماخوذه در این ساختار شد و افزود: ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت‌وگو، خودمان به عنوان اعضای آن هستیم. مهم ترین و قوی ترین ضامن مصوبات، همین مدیران دستگاه های دولتی حاضر در این جلسه هستند و باید به آنچه که مصوب می شود، به شایستگی عمل نمایند.

صادقی با بیان اینکه نباید تنها به بیان و انعکاس مشکلات در جلسات بسنده شود، متذکر شد: شرایط اقتصادی کشور و چالش های معیشتی مردم دیگر مجالی برای آزمون و خطا یا بحث و مجادله در مورد رویه ها و روندها باقی نمی گذارد و موضوع اصلی بر سر معیشت و رفاه مردم است، پس باید تصمیمات خوب اقتصادی را به شایستگی و با نیت گشایش در این بخش اتخاذ و اجرا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اشخاص می‌توانند در سیاست‌گذاری‌ها نقش و اثر به مراتب بهتر و بیشتری در قیاس با بخشنامه ها و ابلاغیه ها ایفا کنند، چون این اراده مجریان است که کیفیت و اثربخشی قانون را تعیین می کند.

*ضرورت توجه ویژه به شناسایی قوانین مخل در شورای گفت‌وگو

علی آذری، نایب رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این نشست عنوان کرد: باید همه کمک کنیم تا موانعی که امروز به دغدغه حوزه کسب و کار و تولید تبدیل شده، برطرف شوند و آنچه در جنگ اقتصادی مهم و مطرح است، پیگیری شود.

وی افزود: همه تلاش های گذشته قابل تقدیر هستند؛ اما طبق آنچه از زبان فعالان اقتصادی می شنویم، وضعیت مطلوبی را حکایت نمی کند. امروز وحدت ایجاد شده در استان، نوید بهبود این شرایط موجود را می دهد. باور داریم که با اراده موجود باید بر چالش های موجود در بخش تولید استان، فائق آییم.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای تسهیل فعالیت های اقتصادی، گفت: یکی از وظایفی که برای شوراهای گفت‌وگو و تشکل های اقتصادی تعریف شده، توجه ویژه به اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار است. بر همین اساس، در جلسات گذشته بارها اعلام شده که مواد 37 و 38 قانون تامین اجتماعی موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی گردیده و باید برای اصلاح آن اقدامی عملیاتی صورت بگیرد.

نایب رئیس مجمع نمایندگان استان تاکید کرد: برای اینکه خط مشی جدیدی برای توسعه استان تعریف شود، ضرورت دارد تا بنگاه های خصوصی توانمند شوند؛ زیرا امروز تهدید اقتصادی مردم را به سمت ناامیدی سوق می دهد و دشمنان نظام نیز بر همین اساس، پروژه های مخرب خود را پیش می برند.

وی با تاکید بر اینکه لازم است تا سند چشم اندازی از وضعیت استان ترسیم شود و براساس همین دیدگاه، قانون بهبود محیط کسب و کار در استان اجرایی گردد، تصریح کرد: باید نمودار آسیبی نیز از حوزه کسب و کار استان ترسیم شود و رتبه بندی در حوزه تولید براساس بزرگی سرمایه و اشتغال صورت بگیرد و سپس به سمت رفع موانع بخش تولید گام برداریم.

وی با انتقاد از عملکرد راکد برخی مدیران در بخش اجرا، خاطر نشان کرد: شماری از مسئولان تصور می کنند اگر حرکتی انجام ندهند، بیشتر در امان خواهد بود و اگر اقدامی انجام دهند، دچار چالش می شوند. امروز استاندار و مجموعه جهادی خراسان رضوی نیازمند مدیران پخته هستند و ما نیز قول می دهیم که با دیدگاه جهادی و منطقه ای با دولت و مردم همسو باشیم و در مسیر رفع مشکلات، نهایتا همکاری را صورت دهیم.

