به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،رضا عاشوری زاده  اظهار کرد: دولت ها همواره تلاش کردند تا بتواند بیشتر و بیشتر از مخازن بهره برداری کنند و تولید نفت را بالاتر ببرند و از آن جایی که ما زنجیره تامین را به طور کامل در کشور نداشتیم تا بتوانیم نفت را با تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بیشتری به فروش برسانیم، در نتیجه شاهد تلاش برای صادرات هرچه بیشتر نفت خام هستیم.

وی در تشریح این مسئله که چرا دولت ها به خام فروشی روی آوردند، گفت: به طور مثال دهه هفتاد بعد از جنگ گفتند برای عمران و آبادانی کشور نیاز به درآمد ارزی نفت داریم. دهه هشتاد نیز با توجه به قیمت بالای نفت، دولت مستقر این امر را به عنوان یک فرصت و نعمت برای حل مشکلات جاری کشور تلقی کرد. با این نوع نگاه، بالطبع خام فروشی افزایش پیدا می کند اما باید توجه داشت که خام فروشی ساده ترین راه درآمدزایی ارزی دولت هاست.

دستیار مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت با اشاره به کم کاری صورت پذیرفته در حوزه پژوهش صنعت نفت کشور، گفت: در سال ۱۳۹۱ مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت عنوان کردد که اگر یک درصد افزایش ضریب برداشت از مخازن نفت و گاز کشور در طول برنامه پنجم توسعه صورت پذیرد درآمدی حدود هفتصد میلیارد دلار درآمد خالص ارزی کشور خواهیم داشت. آیا این موضوع تحقق پیدا کرد؟ چرا اصلا پیگیری نشد و کسی هم پاسخگو نیست و چرا کسی نیامد، شخص و یا اشخاصی که در تحقق این موضوع احتمالأ قصوری داشته اند را ملزم به پاسخگویی کند. در همین صحبت بیان شده بود ما برای تحقق این هدف نیاز به سرمایه گذاری ۷۰ میلیون دلاری داریم. اگر در آن مقطع و با بهره‌گیری از درآمدهای عظیم کشور این سرمایه گذاری را انجام می دادیم الان آیا با آن سرمایه و درآمد هنگفت نمی توانستیم برای تکمیل و توسعه زنجیره تامین نفت و فرآورده‌های نفتی اقدامات خوبی را انجام دهیم و در حوزه کاهش خام فروشی به آنچه که موردنظر مقام معظم رهبری است، دست پیدا کنیم؟

عاشوری زاده ادامه داد: وزیر نفت نیز اخیراً اعلام کرد که اگر یک درصد ضریب افزایش بازیافت داشته باشیم با نفت چهل دلاری و با ۷و نیم میلیارد بشکه نفتی که اضافه تولید خواهیم داشت ما 300 میلیارد دلار درآمد ارزی داریم، مسئولان ما اگرتحقق همین اهداف را که بارها خودشان مطرح کردند دنبال میکردند ما در حال حاضر وضع بهتری داشتیم.

این متخصص حوزه نفت و انرژی با بیان این نکته که ما در حوزه نفت و انرژی کشور نیازمند برنامه مدون و راهبردی صنعت نفت هستیم، گفت: ما به یک طرح جامع انرژی و یک سند چشم انداز حداقل 20 ساله و 50 ساله در حوزه انرژی کشور نیاز داریم. در این برنامه باید مشخص شود چه میزان ذخایر داریم. از این ذخایر چه میزان قابل برداشت است و اصولاً تا چه زمانی می خواهیم به خام فروشی نفت ادامه بدهیم و برنامه های تأمین پایدار انرژی کشور و نیز جایگاه و هدف ما در تامین امنیت انرژی جهان و منطقه کاملا مشخص شود.

وی ادامه داد: این برنامه ریزی در حال حاضر یا وجود ندارد و یا اگر وجود داشته باشد نیازمند بازنگری است. امیدوارم دولت سیزدهم در این حوزه یک اقدام جدی انجام دهد و یک برنامه راهبردی ابلاغ شود تا براساس آن مقامات و مسئولین از وزیر تا دیگر مدیران نسبت به اجرایی شدن و یا عدم اجرای برنامه در طول دوران مدیریت خود پاسخگو باشند و یا سیاستهای کلان وزارت نفت را صرفاً براساس نظر و سلایق خود تدوین نکنند.

دستیار مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت اولین اولویت دولت سیزدهم در حوزه نفت و انرژی را استقرارو عملیاتی سازی سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی دانست و گفت: این سامانه خیلی با اهمیت و مهم بود. اوایل دهه ۹۰ برای پیاده سازی این سامانه تلاش های زیادی انجام شد و در آن مقطع  ده ها میلیارد تومان اعتبار پژوهشی برای اجرایی سازی این سامانه تخصیص داده شد. اما اجرا و عملیاتی سازی سامانه مذکور پس از تغییر دولت مغفول ماند.

