به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،  علی وقف چی ، رئیس ستادمردمی همبستگی ملت ایران دراین بیانیه آورده است :

 نخبگان ، فرهیختگان ، کارآفرینان و ملّت شریف و فهیم ایران اسلامی

فرزندان سرزمین ایران اسلامی امسال نیز بدنبال خلق حماسه ای دیگر برای تحقق مردم سالاری دینی در پرتو حاکمیت دین رحمانی و سمحه و سهله، عقلانیت، خرد جمعی، ارزشهای اسلامی و ایرانی میباشند. در بهار امسال گرمای حرارت تحقق خواست و اراده مردم منجر به ذوب شدن یخهای جنگ سرد در سیاست داخلی و خارجی شده و با جذب نخبگان و آزاد نمودن انرژی جوانان این کشور بهار نوینی را شاهد خواهیم بود.

بهاری که آغاز آن با انسجام هر چه بیشتر ملی همراه با انتخاب رئیس جمهور عالم ، عابد ، فهیم و کاردان و نیز تشکیل مجلسی نخبه گرا و متخصص و بدور از شعار و تند روی باشد. مجلسی از همه طبقات و اقشار مردمی و سیاسی ارزشمدار که باعث خوشحالی و اعتلای نام ایرانی در دنیای کنونی و گره گشای مشکلات شهروندان ایرانی باشد. مجلسی که بتواند در کنار دو قوه دیگر به تحقق آمال و آرزوی تمامی ایرانیها در داخل و خارج کشور بپردازد و سایه رکود اقتصادی، تورم، نا امنی سیاسی و اجتماعی را از این مرز و بوم دور نماید.

نظام سياسي جمهوري اسلامي ایران بر پایه دو اصل جمهوريت و اسلاميت بر پا شده که بر اساس اصل ششم  قانون اساسی که میثاق ملی و تنها منبع وثیق قدرت و اقتدار مردم و کشور است «امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي از راه انتخابات و يا همه‌پرسي اداره شود»، بنابراين پايه‌هاي اساسي مشاركت سياسي شهروندان در تمامي سطوح، از صندوقهای رای آغاز ولی به آن ختم نمیشود.

تحقق و نهادينه شدن مشاركت سياسي واقعي در تمامي سطوح از طریق شركت در انتخابات  ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبري ، مجلس شوراي اسلامي و شوراها، مقدمه و شرط ضروري تحقق اصل جمهوريت بوده و این فرایند در کنار معیارهای اسلامی موجب گردش نخبگان در نظام سياسي، انسجام ملی و توازن معقولی بین اقتدار دولت و حکومت از یکطرف و قدرت ملی از طرف دیگر خواهد شد.

در این میان انتخابات ریاست جمهوری بعنوان رئیس قوه اجرائی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و درکنار آن انتخابات مجلس شورای اسلامی بدلیل ایفای نقش نمایندگی مستقیم کلیه آحاد ملت از حسایت ویژه ای در حل مشکلات کشور، معادلات منطقه ای و توازن قوا برخوردار بوده و شکل گیری مجلسی کارا باعث افزايش مشروعيت و كارآمدي نظام سياسي از يك طرف و كاهش هزينه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن در مديريت سياسي كشور از طرف ديگر خواهد شد. 

اما مشاركت سياسي واقعي مستلزم  رعايت اصول، زمينه‌ها و شرايطي نظير مشارکت حداكثري، قانونمندی، شفافیت ، اسلامیت و رقابتي بودن انتخابات ميان همه‌ اقشار، گروهها، گفتمان‌ها، آزادي در انتخاب شدن و انتخاب نمودن است.

 تلاش دست اندر کاران انتخابات و مخصوصا” هیئت های اجرائی و نظارت باید معطوف به فراهم کردن امكان حضور همه  ايرانيان که حائز شرایط قانونی بوده و چنین ظرفیتی را در خود می بینند و حق‌الناس شمرده شدن آرا از طریق فراهم نمودن امكان و فرصت یکسان انتخاب شدن و انتخاب نمودن برای تمامي شهروندان در حوزه های انتخاباتی کشور باشد.

تحقق اصول و شرايط فوق، نيازمند حاكميت قوانین موضوعه و رعایت آنها توسط تمامي سازمان‌ها و نهادها به ويژه نهادهاي اجرايي، نظارتي، نظامي، انتظامی و امنیتی است.

در شرايط كنوني، مشکلات داخلی از قبیل ناکارآمدی و فساد اداری، اقتصادی و سیاسی، روند روبه فزونی آسيب‌هاي اجتماعي نظير بحران هويتي در ميان جوانان، اشتغال، اعتياد، فقر و نابساماني و نااميدي‌هاي اجتماعي و مشکلات منطقه ای در سیاست خارجی و روابط بین المللی ایران كشور نيازمند دولتی مقتدر ، مردمی و  برخوردار از  صلاحيت های قانونی و توانايي لازم براي نمايندگي مردم شريف ايران است كه از حداكثر مقبوليت، درایت، مدیریت و كارآمدي و برنامه ریزی مورد انتظار جامعه برخوردار باشند.

بنابراین ستاد مردمی همبستگی ملت ایران ضمن حمایت از نامزد اصلح حضرت آیت الله رئیسی  از نخبگان کشور و کلیه احزاب و گروههای سیاسی درخواست میکند که این شرایط حساس کشور و منطقه را درک نموده و با مشارکت حداکثری همراه با شور و شعور خود در انتخابات و همچنین تشویق کلیه آحاد ملت زمینه را برای مشارکت حداکثری و انتخاباتی پر شور و قانونمند فراهم کنند.

اميد كه شاهد انتخاباتي آزاد، رقابتي و حداكثري بر اساس قانون اساسی کشور، منتج به انتخاب رئیس جمهور اصلح، کاردان، آگاه به مسائل تخصصی، داخلی و خارجی، مستقل، شجاع و توانمند و عصاره  فضايل ملت عزيز و شريف ايران در انتخابات  ریاست جمهوری 1400 و انتخاب نمایندگاه فهیم و بادرایت در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان هبری ، مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور باشيم.

ان شاالله

علی وقف چی - رئیس ستادمردمی همبستگی ملت ایران(هما)

26 خرداد1400