به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،محمد سرگزی  راهکارهای مجلس در جهش رونق تولید را تشریح کرد. وی با بیان این که یکی از مجموعه‌هایی که کار اساسی در حوزه مسکن انجام داده و نقش حمایتی در این بازار را دارد، بانک مسکن است، گفت: در سال گذشته از بین ۷۱۱ طرح و لایحه که به مجلس آمد، ۲۷ طرح و لایحه تبدیل به قانون شد که از این ۲۷ مورد دو مورد مرتبط با حوزه مسکن بود. این دو طرح، جهش تولید مسکن و طرح تعیین مالیات بر خانه‌های خالی است.

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که بخش مسکن برای مجلس از اولویت اساسی برخوردار است، گفت: مجلس هم در بحث نظارت و هم در بحث قانون گذاری، ورود جدی داشته است. در حال حاضر یکی از فضاها و مجموعه‌هایی که می تواند به مجموعه حاکمیت کند، بحث استارت آپ ها و شتاب دهنده ها هستند که باعث می شود، اقتصاد کشور سریعتر به نقطه مطلوب خود برسد. او افزود: زیر ساخت های لازم در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده است که با کمک این مجموعه ها، همچنین بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی، می توانیم مشکل مردم را حل کنیم.

او در پاسخ به این سوال که در سال های گذشته، قدرت خرید مردم در بخش مسکن، کاهش یافته است، چگونه باید در شرایط کنونی از مردم حمایت شود؟ گفت: ما چند سیاست در مجلس انجام داده ایم، که البته باید این سیاست ها به شکل یک مجموعه منسجم در نظر گرفته شود. اولین کار بحث تصویب قانون جهش تولید مسکن است. همچنین ما دو و نیم میلیون مسکن بدون استفاده در کشور داریم و سعی کردیم با ایجاد مالیات های مناسب آنها را به چرخه استفاده مردم وارد کنیم. پیش بینی ما این است که در تابستان امسال قیمت مسکن چه در حوزه اجاره و چه در بحث نقل و انتقالات کاهش یابد. علاوه بر این، یک طرح جامع پیرامون ساخت یک میلیون مسکن، در سال در طرح جهش تولید مسکن پیش‌بینی شد، در این قانون چند سیاست، مورد بررسی قرار می‌گیرد، از جمله این که میزان تسهیلاتی که باید به واحدهای مسکونی و مصالح ساختمانی داده شود، افزایش یافته است. همچنین در این طرح، تکلیف دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در کشور وجود دارد، این ساخت و ساز یا توسط خود مجموعه دولت صورت می گیرد یا این که باید شرایطی را ایجاد کند که بخش های مختلف این کار را انجام دهند.

سرگزی با اشاره به این که با توجه به وظیفه و اختیار که مجلس دارد در حوزه تقنین این سیاست ها را در دستور کار قرار داده است، گفت: مجلس در حوزه نظارت و چگونگی انجام آن ورود پیدا خواهد کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز میزان تسهیلات مسکن افزایش قابل توجهی داشت. این رقم برای هر واحد مسکونی به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. در نتیجه با توجه به افزایش ساخت مسکن و تسهیلات مناسب پس از یک خلا هفت ساله، از طرف دیگر اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم می توان قیمت را کنترل کنیم هم قیمت را کاهش بدهیم، علاوه بر این، با توجه به این که رقم تسهیلات افزایش پیدا خواهد کرد، می توان در مجموع قدرت خرید مردم را در بازار مسکن افزایش داد.

وی در پاسخ به سوال دیگر، مبنی بر این که آیا بانک های دیگر نیز قرار است که حوزه مسکن فعالیت بیشتری داشته باشند، گفت: در طرح جهش تولید مسکن، پیش بینی شد 20 درصد منابع بانک ها برای، حوزه مسکن اختصاص پیدا کند، مجلس هم قطعا بر اجرای این قوانین ورود پیدا می کند که تمام بانک ها این میزان را رعایت کنند و بخشی از این مشکل حل شود.