عاشوری زاده ادامه داد: در این سامانه کلیه فعالیت‌ های سازمان در سطوح ستاد و صف، به صورت یکپارچه تحت پوشش قرار می گیرد. این سامانه کلیه فرایند های کاری یک سازمان را در یک محیط یکپارچه قابل رصد می کند.

وی با طرح این پرسش که چرا وزارت نفت به این سامانه نیاز دارد، اظهار کرد: وزارت نفت به عنوان یک دستگاه اجرایی بزرگ و با پراکنده کاری زیاد و گسترده در سطح کشور و یک سازمان فعال از حوزه اکتشاف، حفاری و بهره‌برداری، ذخیره و صادرات نفت و تولید و توزیع فرآورده های نفتی و همچنین محصولات پتروشیمی، نیازمند چنین سامانه منسجم ساز و یکپارچه ای است بطور مثال نبود چنین سامانه ای باعث شده ما بصورت دقیق ندانیم تولید و صادرات یک بشکه نفت چقدر برای ما هزینه دارد. این سیستم می تواند در حوزه شفاف سازی و البته شناسایی تنگناهای فرایندی به ما کمک کند.

وی اولویت دوم دولت سیزدهم در حوزه نفت و انرژی  را دانش بنیان کردن  فرایندهای عملیاتی بطور مثال در حوزه بالادست از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری و نهایتاً صادرات دانست و گفت: صنعت نفت را ما به عنوان یک صنعت پیشران اقتصاد ملی می دانیم بنابراین استفاده از فناوری نوین در این صنعت که منجر به کاهش هزینه ها و افزایش درآمد کشور می شود ضروری است. پس ما باید برنامه ریزی داشته باشیم تا بتوانیم فناوری نوین را جذب کرده و با بومی کردن آن صنعت نفت کشور را به روز کنیم. چراکه بهره‌گیری از فناوری نوین می تواند منجر به کاهش هزینه ناشی از اقدامات و فرآیندهای سنتی گردد.

دستیار مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت افزود: یک بعد این اولویت توجه به نخبگان و مراکز علمی در حوزه نفت و انرژی در کشور است. ما در حال حاضر ۲۷ قرارداد کلان پژوهشی در حوزه بالادست شامل ۲۲ قرارداد میدان محور در حوزه افزایش ضریب بازیافت و پنج قراداد در حوزه اکتشاف همچنین ۱۲ قرارداد نیز در حوزه پایین دست داریم. که در مجموع ۱۷۰۰ میلیارد تومان و ۵۰ میلیون یورو برای اجرای این پروژه ها اعتبار در نظر گرفته شده است.

به کفته عاشوری زاده در انعقاد قراردادهای پژوهشی هم اولویت با نتیجه محوری است، لذا دولت سیزدهم می بایست اقدامات صورت پذیرفته در اجرای این قراردادها را با نتایج منبعث از اجرای آنها، تطبیق و به شکل دقیق تری در دستیابی به اهداف موردانتظار از اجزای این پروژه ها ورود کندچراکه به نظر می رسد اجرای برنامه های کنونی وزارت نفت تحت عنوان اقدام سریع (Fast Track) و کاهش بسته کاری بالاخص در حوزه بالادست احتمال انحراف و یا تغییر در اهداف قبلی را دنبال خواهد داشت.

وی اولویت سوم دولت سیزدهم در حوزه صنعت نفت و گاز را توسعه زیست بوم نوآوری وزارت نفت دانست و عنوان کرد: این زیست بوم کمک می کند تا با ایجاد یک شبکه منجسم درون زا و برون نگر، پویا و پیشرو از همه ظرفیت های علمی و فنی کشور استفاده کنیم. این زیست بوم بین همه نهادهای علمی و عملیاتی از جمله پارک های علم و فناوری، شتاب دهنده ها، پژوهشکده ها و دیگر نهادهای فعال در حوزه نفت و انرژی ارتباط دوسویه و تعاملی برقرار می کند و با هم افزایی منجر به توسعه دستاوردهای نوآورانه و بومی‌سازی فناوری های اولویت دار صنعت نفت می شود.

دستیار مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت در پایان اظهار امیدواری کرد مدیران وزارت نفت در دولت سیزدهم، پژوهش کارا و اثربخش را به عنوان موتور محرک توسعه پایدار صنعت نفت و گاز مورد حمایت جدی قراردهند.