*درخواست تشکیل کارگروه ویژه مسائل افغانستان

در بخش دیگری از این نشست، تریبون در اختیار محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت. او با بیان اینکه صحن شورای گفت‌وگو باید محل تصمیم سازی باشد، نه بحث کارشناسی، تصریح کرد: اگر قرار است با نگاهی نو به مسائل توجه شود، دبیرخانه شورا باید مامور مشخص کردن مسائل کلان استان در حوزه اقتصاد گردد. امروز تسهیل، شفافیت و تسریع فرآیندها در حوزه اختیارات استاندار است. این مسائل را می توان در استان مرتفع نمود و لازم به پیگیری از مرکز نیست.

وی افزود: در حال حاضر به خاطر کندی انجام فرآیندها، اموری که باید یک روزه انجام شوند، بعضا تا یک ماه به طول می انجامند. اصلاح این وضعیت باید از سوی استاندار مورد تاکید قرار گیرد.

او مصداق این موضوع را در روند پُرکش و تاب سرمایه گذاری خارجی و اخذ بعضی مجوزها در این حوزه دانست.

سیادت با اشاره به در پیش بودن موج آوارگان افغانستان، ابراز کرد: لازم است در استان کارگروه ویژه ای در این زمینه با اختیارات مناسب تشکیل شود تا تهدیدها و فرصت های این موضوع بررسی شد.

وی در ادامه متذکر شد: براساس تصمیم هیات رئیسه اتاق ایران و با موافقت اتاق های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، مقرر شد تا مرکز مطالعات دائمی در موضوع تعاملات اقتصادی با افغانستان در خراسان رضوی و اتاق مشهد شکل بگیرد. مرکز کشور هم نگاه مثبتی به این موضوع دارد. معتقدیم نظر به تحولات سیاسی صورت گرفته در افغانستان، اگر پیش بینی ها و هماهنگی های لازم انجام نشود، ظرفیت های فراوانی از دست می روند و آسیب های متعددی گریبانگیر ما می‌شود.

*تشریح روند تغییرات در وضعیت سرمایه گذاری خارجی در استان طی دو سال اخیر

حسین امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست نقبی به وضعیت اقتصادی استان در دو سال اخیر زد و گفت: از آنجایی که ارزش کل شرکت‌های بورسی استان آغاز کار استاندار قبلی (معتمدیان)، معادل 60درصد ارزش فولاد مبارکه اصفهان بود، در همان مقطع درخواست کردیم تا بعضی نهادهای توانمند اقتصادی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد برکت و ستاد اجرای فرمان امام(ره) و صندوق های بازنشستگی در خراسان رضوی نیز سرمایه گذاری لازم را در این خطه داشته و پیشران توسعه استان شوند.

وی مشکل اصلی اقتصاد ایران را عدم توجه به نیازهای بومی هر خطه دانست و افزود: در حوزه سرمایه گذاری خارجی بیش از 10 تغییر در این دو سال در استان داشته ایم که به نفع این خطه بوده است و گشایش‌های خوبی را در آتیه رقم می زند.

امیررحیمی تصریح کرد: اگر بخواهیم توسعه خراسان رضوی را محقق کنیم، باید ساختار اقتصادی این خطه را مدنظر قرار دهیم. نمی توان حرف از جهش تولید و اقتصاد خراسان رضوی زد اما با سیاست‌های مرکز این مهم را محقق نمود چون میان سرمایه گذار افغان در مشهد با آن صاحب سرمایه عراقی یا کویتی در اهواز تفاوت جدی وجود دارد. اقتضائات و ظرفیت های هر استان باید در این بحث، به صورت جداگانه و با مطالعه کافی، مدنظر قرار بگیرد و برای آن برنامه ریزی صورت پذیرد.

وی بر لزوم پیگیری برنامه آمایش سرزمین و برنامه ریزی سیاست اقتصادی استان براساس وضعیت کنونی این خطه تاکید کرد و گفت: در استان راجع به سهام و شرکتهای سهامی، دانش کمی وجود دارد و تجربه شرکت‌هایی نظیر میزان، پدیده و... باعث شده تا حتی به شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی هم اجازه داده نشود تا سهام شرکت های بر زمین مانده را خریداری کنند که البته ضرورت دارد تا در این زمینه تجدیدنظر انجام شود.

