به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،مهدی کریمی‌تفرشی عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران در یادداشتی نوشت:در سال ۹۹ اقدامات و تلاش‌هایی در جهت جهش تولید در کشور صورت گرفت، ولی کافی نبود و نتوانست اهداف اصلی این طرح را محقق کند و همچنان تولیدکنندگان با موانع متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که به رویکرد جدید و بازنگری جدی تمامی دستگاه‌ها و قوا در این حوزه نیاز دارد.
سرمایه‌گذاری در کشور در سایه تولید امکان‌پذیر است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهم‌ترین تهدید برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بوده است. قوانین متغیر، شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر و بی‌ثباتی بازار ارز همواره انگیزه و اطمینان خاطر را از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌گیرد و این ‌یکی از عواملی است که اقتصاد دلالی را در کشور رونق می‌دهد. اقتصاد بیمار خود ضربه مهلکی برای تولید در کشور است و مهم‌ترین عامل ایجاد تورم محسوب می‌شود. درمان این عارضه در کشور نظارت جدی و کنترل بی‌قیدوشرط تمام دستگاه‌های نظارتی و قوای سه‌گانه را می‌طلبد و تا زمانی که این عارضه مهلک در کشور وجود دارد، نمی‌توان به ایجاد فضای امن تولید و سرمایه‌گذاری چندان امیدوار بود.
پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نیاز به ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و بازنگری جدی در قوانین و مقررات دارد و همکاری جدی قوای سه‌گانه و تمامی دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد.
قاچاق کالا همواره یکی از موانع مهم توسعه تولید در کشور بوده است که ضربه‌های جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان وارد می‌کند و یکی از مهم‌ترین موانعی که در سال ۱۴۰۰ باید با همکاری قوای سه‌گانه با آن مقابله شود، مساله قاچاق در کشور است. برای حل این معضل قانون‌گذاری، اجرا و نظارت هر سه باید اصلاح و بازنگری جدی شوند.
ضعف نظام بانکداری کشور طی سال‌ها یکی از مهم‌ترین موانع تولید در کشور بوده است و همواره دست و پای تولیدکنندگان را بسته و نوعی حکمرانی ناعادلانه بر تولید وبنگاه‌های اقتصادی دارد. چه بسیار تولیدکنندگانی که با وجود تولید محصولات باکیفیت و نوآورانه و تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار مورد بی‌مهری نظام بانکی قرار گرفته و به تعطیلی کشیده شده‌اند. تامین سرمایه و ارائه تسهیلات با تعرفه تولید و بخشودگی‌های عادلانه برای تولیدکنندگانی که به حمایت نیاز دارند باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.
سیستم مالیاتی ناعادلانه سال‌هاست که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده و عارضه‌یابی در این حوزه به بازنگری جدی در شناسایی تولیدکنندگانی که نیازمند حمایت در این زمینه هستند و نیز شناسایی و برخورد با فرارکنندگان از پرداخت مالیات نیاز دارد.
بسیاری از پروژه‌های عمرانی سال‌هاست بر زمین ‌مانده است که فعال‌سازی آنها می‌تواند به اشتغال‌زایی و فعال شدن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. هم‌اکنون بیش از ۸۰۰هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم. تزریق ۱۲۰هزار میلیارد تومان در پروژه‌های عمرانی یکی دیگر از برنامه‌های امسال مجلس است که امید می‌رود اجرایی شود.
بوروکراسی‌های اداری یکی از مهم‌ترین عوامل فرار سرمایه از بخش تولید، ایجاد بی‌انگیزگی و خوابیدن چرخ تولید در کشور است.  برخی شرکت‌ها محصولات بسیار خوبی دارند، اما چند سال است به دنبال گرفتن مجوز هستند و حتی بعد از گرفتن مجوز برای دریافت استانداردهای لازم تا انتشار محصول با موانع و بوروکراسی‌های متعددی مواجه می‌شوند که شاید سال‌ها کار تولید را با وقفه مواجه می‌کند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران با انگیزه و رغبت به حوزه تولید ورود کنند. متاسفانه سال‌هاست که این مانع بزرگ مورد غفلت واقع‌ شده و سرمایه‌ها را به حوزه‌هایی غیر از تولید و گاه اقتصاد دلالی سوق داده است.
نبود قوانین حمایتی از تولیدکنندگان یکی از موانع موجود است. در همه جای دنیا برای تولیدکنندگان و کارآفرینان شرایط ویژه تسهیل‌کننده و فرآیندهای بخششی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود که متاسفانه این موارد در کشور ما وجود ندارد، بنابراین زمانی که هزینه تمام‌شده تولید افزایش می‌یابد تولیدکننده به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق داده خواهد شد.
از طرفی شبکه‌های توزیع در کشور ما بسیار ضعیف عمل می‌کنند. تولیدکنندگان نمی‌توانند محصولات تولیدی خود را به‌طور صحیح به دست مصرف‌کننده برسانند. هنوز فرآیند توزیع و پخش در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به‌طور سنتی انجام می‌شود. سیاستگذاران باید فرآیند را به سمتی پیش ببرند که هزینه تولید، زمان تولید و زمان رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده را براساس قوانین و مقرراتی که وضع می‌کنند، کاهش دهند.
تولید و صادرات دو زنجیره مکمل متصل ‌به ‌هم هستند و صادرات رو به رشد موتور محرکه تولید است. قطعا رفع موانع صادراتی، شناسایی درست بازارهای صادراتی و حرکت اصولی در حوزه صادرات می‌تواند به رونق تولید و فعال شدن هر چه بیشتر این چرخه کمک کند. هم‌اکنون با ۱۵ کشور از مرز‌های خشکی و آبی مراودات اقتصادی داریم و باید صادرات به بازار‌های کشور‌های دور و منطقه را توسعه دهیم.
امید که با عزم جدی و اراده جمعی به‌موازات نگاه کارشناسانه و عمل‌گرایانه بتوانیم در سال ۱۴۰۰ تحولی جدی در توسعه تولید در کشور  ایجاد کنیم و شاهد جهش واقعی در چرخه تولید و اقتصاد کشور باشیم.