به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،کامران ندری در نشست بررسی طرح قانون بانک مرکزی، با اشاره به اهداف تعیین شده برای بانک مرکزی در این طرح که شامل ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، تأمین ثبات سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی اشتغال و حفظ ارزش واقعی پول ملی است، اظهارداشت: اهدافی مانند ثبات سطح عمومی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال ممکن است با یکدیگر در تعارض قرار بگیرد و به همین دلیل لازم است یک اولویت‌بندی بین  اهداف تعیین شود.

وی افزود: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است و این هدف باید در اولویت اول باشد. 

این اقتصاددان با اشاره به مواد 29 و 30 این طرح که به حوزه سیاست‌گذاری ارزی اشاره دارد، گفت: به نظر می‌رسد در این دو ماده اختیار سیاست‌گذاری مناسب ارزی از بانک مرکزی گرفته شده است. 

ندری با اشاره به مطرح شدن بحث تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، تصریح کرد: به نظر می‌رسد باتوجه به اهداف و رویکرد این طرح عبارت «تسعیر» باید جای خودش را به تجدید ارزیابی بدهد زیرا در این طرح تسعیر فی نفسه موضوعیت ندارد. مواردی که برای تسعیر مطرح شده باید برای تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی منظور شود.

وی افزود: در جای دیگری از طرح آمده برای جبران زیان بانک مرکزی دولت باید اوراقی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. ضمن اینکه من مخالفتی با این مساله ندارم اما باید شفاف و مشخص شود زیرا معلوم نیست چه اوراقی و با چه سررسیدی باید داده شود.

این اقتصاددان با بیان اشاره به مساله رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها، گفت: در این حوزه هم ضعف‌های خیلی زیادی نیست و طرح خوب عمل کرده اما ضعف‌هایی وجود دارد. ایده‌آل من این بود که بانک مرکزی به عنون آخرین پناه بانک‌ها باشد و فقط زمانی که بانک‌ها کمبود موقت نقدینگی داشتند از بانک مرکزی به طور موقت پول بگیرند.

* بانک مرکزی باید از به عهده گرفتن بدهی بانک‌ها منع شود

وی با تاکید بر اهمیت مبحث ورشکستگی بانک‌ها در حوزه قانون‌گذاری، افزود: ای کاش سازمان نظارت جدایی از بانک مرکزی در این طرح دیده می‌شد اما به هر دلیلی نظارت به نوع دیگری طراحی شده است. تنها مشکلی که این بخش وجود دارد مساله گزیر و نجات از ورشکستگی محددو به چند واژه و بند شده است.

ندری ادامه داد: مساله گزیر و نجات بانک‌ها آن قدر اهمیت دارد که باید به طور مفصل به آن پرداخته می‌شد اما چون ممکن است گفته شود با این کار قانون مفصل می‌شود، مرکزی می‌تواند در قالب دستورالعملی به طور مفصل به آن بپردازد. 

وی در ادامه افزود: نکته مهم این است که بانک مرکزی باید از به‌عهده گرفتن بدهی بانک‌ها منع شود. مقام مسئول برای به‌عهده گرفتن بدهی‌های بانک قطعا بانک مرکزی نیست و اگر ضرورتی ایجاد می‌کند باید حاکمیت به عهده بگیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه نکته مهم دیگر که در این طرح باید حذف شود، تعیین سقف نرخ سود توسط هیات عالی یا شورای سیاست‌گذاری پولی است، گفت: به نظر من شورای سیاست‌گذاری پولی نباید این کار را انجام دهد. نرخ سود یا نرخ بهره باید به صورت درون‌زا توسط بانک‌ها تعیین شود و اگر قرار است هدایت اعتباری توسط بانک مرکزی انجام شود باید در قالب بازار بین بانکی انجام شود.

وی تصریح کرد: اگر منظور این بند نظارت بر نرخ سود است، این نظارت وظیفه شورای مقررات‌گذاری و نظارت است که نظارت جدی بر بانک‌های ناسالم و بد انجام دهد تا زیرا ممکن است بانک‌های ناسالم وارد رقابت‌ مخرب با بانک‌ها سالم در حوزه نرخ سود شوند. بنابراین نهاد ناظر می‌تواند محدودیت‌هایی برای آن بانک در نظر بگیرد.

* تشبیه شورای فقهی بانک مرکزی به شورای نگهبان

وی درخصوص شورای فقهی گفت: اولا ای کاش در این قانون می‌توانستیم سیستم بانکداری دوگانه را به رسمیت بشناسیم اما می‌دانم که سخت است و در این شرایط ممکن نیست. اما یک نکته‌ای در قانون بانک مرکزی درباره شورای فقهی وجود دارد این است که در این طرح تاکید شده مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است.

ندری تصریح کرد: در جلسه‌ای که خدمت آقای بحرینی بودیم ایشان تشبیه می‌کردند شورای فقهی را به شورای نگهبان. اما همان شورای نگهبان هم گاهی با مصوبات مجلس به مشکل برمی‌خورد و در نظام ما نهادی را به نام مجمع تشخیص مصلحت در نظر گرفته‌ایم که حرف آخر را می زند. این لازم الرعایه بودن در شرایطی که مشخص نکرده‌ایم در صورت تضاد بین این دو نهاد چگونه باید مشکل حل شود، به نظر من از مشکلات این طرح است.