به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، حمل‌ونقل به عنوان زیر ساخت اصلی توسعه سایر حوزه‌های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. حمل‌ونقل ایمن، ارزان، کارآمد و در دسترس علاوه بر فراهم نمودن رفاه مردم می‌تواند پویایی و روانی سایر حوزه‌های اقتصادی را نظیر کشاورزی، اقتصاد، صنعت و ... به ارمغان آورد که خود زمینه ساز اشتغال پایدار نیروی کار در کشور می‌شود.

حمل‌ونقل در کشورمان روزهای خوشی را سپری نمی‌کند و دچار نوعی رها شدگی شده است. سالیانه حدود 17 هزار نفر در جاده‌های نه چندان ایمن کشور در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند و هر از گاهی نیز خبر سقوط یا نقص فنی یک هواپیما، برخورد قطارها یا از مسیر خارج شدن یک اتوبوس و از دست رفتن جان عده‌ای از هموطنان به دلیل ناوگان و تجهیزات فرسوده،‌ احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند.

از سوی دیگر،‌ برخی آزادراه‌های چند صد میلیاردی بی مشتری هستند و از سوی دیگر راه‌های شلوغ کم ظرفیت در کشور فراوان است. برنامه مدون توسعه حمل‌ونقل کشور در میان مدت و درازمدت تدوین نشده است. توسعه حمل‌ونقل در شهرهای کشور سهم ناچیزی از کمکهای دولتی دارد و توسعه این بخش غالباً به شهرداری‌های نحیف و کم توان سپرده شده‌اند. توسعه بخش پر اهمیت ریلی کشور گرفتار بحران مالی است در حالیکه توسعه‌های بعضاً غیر ضروری در بنادر بی مشتری کشور در حال کلید خوردن است.  ظرفیت‌های ترانزیتی کشور مانند چاه‌های نفتی مشترک، یکی یکی در حال دزدیده شدن توسط رقبای منطقه ای است.

همه این موارد نشان دهنده عدم توازن در حمل‌ونقل کشور است که دلایل متفاوتی برای آن می‌توان متصور بود. بخشی از دلایل عدم توازن بخش حمل‌ونقل به ساختار و بخش جدی تر آن به مدیریت حاکم بر ساختار موجود برمی گردد. باید پذیرفت حمل‌ونقل کشورمان در سازمان تخصصی خود –وزارت راه و شهرسازی- در سایه موضوع مسکن و ساختمان قرار گرفته و تا حد زیادی فراموش شده است.

1. عملکرد وزارت راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد اصلی متولی،‌ تکالیف خود را از جنبه برنامه ریزی،‌مدیریت و هماهنگی انجام نداده است و در نتیجه بخش‌های مختلف حمل‌ونقل کشور (جاده‌ای، ریلی، هوایی و ریلی) عملکردی جزیره‌ای و غیر یکپارچه دارند و همچون جزیره‌های منفصل اقدام به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی طرح‌ها و پروژه‌ها می‌نمایند. این نوع مدیریت موجب شده است برون‌داد بخش حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور – اعم از درون شهری و برون شهری- کاملاً نامتوازن باشد. نمونه‌هایی از این عدم توازن به شرح زیر است:

به رغم اینکه بخش‌های مختلف حمل‌ونقل (جاده‌ای،‌ریلی،‌هوایی و دریایی) با یکدیگر در تعامل مستقم بوده و بر عملکرد یکدیگر تأثیرگذارند، برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و عملکردی در این بخش‌ها به‌صورت مستقل در حال انجام است.

درآمد بخش‌های متمول حمل‌ونقل –نظیر بخش دریایی و بندری- عمدتاً بدون نظارت مؤثر به مصرف هزینه‌های همان بخش می‌رسد و در خدمت کل مجموعه حمل‌ونقل کشور قرار نمی‌گیرد. بعضاً سهم کوچکی از این درآمدها می‌تواند تغییرات مثبت شگرف در سایر بخشهای حمل‌ونقل –نظیر ایمنی- ایجاد نماید.

