به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت بند «ج» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و اجرای خزانه‌داری الکترونیکی به‌منظور فراگیر سازی سفته و برات الکترونیکی در جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب و کار، دستورالعمل جدیدی تصویب کرد.

مطابق با این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده که در اجرای بند «ج» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، از طریق کارگزاران برای صدور سفته و برات الکترونیکی فقط از امضای الکترونیکی معتبر (امضای دیجیتالی و مهر سازمانی) استفاده کند.

در همین حال دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مالی و پولی دارای مجوز از بانک مرکزی نیز مکلف به پذیرش سفته و برات الکترونیکی شده‌اند و باید این اسناد را در اولویت پذیرش قرار دهند.

سفته و برات الکترونیکی به عنوان یکی از کارآمدترین و قدیمی ترین اسناد پرداخت، عامل مهمی در تسهیل و تسریع فرآیندهای تأمین مالی و تضامین شرکت و اشخاص حقیقی در انواع معاملات برای ایفای تعهدات کسب‌وکارها و مردم بر بستر نظام مالی و بانکی کشور، به حساب می‌آید.

برای اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به سفته و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت، خزانه‌داری کل کشور) از طریق چاپخانه دولتی ایران و بانک ملی ایران چاپ و توزیع می‌شود. فارغ از هزینه‌های واردات کاغذ و چاپ در تولید سفته و برات کاغذی، این اوراق برای دولت و ذینفعان قابل رصد نیست.

از این رو طراحی و پیاده‌سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک و با مشارکت بانک‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط به بهره‌برداری رسیده است.

خزانه‌داری کل کشور نقش سیاست‌گذاری در مدیریت سفته و برات الکترونیکی را برعهده دارد و این سامانه را بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون تجارت الکترونیک در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در جهت ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، راه اندازی کرده است.

با رونمایی از این طرح و اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کشور می‌تواند به مزایایی مانند ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه این اوراق، جلوگیری از وقوع جرم مانند جعل و سوءاستفاده‌های احتمالی از اوراق سفته و برات، اصالت و اعتباربخشی با امضای دیجیتال معتبر، امکان رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و بانک مرکزی از منظر پول‌شویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع‌المعامله، صرفه‌جویی و کمک به کاهش هزینه‌های مرتبط با چاپ و توزیع و اوراق، دست یابد.