به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، سازمان توسعه تجارت ایران در تشریح عوامل کاهش صادرات در سال ۹۹ موارد ذیل را اعلام کرد.

کاهش درآمدهای نفتی
بخشی از هزینه‌های ارزی تأمین مواد اولیه کالاهای صادراتی از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. کاهش شدید درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و مشکلاتی برای تأمین ارز واردات از جمله واردات مواد اولیه کالاهای صادراتی به وجود آورد که منجر به کاهش حجم تولید کالاهای صادراتی شد.

شوک ارزی و پیامدهای آن
در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی است. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد، صادرات غیر نفتی است. بازار ارز ایران طی سال‌ها و در سال ۹۹ تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون تشدید تحریم، کاهش ذخایرارزی و پاندمی کرونا با یک شوک پیش بینی نشده مواجه شد. در کنار این موضوع مقررات بانک مرکزی در خصوص تعهد بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور در یک بازه زمانی مشخص باعث شد در کوتاه مدت برخی از صادرکنندگان نتوانند خود را با این مقررات تطبیق داده و ترجیح دهند تا بازگشت آرامش به بازار ارز و تثبیت مقررات ارزی، موقتاً برنامه‌های توسعه صادرات را متوقف سازند. از نگاه دیگر می‌توان گفت اثرات منفی تورم داخلی بر توسعه صادرات کشور بیش از اثرات مثبت افزایش نرخ ارز بوده است

تحریم شرکت‌های پتروشیمی
نظام سلطه با هدف گرفتن صنایع پتروشیمی ایران، فهرستی از ۳۹ نهاد مرتبط با این صنایع را در فهرست تحریم‌ها قرار داد که طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، بیمه نقل و انتقال به این شرکت‌ها و نهادها ممنوع شده و هرگونه نقض آن، با مجازات‌های آمریکا روبرو خواهد بود، از طرف دیگر صادرات محصولات پتروشیمی تحت تأثیر قیمت نفت قرار دارد و پایین بودن قیمت نفت در سال ۹۹ مزید بر علت کاهش صادرات محصولات پتروشیمی علاوه بر تحریم‌های شرکت‌های پتروشیمی شد.

پاندمی کرونا و کاهش تجارت خارجی
شیوع ویروس کرونا و بسته شدن موقت مرزها از یکسو و احتیاط بیش از پیش خریداران خارجی در مورد خرید محصولات صادراتی و به خصوص محصولات کشاورزی و غذایی و اعمال استانداردهای ویژه از سوی دیگر باعث کاهش تجارت خارجی در اکثر کشورها از جمله ایران شد.

در پایان خاطر نشان می‌سازد، در فروردین ماه سالجاری با بازگشت نسبی ثبات در شرایط حاکم بر تجارت خارجی، خوشبختانه عملکرد تجارت خارجی کشور صعودی شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۸۰ درصدی در صادرات، رشد ۴۹ درصدی در واردات و در مجموع رشد ۶۴ درصدی در مبادلات تجاری کشور را شاهد بوده ایم.