فراهم آوردن خدمات حمل‌ونقل کارآمد، ایمن، در دسترس و ارزان هدفی است که به علل مختلف، فاصله با آن در کشور قابل توجه است. با تمام کاستی‌های امروز بخش حمل‌ونقل، تنها حدود (5/0%) نیم درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران به سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل اختصاص دارد، این در حالی است که در کشورهایی که حمل‌ونقل آنها به مراتب وضعیت بهتری دارد سهم سرمایه گذاری دولت در بخش حمل‌ونقل نسبت به GDP، چندین برابر ایران می‌باشد. برای مثال دولت استرالیا حدوداً معادل 3%، سوئد بیش از 5/2%، هلند و دانمارک 2%، و انگلستان و آلمان 5/1% کل تولید ناخالص داخلی خود را در بخش حمل‌ونقل هزینه می‌کنند.

بر اساس برآوردها حدود 500 هزار میلیارد تومان طرح توسعه جاده‌ای نیمه تمام و 200 هزار میلیارد تومان طرح ریلی نیمه تمام در قانون بودجه انباشته شده است. این در حالی است که در سال 1400 حدود 20 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه به تکمیل این طرح‌ها اختصاص یافته است. لذا با وضعیت فعلی اختصاص بودجه به حوزه حمل‌ونقل، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه تمام فعلی در این بخش 35 سال به طول خواهد انجامید. با این وجود همچنان در اندیشه کلنگ زنی و آغاز طرح‌های جدید هستیم.

2. مشکلات بخش حمل‌ونقل

شاید بتوان دهها نمونه دیگر از این دست مشکلات برای بخش حمل‌ونقل کشور ارائه نمود. بسیاری از این ایرادات ریشه‌های مشترک دارند. شاید بتوان ریشه‌های مشترک این مشکلات را در قالب نکات زیر برشمرد:

- فقدان نظام برنامه‌ریزی یکپارچه بخش حمل‌ونقل

به رغم توصیه‌های سیاستهای کلی بخش حمل‌ونقل کشور – ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری-، تصریح برنامه‌های توسعه کشور و اجماع متخصصین بخش حمل‌ونقل، تدوین طرح جامع حمل‌ونقل کشور که تعیین کننده رویکردهای یکپارچه توسعه حمل‌ونقل  در این مرز و بوم است بدلیل عدم اهتمام و پیگیری وزارت راه و شهرسازی سال‌هاست دچار تأخیر و اهمال است.

- عدم اعمال مدیریت یکپارچه

وزیر راه و شهرسازی مسئول تمام شیوه‌های حمل‌ونقل کشور -حداقل در بخش برون شهری- است. عدم اراده کافی برای مدیریت یکپارچه این بخش در معاونان ستادی وزارتخانه از یک سو و ساختار ناکارآمد وزارت راه و شهرسازی موجب شده است بخش‌های مختلف حمل‌ونقل کشور همچون جزیره‌های منفصل اقدام به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نمایند. سازمان راهداری و شرکت راه آهن، یکدیگر را رقیب می‌پندارند.  بخش هوایی هم با سازمان فربه و ناوگان فرسوده خود دائماً در حال افتتاح فرودگاههای جدید و اضافه کردن به فهرست فرودگاههای بدون پرواز کشور است.

- ناپایداری منابع مالی

منابع مالی مورد نیاز برای طرح‌های نیمه تمام بخش حمل‌ونقل کشور بسیار بزرگ است. فقط برای تکمیل طرح‌های ریلی دارای ردیف در بودجه کشور، به 150 هزار میلیارد تومان (150 ه.م.ت) اعتبار نیاز است( بیشتر از کل بودجه عمرانی سال 1400 کشور) . اعتبار سایر طرح‌های حمل‌ونقلی نیمه کاره  رقم بسیار بزرگتری است. گذشته از زیرساخت، تکمیل و نوسازی ناوگان حمل ونقل کشور نیز گرفتار مشکلات مالی است. قریب به 1000 لکوموتیو و هزاران واگن باری در کشور کمبود مورد نیاز است که بخش خصوصی کشور توان مالی خرید آن را ندارد.

 بخش حمل‌ونقل کشور نیاز به اندیشه مجدد دارد و نیاز است روح جدیدی در کالبد آن دمیده شود. اصلاح ساختار حمل‌ونقل کشور یکی از راهکارها – و شاید ساده ترین آنها- است. اصلاح نگرشهای مدیریتی، یکپارچه‌سازی سیاستگذاری‌های حمل‌ونقل درون شهری و برون شهری،‌ افزایش بهره‌وری و به‌طور کلی در نظر گرفتن اهمیت شایسته این بخش از طریق به کارگیری مدیریتهای متخصص و تحول‌گرا در کنار اختصاص روش‌های تأمین مالی پایدار می‌تواند آینده‌ای روشن برای این بخش رقم بزند.