کتاب فقه نظام مالیاتی اسلامی رونمایی شد
اقتصاد ایران: در یک نمای کلی میتوان گفت طبق آیات و روایات حکومت اسلامی در زمان پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) سه منبع درآمدی بزرگ داشته و از طریق اینها حکومت خود را اداره میکرد.
استاد محمد تقی اکبر نژاد نویسنده کتاب در این باره می گوید:بر این اساس کتاب در سه بخش اصلی نگاشته شده است. بخش اول زکات؛ یعنی مالیاتی که به موارد خاصی از ثروتهای شخصی تعلق میگیرد که تحت عنوان مالیات بر ثروتهای شخصی عنوان شده است. بخش دوم درآمدهای حاصل از انفال که شامل خراج و خمس و فروش انفال میشود که تحت عنوان مالیات بر ثروتهای عمومی مطرح شده و در بخش عمدهای از آن به خمس پرداخته شده است. زیرا خمس مالیاتی است که به ثروتهای عمومی تعلق میگیرد. البته خمس سودِ حاصل از کسب و کار نیز به مازاد اموال شخصی تعلق میگیرد ولی در احکام شبیه دیگر متعلقات خمس است. همچنین در این فصل در مورد مدیریت انفال خصوصا زمینها و خراج نیز مباحث لازم مطرح شده است. بخش سوم مالیاتهای تصحیحی؛ مثل جزیه که حالت جریمه دارد و به صورت اولیه هدف از اخذ آنها کسب درآمد نیست، بلکه به دنبال تصحیح یک رفتار غلط است. مثال امروزی این نوع از مالیاتها، مالیات بر خانههای خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه است. بخشی هم در پایان کتاب به عنوان ملحقات وجود دارد که به این مسأله میپردازد که آیا این امکان وجود دارد که خمس و زکات جایگزین مالیاتهای مرسوم کشور شود؟ و اشکالات و چالشهای پیشروی این بحث چیست؟
تمرکز این کتاب بر این بوده که نشان دهد این سه مالیات یعنی خمس و زکات و مالیاتهای تصحیحی اموری در قد و قوارۀ حکومت اسلامی هستند و نگاه حکم فردی به اینها اشتباه است. ثانیا به دنبال این بوده تا واقعیت منعطف آنها را نشان دهد تادر هر زمان و مکانی بتواند پاسخگوی هزینهها و اهداف حکومت اسلامی باشد و اگر این واقعیت منعطف درک نشود چون حکومت اسلامی بر مبنای این مالیاتهاست مجبور است برای تامین مخارج خود دست به دامان عناوینی مانند مصلحت یا بسط ید ولی فقیه شود و از جایگزینهای دیگر حتی موارد نامشروعی مثل چاپ پول بدون پشتوانه استفاده کند.
به گزارش اکونیوز،بخش اول کتاب در چهار فصل مهم و اساسی نگاشته شده است. فصل اول در مورد منابعی است که زکات از آنها گرفته میشود. به این موضوع میپردازد که عدم توسعۀ زکات از موارد نُهگانه منجر به اختلال در مصارفی است که توسط شارع برای زکات پیشبینی شده و در این بخش ادلۀ مخالف و موافق توسعه زکات به مواردی غیر از موارد نُهگانه زکات ذکر شده است. فصل دوم در مورد شاخصههایی است که با توجه به اینها حاکم میتواند منابع اخذ زکات را توسعه دهد از جمله این شاخصها تامین نیاز فقرا و نیازمندان یا مبارزه با رکود ثروت یا زراندوزی یا داشتن صرفه اقتصادی است. فصل سوم در مورد مصارف زکات است که در چهار عنوان اصلی نظام یافته: تامین مایحتاج فقرا و نیازمندان، تامین حقوق کاگزاران، امور امنیتی و فرهنگی، کارهای خداپسندانه. فصل چهارم و پایانی این بخش در مورد نظام راهکارهای شارع برای افزایش مشارکت مالیاتی است که در حول زکات مطرح شده است. این فصل چهار موضوع برای افزایش مشارکت مالیاتی توسط شارع مطرح شده که به ترتیب عبارت است از: فرهنگسازی یا ایجاد انگیزههای معنوی و انذار و تبشیر، دوم اعتمادسازی با مدارا در اخذ مالیات و شفافسازی در مصارف، سوم قانونگذاری دقیق و چهارم برخوردهای حقوقی و نظارت است.
به گزارش اکونیوز،بخش دوم پیرامون درآمدهای حکومت از انفال یعنی ثروتهای عمومی است که متشکل از سه فصل است. فصل اول به چیستی و جایگاه انفال در متون دینی میپردازد و در ذیل آن به این موضوع پرداخته شده که مهمترین تصرفات حکومت اسلامی در انفال چه صورتهایی دارد؟ اولین نوعِ تصرف، اباحۀ تصرف است که در مکانهای عمومی مثل خیابانها و بوستانها و ... دیده میشود و حکومت بدون دریافت عوضی بخشهایی از ثروتهای عمومی را برای استفاده عمومی دراختیار مردم قرار میدهد. دومین حالت واگذاری در عوض پرداخت خراج است. خراج قراردادی است که در آن زمین به طرف مقابل تملیک نمیشود و شبیه به اجاره باید سالانه مقداری از درآمد حاصل شده از زمین را به حاکم بپردازد. در ضمن این بحث به ماهیتشناسی خراج و اقسام زمین و تصرفات حاکم اسلامی در زمینها پرداخته شده است. سومین نوع تصرف تملیک به شرط آبادانی است و آخرین و مهمترین حالت تملیک به شرط پرداخت خمس است که بدین صورت است که حاکم اسلامی اجازه تملک ثروتهای عمومی همچون معادن را به متقاضیان می دهد ولی آنها باید خمس درآمد خالص خود را به حکومت پرداخت کنند.
