به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،فرهادخادمي ؛روزنامه نگاروكارشناس مسائل اجتماعي در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری اقتصادی ایران قرارداده آورده است، "رئیس دستگاه قضا به نهادهای نظارتی قوه قضاییه همچون مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی دستور داد برنامه روشن و دقیق و هماهنگی را برای پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد در مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند.محسنی اژه‌ای گفت: جریانات فاسد تلاش می‌کنند همه جا از جمله عدلیه رخنه ایجاد کنند و نهادهای نظارتی و مدیران ما باید مراقبت کنند تا به واسطه رخنه این افراد و لغزش معدودی از همکاران دستگاه عدلیه در پیشگاه مردم بدنام نشوند.‎ ويبا اشاره به دیدار باهمسر یکی از متهمان اقتصادی که پرونده وی به دلیل تردد بین شُعب دیوان عالی کشور دچار اطاله دادرسی شده، این موضوع را که فردی از سال ۹۶ در بازداشت باشد و دو سال فقط پرونده‎اش درگیر حل اختلاف باشد، غیر قابل قبول و دردناک دانست"

**بيان مفاسد بدون پرده پوشي!

اينكه رئيس كاركشته وآگاه جديد قوه قضاييه به درستي نقاط وگلوگاه هاي ايجادمفسده درقوه قضاييه را مي شناسند ودراين ميان نيز ازبيان وجود مفاسد دراين قوه هم پرده پوشي نمي كنند خوديك اقدام بسيارروشنگرانه وبدون تعصب ايشان است كه بايد بفال نيك گرفت.

درمهر1398 درپاسخ به فراخوان آقاي رئيسي دريك مقاله مفصل اشكالات موجود وآنچه كه باعث ايجاد مفسده واطاله دادرسي دراين قوه شده ومي شود را برايشان نوشتم واينك نيزوظيفه اي حرفه اي ام ايجاب مي كند درراستاي كمك به رئيس محترم قوه قضاييه بازهم آن مطلب را بامختصري ويرايش تقديمشان نمايم:

یکی از مهمترین کلید واژه هاودغدغه های همیشگی چهار رئیس قوه قضائیه کشور (مرحومين آیت الله یزدی و آیت هاشمی شاهرودی؛آیت الله آملی لاریجانی وآیت الله رئیسی) حجم بالای پرونده های قضایی واطاله دادرسی بوده و هست؛

اینک كه ریاست جدید قوه قضائیه برای رفع این معضلات تلاش جديدي را آغاز كرده اند؛لازم است كه بگوييم  افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی دعاوی قضایی وحجم بالای پرونده ها دراین قوه نه تنها نشانه نهادینه نشدن قانون بطور اعم وبالانرفتن دانش حقوقی جامعه بطور اخص نيست؛بلکه ازمهمترین ضعف هایی است که سال های گذشته باعث بروز اختلافات حقوقی وکیفری وبه تبع آن افزایش انواع "بزه ها وجرائم " شده است.

وجود بیش از 15میلیون پرونده قضایی نشان می دهد بدلیل بروکراسی اداری وناهماهنگی های بین بخشی درسه قوه وعدم موفقیت درگسترش فرهنگ پیشگیری ؛ماشاهد تشکیل این حجم از پرونده هاهستیم که چهره زشتی ازجامعه ما را بروز می دهد.

تعدد عناوین مجرمانه اصلی ترین دلیل

بزرگترین مشکل موجود درنظام قضایی کشور که متاسفانه تاکنون هیچ راه حلی برایش اندیشیده نشده است وجود وتعدد عناوین مجرمانه است که درکشور ما درحال حاضر بیش از1800عنوان مجرمانه دردستگاه قضایی وسازمان زندان ها ثبت شده است !!وجود این تعدادعنوان مجرمانه درکشورمان نه تنها زیبنده نیست بلکه با استانداردهای جهانی فاصله فاحشی دارد چرا که درکشورهای پیشرفته اروپایی مثل فرانسه تنها 300عنوان مجرمانه ثبت شده است که آنهم مدام درتلاش هستند تا ازاین تعداد نیزکاسته شود.

براساس آمار رسمی منتشره ازهر ۱۰۰ هزارایرانی ۲۷۰ نفردرزندان ها هستندکه برای هرزندانی سالیانه حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه می شود که متاسفانه برای دانش آموزان کشور سالانه وبطورمیانگین ۲ میلیون تومان می شود!!

تعدد عناوین مجرمانه دریک کشوراسلامی وبا وجود آموزه های دینی نه تنها رقم وحشتناکی است بلکه ازطرف دیگرباعث شده است تااصولا یک روحیه "جرم انگارانه " نسبت به آحاد جامعه وجود داشته باشد که این مهم ازنظر روانی نه تنها پسندیده نیست بلکه امری مذموم وزشت است.

یک روی دیگر سکه وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی درکشور این است که اگر برای هرپرونده فقط دو شاکی ومتشاکی را درنظر بگیریم عملا پی می بریم که بیش از ۳۰ میلیون نفر ازمردم ایران درگیر دردستگاه های قضایی هستند که بدلیل وجود تعدد شکات ومتهمین دربسیاری از پرونده ها؛ رقم بیش از ۳۰میلیون نفر خواهد بودکه وجود این وضعیت یعنی؛ ۱۵ میلیون نفرازمردم مسلمان ایران شاکی و ۱۵میلیون نفر دیگر متهم هستند؛ حال خود حدیث مفصل بخوانید ازاین مجمل!

