به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،قاضی مسعودی مقام رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در افتتاحیه موت کورت جرایم اقتصادی اظهار کرد: قضاتی که تازه وارد دستگاه قضا میشوند قسمت عمده آنها به مباحث عملیاتی و کاربردی اشراف کاربردی ندارند که در حوزه جرایم اقتصادی این مهم بیشتر دیده میشوند.
وی افزود: در واقع خیلی از حقوقدانان سرشار از مباحث علمی هستند اما در عمل هیچ و فاصله زیادی با آنچه که باید در عمل رخ دهد دارد.
مسعودی مقام گفت: صرف داشتن دانش برای یک حقوقدان کافی نیست، همچنین در رابطه با جرایم اقتصادی اقدامات کافی نداشتیم و حقوق کیفری و اقتصادی در قالب یک درس اختیاری در دوره دکترا تدریس میشود.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: ضعف مفرطی در حوزه جرایم اقتصادی هم در دانشگاه و هم در دادگاهها می بی نم و حتی اطلاعات برخی از قضات در این حوزه بسیار کم است.
به گفته وی به اندازه انگشتان یک دست قاضی مسلط به مسائل اقتصادی نداریم و به همین دلیل است که چالشهای زیادی در این دادگاهها و پروندهها داریم. حتی برخی از قضات دیوان عالی دانش کافی ندارند و این سبب نقض آرا یا اطاله دادرسی میشود.
مسعودی مقام گفت: وقتی بتوانیم دادگاهها را شبیه سازی کنیم در واقع محلی برای کسب تجربه و انطباقهای رفتاری را ایجاد کردیم.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: جرایم اقتصادی در دنیا یک تعریف واحده دارد و نه نقطه اشتراک، برخی بر اساس حوزه، برخی بر اساس گستردگی و… این جرایم را تعریف میکنند.
وی گفت: جرایم اقتصادی غالباً توسط افراد یقه سفید و کارکنان دولت رخ میدهد و این افراد بر کار خود تسلط دارند.
مسعودی مقام بیان کرد: پرونده بانک سرمایه یکی از مهمترین و سختترین پروندههای جرایم اقتصادی بود که فقط مربوط به جرایم بانک نمیشود، این پرونده بخشی از آن مربوط به مشتریان و کارکنان بانکی میشود، اما مباحثی مثل پولشویی، خیانت در امانت، کلاهبرداری هم در این پرونده مطرح است.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیان کرد: برخی از جرایم مربوط به اصحاب هنر، ورزشکاران و… هم در این پرونده متهم هستند، پرونده بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد که آقایان امامی و سامان مدلل از مطرح ترین افراد هستند.
به گفته وی آرای آقایان هدایتی، رضوی و جهان بانی به صورت قطعی صادر شده است.