فصل دوم این بخش به این موضوع اختصاص یافته که در ادلّۀ نقلی رابطۀ خمس و انفال چگونه تحلیل میشود و خمس از کدام یک از ثروتهای عمومی اخذ میشود؟ و آیا میتوان طبق نصوص نقلی به مقدار خمس یعنی مالیات 20 درصد ملتزم شد؟ یا ممکن است این التزام به اختلال یا محذورات دیگری منجر شود؟ آیا میتوان با پیشرفتهایی که در ابزارهای تصرف و استحصال از انفال صورت گرفته مثل زمان معاصر حکم به اباحۀ همۀ معادن به شرط پرداخت خمس داد؟ یا برخی از آنها همچون غنایم جنگی را در میان مردم تقسیم کرد؟
فصل پایانی بخش خمس به این موضوع میپردازد که مالک و مصرف خمس طبق نصوص شرعی کدام است؟ این فصل در سه عنوان اصلی نظام یافته و در بخش ابتدایی به این میپردازد که آیا مالک خمس، سادات فقیر و ایتام و ابن السبیل از ایشان هستند؟ در این بخش با ادلّۀ مفصلی اثبات شده حاکم خمس امام یا جانشین امام است و در برداشت از ظاهر آیۀ خمس، نکاتی مغفول مانده که منجر به مشکلاتی در فتوا شده است. در بخش میانی این فصل مصارف خمس مورد بحث قرار گرفته و این مطلب میپردازد که اساسا اخذ و مصرف خمس، یک مسأله در قامت حکومت است زیرا درآمدی بزرگ از خمس که از معادن، غوص و سود حاصل از کسب و کار یک کشور حاصل میشود عدد بسیار بزرگی است که نشان میدهد اولا اخذ و مصرف این مالیات یک امر حکومتی است و ثانیا تامین نیاز فقرای سادات یکی از اولویتهای این منبع بزرگ مالی است و این مالیات از اساس برای تامین نیازهای حکمرانی اسلامی با گرایش تامین نیاز فقرا تشریع شده است. این ادعا در این فصل با ادلّۀ مختلفی ثابت شده است. در این بخش به بحث چالشی تفاوتهای ولایت فقیه با ولایت امام معصوم(ع) نیز پرداخته شده است. در قسمت پایانی این فصل سه نکته مهم در مورد خمس سود حاصل از کسب و کار مطرح شده: اول اینکه خمس ارباح مکاسب در تمام احکام اخذ و مدیریت مصرف همان احکام خمس انفال را دارد. اگرچه همچون زکات به یک ثروت شخصی تعلق گرفته است. نکته دوم این است که مشمولین خمس و زکات خود نباید از طبقه فقیر جامعه باشند و این یک تعارض آشکار است و سوم در مورد خمس پساندازهایی است که با سختگیری و قناعت بدست آمده است.
به گزارش اکونیوز،بخش سوم کتاب به مالیاتهای تصحیحی اسلام میپردازد که هدف از آنها اصلاح رفتار است. این بخش در دو فصل به عنوان سیاستهای اصلاحی در حوزه اخذ مالیات و سیاستهای اصلاحی در حوزۀ مصرف مالیات نگاشته شده است. در فصل اول یعنی اصلاح در حوزه اخذ مالیات ادلّۀ عقلی و نقلی مشروعیت اخذ این مالیاتها مورد بررسی قرار میگیرند و ثابت میشود عناوینی همچون جزیه و خمسی که اهل کتاب به ازای خرید زمین باید پرداخت کنند به عنوان مصادیق معاصر زمان شارع در حوزه اخذ مالیاتهای تصحیحی بودهاند. همچنین در این بخش مسائلی همچون شاخصههای موثر در اعمال مالیاتهای تصحیحی که اقتدار حاکمیت در داخل و خارج از سیطرۀ حاکمیت است مورد بحث قرار گرفته است، بررسی مالیاتهای تصحیحی نوین همچون مالیات بر عائدی سرمایه یا مالیات بر خانه خالی، توسعه در مالیاتهای تصحیحی و ملاکهای آن، قالبهای اخذ مالیات تصحیحی و محل مصرف این مالیاتها مهمترین عناوین دیگر در این فصل هستند. در فصل دوم به سیاستهای اصلاحی در حوزه مصرف و توزیع مالیات اختصاص یافته است. در این فصل با مواردی پرداخته شده که حاکم اسلامی برای اصلاح رفتارهای غلط چه سیاستهایی در حیطۀ مصرف مالیات در پیش میگیرد و آیا میتوان این مالیاتها را توسعه دارد. این فصل در سه عنوان کلی گنجانده شده است: اول اصلاح از طریق تنبیه، که حاکم اسلامی بر اساس اختیاراتی که دارد میتواند با کاهش یا محرومیت کامل یک فرد یا ارگان مصرفکننده مالیات او را به اصلاح رفتارش ملزم کند. دوم اصلاح از طریق تشویق است که حکومت اسلامی میتواند در جهت اصلاح رفتار یا تشویق مردم به انجام رفتارهای مثبت به آنها سهم بیشتری بدهد و سوم اصلاح از طریق تالیف قلوب که در جایی استفاده میشود که حاکمیت بنا به عللی نمیتواند از اهرم تنبیه کمک بگیرد و از طریق انس و الفت قلب با پرداخت مال برخی رفتارها را اصلاح میکند.
ملحقات نیز در دو عنوان کلی به تفاوتها و شباهتهای خمس و زکات با مالیاتهای مرسوم میپردازد و در ذیل آن به پاسخ برخی اشکالاتی که در مورد جایگزینی خمس و زکات با مالیاتهای مرسوم کشور شده پرداخته است.