*بیشترین مانع تراشی در سال مانع زدایی ها

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت استان نیز در بخش دیگری از این نشست ابراز کرد: ما قوی ترین بخش خصوصی کشور را در خراسان داریم و رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران از این خطه است. تاکنون با هیچ استانداری مشکل نداشته ایم. همه گفته اند می خواهیم حمایت کنیم و بخش خصوصی هم همواره پای این قول‌ها بوده است؛ اما باید اذعان کنیم به رغم همه وعده‌ها، همچنان فضای کسب و کار ما از برخی استان ها نامطلوبتر است. فعال ترین دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور در استان ما مستقر است اما همچنان چالش ها و گره‌های نگشوده زیادی داریم.

حسینی اذعان کرد: وقتی مصوبات به دستگاه های اجرایی استان می رسد، متاسفانه بعضا شاهد عملکرد سلیقه ای نسبت به آن ها هستیم.

وی تاکید کرد: مدیران میانی استان باید به درستی انتخاب و انتصاب شوند. تقاضای ما این است که استاندار رصد کند و ببیند از سال 1389 که نامگذاری سال ها با مفاهیم اقتصادی مختلف همراه بوده، چند درصد از شعارها تحقق یافته است. در زمینه اصلاح الگوی مصرف به کجا رسیده ایم؟ در بحث جهش تولید، چه توفیقی کسب نمودیم؟ یا حتی در سال «تولید، مانع زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها» چه ظرفیت خاصی به نفع بخش مولد رقم خورد؟ با مصداق می توانیم بگوییم که دشواری‌ها با وجود همه حسن نیت مسئولان برای حل مشکلات، در این سال ها، رو به فزونی بوده است.

*حال ناخوش اقتصاد با وجود نامگذاری های اقتصادی

مجید محمدزاده طبسی، تولیدکننده صنعتی و عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در همین رابطه ابراز کرد: اگر به نامگذاری 4 سال اخیر توجه نماییم، می بینیم که اقتصاد ما با همه این هدف گذاری های عالی، در طی این سال ها حال خوبی نداشته و مکرر افول نموده است. تحریم ها حتما چالش‌زا بوده‌اند اما نمی پذیریم که همه مشکلات مربوط به تحریم ها بوده است؛ بلکه همه ما در این وضعیت نامطلوب نقش داشته ایم. یک تولیدکننده نمی تواند از نیروی کاری که دغدغه نان دارد، انتظار تولید کیفی، نوآوری و بهره وری داشته باشد.

وی اذعان کرد: بند «چ» ماده 38قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به صراحت بر بحث ارائه تسهیلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) در داخل ( با هدف ترغیب تولیدکنندگان به افزایش عمق ساخت) تاکید دارد اما مطالبات ما در این حوزه از سال 1394 تاکنون پرداخت نشده است. طبیعتا امروز نیز ارزش پولی که 6سال پیش باید پرداخت می شد، به مراتب متفاوت است.

وی به قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان برای صنایع تولیدی اشاره و بیان کرد: کدام یک از این بنگاه های اقتصادی خسارت دیده توفیق آن را داشتند تا رقمی را از این بابت دریافت کنند؟ تولیدکنندگان در این ایام با چالش های متعددی برای ادامه کار مواجه بودند.

او یکی دیگر از چالش های موجود را مربوط به معافیت مالیاتی مناطق محروم دانست که در نص قانون ذکر شده اما با مصوبات و بخشنامه ها، اجرای آن معطل مانده است.

محمدزاده با اشاره به نرخ انرژی برای بخش صنعت به عنوان یکی از مشکلات پیش رو، ابراز کرد: امسال ترکیه نرخ گاز را برای صنعت 15درصد افزایش داده اما ما در ایران 275درصد افزایش بهای این انرژی را شاهدیم؛ آیا با این روند امکان رشد و جهش تولید وجود دارد؟ بهای برق صنعت در شش ماهه امسال در قیاس با مدت مشابه پارسال 7درصد و گاز 222درصد شد داشته و آب مصرفی این بخش نیز رشد 30 درصدی بها را تجربه نموده است. در ترکیه گاز صنعتی 1.4 برابر گرانتر از این انرژی مصرفی در بخش خانگی است اما در ایران این تفاوت 2.5 برابر می باشد.

