به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، در جریان نقل و انتقالات دولتها، بعضا در بیان شاخصهای عملکردی، اطلاعاتی خلاف واقع و یا غیردقیق مطرح میگردد، لذا به منظور شفاف سازی و ایجاد انضباط و جلوگیری از ارائه نقطه نظرهای متضاد به مسئولین و افکار عمومی، نمایندگان مجلس بدنبال تصویب یک طرح جدید هستند.

در ماده واحده این طرح آمده است،  به منظور تبیین شاخص های کلان اقتصادی کشور در زمان انتقال قدرت از دولت مستقر به دولت جدید و با هدف شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق و صحیح به افکار عمومی و جلوگیری از فضاسازی های سیاسی که موجب آسیب جدی به روند اقتصادی کشور میشود، هیئتی مرکب از رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس هیات، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان دبیر هیئت، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میگردد تا گزارش حاوی وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان دولت را تهیه و در روز تحلیف رئیس جمهور منتخب و از طریق صحن مجلس شورای اسلامی انتشار عمومی نماید.

تبصره 1 : شاخصهای اقتصادی موضوع این قانون توسط دبیرخانه هیئت تدوین و به تصویب هیئت میرسد.

تبصره 2 : کلیه دستگاه ها، نهادها و اشخاص ذیربط مکلف به همکاری با دبیرخانه هیئت و ارسال اطلاعات مورد نیاز میباشند.