واقعیت این است تا دستگاه قضایی ،مجلس ودولت همت نکنندوبراساس وجود اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه کشور که عملادرآن مصوب شده است که قوه قضائیه درقوانین بازنگری نمایدوبرخی ازجرائم سبک را به جای جرم درقالب "تخلف" تقسیم بندی کندتادرنتیجه جمعیت کیفری درزندان ها کاهش یابد عمل نکنیم وبرای کاهش وسیع عناوین مجرمانه تلاش نشود؛در برهمین پاشنه خواهد چرخید وآش همین و کاسه همین خواهد بود!!

چرا لایحه کاهش عناوین درمجلس معطل است؟

درزمان مرحوم هاشمی شاهرودی موضوع " قضازدایی " از برخی موضوعات مطرح شد وحتی لایحه ای تحت عنوان "کاهش عناوین مجرمانه درمجلس نهم درکمیسون قضایی مطرح شده است که متاسفانه تاکنون به جریان نیافتاده وهمچنان درکمدهای بایگانی مجلس خاک می خورد!

هدف از قضا زدایی ازبسیاری ازدعاوی که جنبه جرم وهنجارشکنی اجتماعی ؛سیاسی وامنیتی ندارد این است که باوجود قوانین موضوعه ومصرحه دراین زمینه بازهم این پرونده ها به دادگستری ارجاع می شود؛درحالیکه درپرونده های مرتبط به دعاوی کارگری وکارفرمایی؛دعاوی مربوط به تخلفات ساختمانی ؛دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی ؛دعاوی مربوط به مسائل زیست محیطی ؛دعاوی مرتبط با مسائل آب ؛شهرداری ؛تامین اجتماعی و..... کمیسیون های مختلفی مانند مادتین 44-55-77-100-وغیره وجوددارد که اتفاقا درهمین کمیسیون های قانونی بین یک تاسه قاضی ازدستگاه های قضایی ونمایندگان دستگا های ذی ربط هستند که مبادرت به صدور رای می کنند اما متاسفانه ازآنجا که این موارد جدی گرفته نمی شوند بازهم شاهد مراجعه مردم به ساختمان های دادگستری هستیم واینگونه برای مردم جاافتاده است که فقط دراین ساختمان ها تحت عنوان "دادگاه "مشکلشان حل می شود وهمین مهم یکی از بزرگترین واصلی ترین دلایل تشکیل پرونده های قضایی است که درنهایت رقم 15میلیون پرونده را بوجود می آورد.

معضل اطاله دادرسی

پس می بینیم به تبع تشکیل پرونده های میلیونی وبه مدد کثرت عناوین مجرمانه ؛عملا یک روند فرسایشی برقضات دررسیدگی به پرونده ها حاکم می شود که تبعات سوء وناگواربعدی را بدنبال دارد. کارشناسان ودست اندرکاران مسائل حقوقی وقضایی می گویند ؛محدودیت زمان برای رسیدگی به پرونده ها و تعداد قضات درحال حاضر مشکلات بسیاری به وجود آورده است، زیرا استاندارد تعداد پرونده هایی که قضات در ایران رسیدگی می کنند با هیچ کجای دنیا سازگاری ندارد؛ به عنوان مثال در کشورهایی مانند هند با جمعیت بالا قضات هر 2 روز یکبار به یک پرونده رسیدگی می کنند؛ اما متاسفانه درایران قضات روزی 20 تا 30 پرونده را رسیدگی می کنند که این موضوع با هیچ منطقی سازوگاری ندارد.

لذا باتوجه به آنچه که دربالا آمد؛اولین وظیفه خطیر جناب آقای محسني اژه اي بعنوان قاضی القضات کشوراین است که دریک اقدام عاجل وضربتی کارگروهی را برای کاهش این عناوین ایجاد نماید وهرآنچه را که دردستگاه قضایی بدون نیاز به دولت ومجلس هست انجام دهند ومابقی را باقید فوریت های لازم وانجام رایزنی های قاطع و انقلابی با سران دوقوه دیگربه شکل قانونی طرح وبه نتیجه نهایی ولازم برسند تااین معضل بزرگ هرچه زودتر ازبین برود.

هرچند که درشرایط کنونی وجود برخی ازاسنادبالادستی می تواندبه ایشان این قدرت وتوجه را بدهد تا بزودی کارکاهش عناوین مجرمانه را انجام دهند بعنوان مثال؛ در اجرای بند اول از سیاست‌های کلی قضایی مصوب 28/ 8/ 81 مقام معظم رهبری مبنی بر «اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی» و بند یک از قسمت «ز» ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه که بر «استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش‌بینی قانونی، منصفانه و قاطع» تاکید کرده و نیز در راستای بندهای اول و سوم از اهداف کلان برنامه پنج ساله‌ی دوم توسعه‌ی قضایی مبنی بر «افزایش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در حوزه‌ی عدالت، بهبود کارآیی و اثربخشی نظام قضایی کشور» و به‌منظور اتخاذ تدابیر منطقی در جهت تعدیل و کاهش تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی همراه با پاسخگویی سریع‌تر و بهتر به مردم، کاهش اطاله‌ی دادرسی و فراهم کردن فرصت بیشتر برای رسیدگی توام با دقت و کیفیت برای قضات و صدور آرای متقن به نحوی که موجبات کاهش دادخواست‌های تجدیدنظر و اعتراضات و فرجام‌خواهی در محاکم و مراجع عالی فراهم شود و هم‌چنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی سایر نهادهای شبه قضایی و مردمی و بهره‌گیری صحیح از قابلیت‌های موجود در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف دستگاه قضایی، با توجه به تکالیف و ماموریت‌های محوله به هریک از آنان، در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها سیاست قضازدایی مد نظر قرار گرفته است. پس باید گفت جناب آقای محسني اژه اي؛ بسم الله این گوی واینهم میدان!