به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،مفاد بندهای (۱) الی (۳) بخش «ب» مصوبات هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، به شرح زیر است:

«۱‏- برای صاحبان مشاغل وکسب وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا (به غیر از تسهیلات قرض‌الحسنه)، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آن‌ها در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است، منوط به آن که بدهی آن‌ها به شبکه بانکی تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۱ در طبقه جاری قرارداشته باشد، به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط وصول شود. تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که برای کسب و کارهای به شدت آسیب دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این بند می‌شود. موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ باشد، به پایان تیرماه سال جاری منتقل می‌شود. استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام تأخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است. مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید طی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند.

۲‏- ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون چک (صرفاً برای اخذ تسهیلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و منجربه برگشت چک و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ شود، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک یا مؤسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از تاریخ برگشت، اعمال نخواهند شد.

۳‏- مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مدیریت کرونا (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۴۳۸۴۴‏.۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۲.۱۸)، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک‌های صادره با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک، در صورتی که حداکثر تا ۲۰ خرداد ماه سال جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب کنند. محاکم و ضابطین قضائی نیز از صدور اجراییه در این موارد در بازه زمانی یاد شده خودداری کنند. همچنین چک‌هایی که سررسید آن‌ها اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت شده‌اند، تا ۲۰ خرداد ماه سال جاری مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون صدور چک نخواهند شد.»