وی با بیان اینکه برای رشد نرخ اشتغال نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید هستیم، متذکر شد: تامین مالی عمده واحدهای تولیدی از مسیر بانک‌ها انجام می‌شود و بازار سرمایه با توجه به چالش‌هایی که با آن روبه‌روست در این حوزه از ظرفیت کافی برخوردار نیست. با این اوصاف، تسهیلاتی که با نرخ 18درصد ارائه می‌شود کفاف بحث های توسعه‌ای و تامین ماشین آلات جدید را نمی کند و دارای توجیه نیست. بهترین و شاخص‌ترین واحدهای تولیدی ما (منهای بخش پتروشیمی)، خوشبینانه 3 تا 5درصد سود حاصل از تولید دارند و این میزان، جوابگوی سود 18درصدی تسهیلات نخواهد بود.

محمودی با اشاره به گرانی و تورمی که خاطر آحاد جامعه را متکدر ساخته، بیان کرد: تقصر گرانی‌ها را نباید پای بخش تولید نوشت بلکه باید عوامل آن را ریشه‌یابی کرد. همین رشد در قیمت مواد اولیه تولیدی نیز رخ داده و بهای تمام شده کالا، افزون شده است. بخشی از این گرانی‌ها متاثر از تصمیمات در بخش‌های دولتی است. در یک نمونه، از ابتدای مهرماه تاکنون، قیمت مواد اولیه و فرآورده‌های پتروشیمی حدود 30 تا 40درصد رشد داشته این به معنای کمبود نقدینگی 50 تا 60درصدی برای واحدهای تولیدی جهت تامین مواد اولیه (فرآورده‌های پتروشیمی مصرفی در خطوط تولیدی) است. انحصاری که پتروشیمی‌ها را در موضع برتر قرار داده، باعث می‌شود تا تولیدکننده ناگزیر شود برای تداوم فعالیت در خط تولیدش، هر بهایی را بپردازد. این موضوع بر بحث تولیدات صادرات‌محور نیز تاثیر سوء مضاعفی دارد. یک واحد تولیدی اگر کالایی صادر کند، باید ارز آن را از مسیر سامانه نیما و به بهای حدود 25هزار تومان به کشور بازگرداند این همه در حالی است که هزینه مواد اولیه پتروشیمی بیش از دلار چهل هزار تومان می باشد و همین امر، صادرات را فاقد توجیه اقتصادی، مزیت و امکان رقابت می کند. اثرات این وضع افت شدید صادرات خواهد بود که نتایج آن نیز در ماه‌های آتی بروز خواهد کرد.

وی تصریح کرد: درخواست ما کنترل دقیق در بحث نرخ گذاری مواد اولیه پتروشیمی هاست چون نگران آینده تولید و صادرات کشور هستیم.

*قوانین اقتصادی کشور ضدتولید عمل می‌کنند

در ادامه سید محمد بحرینیان، مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد، پشت تریبون قرار گرفت و با انتقاد از یک تاریخ بلند و بالا در بحث تصویب و انباشت قوانین، متذکر شد: از دوره مشروطه تاکنون بسیاری از قوانین نه تنها به نفع تولید نبوده، بلکه ضد آن عمل کرده‌اند. مجلس اخیرا طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مصوب نمود اما آیا وکلای مردم پیش از اخذ هر نوع تصمیمی در این حوزه، بعضی آمارهای نگران‌کننده را بررسی نموده‌اند؟

وی ادامه داد: به استناد آمارهای اعلامی از سوی وزارت صمت، در حال حاضر 183 واحد تولید انواع میلگرد در کشور دارای پروانه بهره برداری هستند. شمار پروانه‌های بهره برداری صادره برای تولید پروفیل، 342 مورد اعلام شده و  353 واحد نیز به تولید مقاطع، تیرآهن و... مشغولند. به موارد مذکور 160واحد تولید لوله‌های فولادی و 37واحد تولید انواع ورق را بیافزایید. علاوه بر هزینه‌های سنگینی که صرف تامین مواد اولیه این واحدها می‌شود، بررسی ها حکایت از آن دارد که مجموع تولید همه این واحدها (حتی با فرض فعالیت کامل‌شان) به اندازه یک سوم تولید یک واحد صنعتی در کره جنوبی نیست.

وی با تاکید با ضرورت نقش دهی به نخبگان در مدیریت های اقتصادی، متذکر شد: وقتی در اقتصاد کشور 100 اولویت تعریف می شود، مشخص است که مفهوم «اولویت‌دهی» را متوجه نشده ایم و طبیعتا، حصول نتیجه از مسیر پیگیری اولویت‌ها، غیرممکن می شود. جالب اینجاست که همان اولویت‌هایی که دولت‌های پیشرفته دارند، در زمره تاکیدات و توجهات و اولویت‌گذاری‌های ما نیست.

بحرینیان با انتقاد از بی توجهی مدیران اجرایی در بخش‌ها و ارکان مختلف، به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در جهت حمایت از تولید ملی و خلق ثروت، توجه ویژه به این مطالب را ضروری خواند و افزود: برای حمایت از تولید، در گام نخست باید یک تعریف درست و جامع از «تولید» ارائه شود تا منابع به بهانه این عنوان صرف بخش‌هایی نشود که از این بحث مهم دور هستند. باور داریم که اقتصاد را باید فراتر از سوگیری و جریان‌سازی‌های سیاسی بشناسیم و برای آن برنامه ریزی کنیم.

مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد، در بیان مصداق دیگری از رویکردهای ضدتولید در کشورمان، بیان کرد: جداول داده- ستانده مالیاتی که سال 1390 توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شد، نشان می دهد که ارزش افزوده ناخالص بخش صنعت 94 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است؛ اما مالیاتی که از این بخش صنعت ستانده شده، 61.82 درصد از کل مالیات همه بخش ها بوده است. نکته جالب اینجاست که ارزش افزوده ناخالص بخش خدمات در همان سال، 298 هزار و 700 میلیارد تومان اعلام شد ولی 22 درصد مالیات کشور از این بخش پرداخت گردید. ضد تولید بودن، مشخصا در همین شکل از عملکردها، معنا می شود.

وی ادامه داد: ارزنده ترین بخش قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، ماده 21 آن است. در ماده مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده تا به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف، حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را به انجام برساند. صد البته که این بخش از قانون رنگ اجرا به خود نگرفت. جالب اینجاست در حالی‌ که نص اصلی قانون هنوز به طور کامل اجرا نمی شود، مجلس کمر به تصویب قوانین جدید می‌بندد و قانون الحاق دو ماده به قانون مذکور را مصوب می‌سازد که اثرات مثبت قانون اول را تضعیف می کند.

بحرینیان، این حجم از تصویب قوانین را با وجود انباشتگی‌های گذشته، «سوء» توصیف کرد و خواستار بازنگری اساسی در این بخش شد.