به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، مواد (38) و (42) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور به ترتیب موضوع بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده و تأمین کسری احتمالی اعتبارات مربوط به حق عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و تسهیلات دریافتی از نهادها و مؤسسات پولی– مالی خارجی را اصلاح کرد.

بر این اساس، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌‌باشد و خزانه‌‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.

همچنین دولت به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داد کسری احتمالی اعتبارات ردیف‌های مربوط به حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و نیز تسهیلات دریافتی دستگاه‌‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی را با رعایت قوانین ومقررات مربوط و در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید.

گفتنی است، در محاسبه تنخواه  گردان بانک مرکزی و مجوز دولت برای استفاده از این موضوع، حداکثر مجوز برداشت 3 درصد بودجه عمومی یعنی منابع اختصاصی به علاوه منابع عمومی که جمعشان در قانون بودجه  سال 1400 میباشد، داده شده است. بر این اساس با احتساب حدود 1373000 میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی، میزان تنخواه در اختیار دولت حدود 41 هزار میلیارد تومان میباشد که در پایان سال بایستی تسویه شود.

لازم به ذکر است، اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شد در پایان اردیبهشت ماه پایه پولی نسبت به پایان سال 1399 حدود 6 درصد رشد کرده و به 475 هزار میلیارد تومان رسیده که این موضوع آثار تورمی درون زای قابل توجه در آینده نزدیک خواهد داشت . همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی چندی قبل گفته بود برای پرداخت حقوق کارمندان دولت در دو ماه ابتدای سال از تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است.