به گزارش اکونیوز ، از تیر ماه سال 1399   که روند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد، مشخصا در آن برهه جهت حرکت شاخص کل بورس نزولی شد. در واقع از زمانی که نرخ بهره بین بانکی 20 درصد شد این شاخص عملا بر روند بازار سهام مسلط شد. اگر وضعیت صعودی بازار سهام ادامه پیدا میکردد به هیچ عنوان دولت مجبور به استفاده از بحثهای فرابودجه ای مثل تبصره 4 قانون بودجه  نمی‌شد.

 وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی در اختیار یک دستگاه "بانک مرکزی" است، گفت:  مدیریت این نرخ با سو مدیریت مواجه شد و اگر در این حوزه سو مدیریت نداشتیم، با بهبود بازار سهام و استفاده از ظرفیت بورس می‌توانسیم در هدایت نقدینگی به بانک کمک کنیم.

در زمانی که نرخ بهره بین بانکی پایین بود هفته ای 8 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته می‌شد اما با افزایش نرخ بهره  بین بانکی، فروش اوراق دولت به شکل وحشتناکی افت کرد. سال قبل به سختی 125 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی فروخته شد، اگر برخی میگویند بانکها به صورت اجباری اوراق  نقدی دولت را خریداری کردند، باید تاکید کرد، هیچ الزامی از سوی دولت در این حوزه نبود بلکه به صورت اختیاری این روند  عمدتا در بانکهای دولتی انجام شد.

وی معتقد است انحراف در سیاست پولی بر تحولات  اقتصادی موثر بود. اگر الزامات استقلال و نظارت بانک مرکزی بر بانکها  لحاظ نشود به انحرافی منجر میشود که تبعات غیر قابل جمع کردن است. این انحراف از سال 1397  به نوعی شروع شد.

هیأت عالی ثبات اقتصادی  در همه جای دنیا وجود دارد که وزیر اقتصاد رئیس آن است، چون وزیر اقتصاد همزمان بازار بانکی، بیمه، بدهی و بورس را زیر نظر دارد. به عنوان یک مثال از نظارت مجمعی، بانک مرکزی برخی مؤسسات اعتباری مشکل‌دار را که زیر نظر گرفته بود، در  اسفندماه برای حل مشکل آن مؤسسه ... 11 هزار میلیارد تومان اوراق {آن} را خریداری کرد تا مشکلش حل شود اما همین بانک مرکزی حاضر نبود کمتر از 11 هزار میلیارد تومان برای حل مشکل بورس ارز صندوق توسعه را  خریداری کند.