دکتر کمیجانی در نامه به رئیس جمهور اعلام کرد؛
مناطق آزاد متهم اصلی افزایش نرخ ارز در بازار
اقتصاد ایران: رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به رئیس جمهور افزایش معنادار نرخ و تقاضای ارز در روزهای پایانی اردیبهشت ماه را متاثر از حکم دیوان عدالت اداری درباره عدم ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد دانست.
اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در تیرماه امسال با قید خیلی فوری بر مسئله کنترل و مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور و تسری ثبت سفارش کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد و خواستار تجدید نظر در ابطال ثبت سفارش کالا شد.
در این نامه آمده است: بانک مرکزی بر اساس وظیفه ذاتی خود و به موجب قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه مدیریت منابع و مصارف ارزی، مدیریت بازار ارز و به تبع آن نظارت بر معاملات ارزی کشور را به عهده دارد که مهمترین بخش از مصارف ارزی کشور، مرتبط با واردات کالا می باشد. بر اساس آمار ارائه شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد در سال ۱۳۹۶ در مقابل واردات حدود ۲ میلیارد دلاری صرفا ۴۸۰ میلیون دلار صادرات حاصل از تولید کالا در مناطق به خارج از کشور انجام شده است؛ این موضوع نشان میدهد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با هدف افزایش تولید و توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد شده اند، با دور شدن از اهداف اولیه، بر خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری، به محلی برای واردات بی ضابطه کالاهای مصرفی به کشور تبدیل شده اند، در این میان با توجه به نبود زیرساخت ثبت سفارش، علاوه بر عدم امکان مدیریت میزان تقاضای ارز در این مناطق، امکان نظارت بر معاملات ارزی واردکنندگان نیز وجود نداشته است. بر این اساس با شروع بحران ارزی در سال ۱۳۹۷ به منظور مدیریت مصارف ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی واردکنندگان با تصویب هیأت وزیران (تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲) ثبت سفارش برای ورود کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی الزامی شد متاسفانه از ابتدای تصویب این مصوبه تلاش ها برای حذف ثبت سفارش در ورود کالا از خارج کشور به این مناطق و شفافیت حاصل شده از اجرای مصوبه مذکور از مسیرهای مختلف و متعدد آغاز گردید.
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه طرف دعوا در دیوان عدالت اداری، دولت و مصوبه مورد اعتراض نیز مصوب هیات وزیران بوده، خواهشمند است دستور فرمایید، اقدام لازم جهت طرح و رسیدگی مجدد به رأی صدرالذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از طریق مراجع قانونی ذی صلاح (رئیس محترم قوه قضاییه و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری) وفق ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین طرح موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی جهت اتخاذ تصمیم راجع به متن پیشنهادی ذیل معمول شود: واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی، بدون ثبت سفارش ممنوع است.»/فارس