*تامین اجتماعی استان از اختیارات مکفی برخوردار نیست

سیدمحسن نظام خیرآبادی، مدیرکل تامین اجتماعی استان نیز در این نشست گفت: شورای گفتگو باید جایی برای طرح مسائل اساسی باشد و موضوعاتی که ادارات در استان نتوانند حل و فصل کنند، باید ابتدا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شود. ما دو مورد از موانع موجود را در ستاد تسهیل مطرح کردیم و بقیه نیز در شورای گفتگو حل شده است؛ اما متاسفانه برخی مشکلات همچنان پابرجاست.

وی افزود: 4 سال است که از مانع تراشی های ناشی از ماده 38 قانون تامین اجتماعی سخن به میان می آید، اما هنوز اقدامی در جهت رفع آن از جانب مجلس و نمایندگان مردم صورت نگرفته است.

نظام خیرآبادی با بیان اینکه مشکل اصلی، تمرکز تصمیم گیری ها در مرکز است، متذکر شد: ما در استان هیچ اختیاری نداریم تا خارج از ضابطه و بخشنامه های موجود عمل کنیم. من به عنوان مدیرکل تامین اجتماعی استان، حتی حق انتصاب یک معاون شعبه را هم ندارم. تا زمانی که وضعیت اینگونه باشد، یک مدیر در استان قدرت تصمیم گیری لازم برای گره گشایی از مشکلات را ندارد.

وی خاطر نشان کرد: ما برای تضمین بدهی یک واحد صنعتی و دریافت چک ضمانتی باید از تهران استعلام دریافت کنیم؛ زیرا اختیاری در این رابطه به استان تفویض نشده است. برای اینکه یک بدهی را 60 قسطه کنیم، باید از مدیر کشوری کسب اجازه نماییم. در چنین محدودیت‌هایی، اصلاح و گره گشایی اساسی از مشکلات، میسر و ممکن نیست.

* کرونا طی دو سال گذشته، بیشترین آسیب را به اصناف وارد کرده است

محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در بخش پایانی این جلسه عنوان کرد: کرونا در دو سال گذشته بیشترین آسیب را به اصناف و خدمات وارد کرد؛ برخی از واحدها در این بخش تعطیل شدند و شماری نیز با مشکلات بزرگ و ابهام در آینده فعالیتشان مواجه هستند.

وی افزود: در دو سال اخیر توقع حمایت داشتیم اما نه تنها کمکی صورت نگرفت، بلکه موانعی هم پیش پای صنوف گذاشته شد. در ایام شیوع کرونا که اصناف ناگزیر تعطیل بودند، کمک ها و حمایت های وعده داده شده از سوی دولت، به بهانه اینکه منابع آن تامین نشده، معلق ماند.

سیدمهدی مدنی بجستانی نیز در پایان این جلسه عنوان کرد: در استان 400 شرکت دانش بنیان و به همین میزان شرکت های فناور محور (و مرکز رشد) فعال هستند. ظرفیت ارزشمندی از این منظر برای خراسان رضوی فراهم است البته که ادامه فعالیت این شرکت ها منوط به اخذ حمایت های لازم می باشد. توسعه اقتصاد دانش بنیان و توجه به ظرفیت های فناورانه، می تواند تعالی اقتصاد این خطه را رقم بزند، منوط به آنکه توجه کافی به پتانسیل های موجود، صورت پذیرد.

وی به چالش انرژی برای بخش های مختلف اشاره کرد و متذکر شد: سالهاست که مشکل برق صنایع استان به رغم بحث‌های مکرر و پیگیری های مستمر مرتفع نشده است. راه حل مهم ما در این زمینه، مردمی‌سازی و خصوصی سازی زیرساخت های بخش انرژی است، یعنی کار در این عرصه به مردم و بخش خصوصی سپرده شود.