به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،تلاش نمایندگان مجلس برای محدودسازی اینترنت در مرحله اول با موادی همراه شد که حتی تهیه فیلم از تخلفات مسئولان را هم جرم تلقی می‌کرد و جز ایجاد حاشیه امن برای مدیران متخلف و البته گریز از پاسخ‌گویی هدف دیگری نداشت.

انتقادات گسترده از طرح اولیه منجر به اصلاح برخی مواد آن شد اما همچنان در مرحله دوم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی خارجی مورد تأکید بود و برای استفاده‌کنندگان از این شبکه‌ها مجازات در نظر گرفته شد. این در حالی بود که اکثریت مسئولان عالی‌رتبه کشور از جمله نمایندگان طراح محدودسازی اینترنت در پیام‌رسان‌های فیلتری مانند توییتر و تلگرام عضو هستند و با تصویب طرح خودشان به یک مجرم تبدیل می‌شدند.این اصلاحیه هم بدون واکنش نماند و انتقادات سبب تدوین طرحی شد که نسبت به دو مورد فقط در ادبیات نگارشی تغییر کرده بود و با تغییر واژگان فقط ظاهر کمی متفاوت شد اما هدف همان مسدودسازی اینترنت جهانی بود.

این طرح نهایی که تأیید مجلس برای بررسی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در خارج از صحن را با خود دارد با کاهش بستر اینترنت و کندکردن آن رسما دسترسی به اینستاگرام و سایر پیام‌رسان‌های مجازی را ناممکن خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین‌ آسیب‌های این طرح تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارهای فضای مجازی است و بخش مهمی از مسیرهای جریان آزاد اینترنت هم مسدود خواهد شد که حداقل این بخش به نفع مسئولان و نمایندگانی است که از شفافیت و نظارت مردمی گریزان هستند.

از سویی دیگر حمایت‌های میلیاردی در انتظار اپلیکیشن‌های پیام‌رسان ملی است که رانت خوبی برای حمایت از این طرح است. البته که درآمدهای نجومی برای دورزدن این محدودیت‌ها را نیز نباید فراموش کرد؛ مانند درآمد حاصل از فروش فیلترشکن‌ها که در سال‌های اعمال فیلترینگ قابل چشم‌پوشی نیست.