به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،سیدرضا عظیمی در نشست تخصصی نقد طرح بانک مرکزی گفت: نظارت بر بازارهای مالی شامل نظارت‌های احتیاطی و هدایت کسب و کار است؛ به نحوی که نظارت احتیاطی شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان خواهد بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در عین حال نظارت احتیاطی خرد به صورت منفرد به یک واسطه گر مالی نگاه می‌کند که وضعیت عملکردی آن مناسب باشد؛ پس وقتی که نهاد مالی زمین بخورد، کل مجموعه را دچار مشکل خواهد کرد؛ اما در نظارت احتیاطی کلان کلیت بازارهای مالی با هم دیده می‌شوند و آنجا ریسک‌ها هم ریسک‌های درون‌زا بوده و به نوعی نیست که ریسک‌ها برون زا برای نظام مالی در نظر گرفته شده باشند.

وی تصریح کرد: نظارت بر بازارهای مالی چهار شکل مدل نظارت نهادی، مدل یکپارچه نظارت، مدل نظارت دوقله‌ای و مدل نظارت کارکردی را در برمی‌گیرد و در عین حال، مدل یکپارچه نظارت یک ناظر واحد برای همه بخش‌ها وجود دارد.

عظیمی با بیان اینکه زمانی ثبات مالی در اقتصاد وجود دارد که سیستم مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم باشند، گفت: نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی تا قبل از وقوع بحران مالی معنا نداشت؛ اما اکنون از ۵۸ کشور مورد بررسی، ۱۴ کشور بانک مرکزی اختیار نظارت احتیاطی کلان را به عهده دارد؛ ضمن اینکه ۴۱ کشور دارای یک کمیته ثبات مالی متشکل از چند نهاد هستند.

وی افزود: در طرح بانک مرکزی، ریسک‌های فراگیر در حیطه وظایف بانک مرکزی تعریف شده است و ترتیبات قانونی به یک طریقی با کشورهای محدودی هم‌راستا است.

به گفته عظیمی، با توجه به ضرورت اجرای سیاست‌های احتیاطی کلان جهت دستیابی به ثبات مالی و با توجه به تعدد مقامات و دستگاه‌های نظارتی در ایران که بعضاً هماهنگی و مناسبتی با هم ندارند، تشکیل شورای عالی با وظیفه اجرای نظارت احتیاطی کلان در ایران ذیل وزارت اقتصاد پیشنهاد می‌گردد.