به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا یکی از سیاستهای وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار بود که بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند توانستند در سامانه کارا ثبت نام کنند و برای گرفتن وام به بانکها معرفی شوند.
فارغ از رسته های شغلی، وزارت کار یک میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا را هم شناسایی و با ارسال پیامک، آنها را مشمول دریافت تسهیلات حمایتی کرونا اعلام کرد.
اما صرفنظر از سیاست حمایت از بنگاهها و حفظ اشتغال نیروهای کار، تداوم شیوع کرونا در کشور آسیبهای جدی به حوزه اشتغال وارد کرد و موجب رکود در بخشهای اقتصادی شد به نحوی که بخش قابل توجهی از کسب و کارها از بازار کار خارج شدند.
آنطور که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار می گوید در دوران کرونا حدود دو میلیون شغل ریزش کرد که با پرداخت تسهیلات کمک شد نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل بازگشت مجدد به کار داشته باشند.
وی درباره پرداخت مقرری بیمه بیکاری در ایام کرونا می گوید: حدود ۷۳۰ هزار نفر به طور اختصاصی مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند که ۲۵۰ هزار نفر از آنها همچنان بیمه بیکاری دریافت می کنند لذا از این جهت نیازمند منابع جدید هستیم و امیدواریم برای سال ۱۴۰۰ حمایتها از حوزه بازار کار و کسب و کارهای آسیب دیده تداوم داشته باشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواجهه با کرونا و به منظور حفظ اشتغال و تداوم فعالیت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، در ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۸ زیر رسته اعتباری در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار کسب و کارهای آسیب دیده قرار داده است.
در مرحله نخست ۱۴ هزار میلیارد تومان با رویکرد اشتغال محوری و در مرحله دوم ۸۰۰۰ میلیارد تومان با رویکرد بنگاه محوری و با تمرکز بر آسیب دیدگی بخشهای خدماتی در حال پرداخت است که ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن در اختیار بخشهای گردشگری و صنایع دستی، ۱۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه فرهنگ و هنر و ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه ورزش به صورت تخصصی و از طریق دستگاههای مربوطه به واحدهای کسب و کار اختصاص یافته است.
به گزارش ایسنا، برابر آمارها در شوک نخست کرونا دستکم یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل دچار آسیب شدند و یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در معرض تهدید قرار گرفتند که در پی آن و بر اساس اعلام وزارت کار به تدریج با ریزش حدود دو میلیون نفر در حوزه اشتغال مواجه شدیم.