به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،براساس گزارش شعبه لاهه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، دادگاه لوکزامبورگ بر لازم‌الاجرا نبودن قوانین داخلی آمریکا برای دادگاه‌های لوکزامبورگ و ضرورت شناسایی آرای صادره از محاکم آمریکایی توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ در پرونده اموال بانک مرکزی نزد مؤسسه کلیر استریم، صحه گذارد.

بر مبنای تغییرات اخیر قانونگذاری در ایالات متحده دادگاه‌های آمریکایی می‌توانند مستقیماً دستور انتقال برخی از دارایی‌ها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای ایرانی (از جمله بانک مرکزی ایران) تعلق دارند، -صرف نظر از محل وقوع آنها- به ایالات متحده منتقل شود. براساس این قانون، حاکمیت ملی سایر کشورها، به طور صریح و آشکار نادیده انگاشته شده است.

اما بانک مرکزی کشورمان با اقدامی به موقع، از دادگاه بخش لوکزامبورگ درخواست کرد تا دستور ممنوعیت انتقال دارایی‌ها خود صرفاً بر اساس تصمیم ایالات متحده و توسط مؤسسه بانکی کلیر استریم را صادر کند.

دادگاه لوکزامبورگ نیز ضمن موافقت با این درخواست و صدور دستور منع انتقال، در تصمیم خود تأیید می‌کند که هرگونه حکم دادگاه خارجی قبل از اجرا در قلمرو ملی این کشور، باید توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ به رسمیت شناخته شده و قابل اجرا اعلام شود.

یادآور می‌شود، تصمیم اخیر لوکزامبورگ صریحاً مانع از آن می‌شود که مؤسسه کلیر استریم به اختیار خود از تصمیم ایالات متحده پیروی کرده و بدون صدور قبلی دستور نهایی شناسایی و اجرای این تصمیم در لوکزامبورگ نسبت به انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به ایالات متحده اقدام کند و در صورت تخلف از این تصمیم، مؤسسه کلیراستریم محکوم به پرداخت جریمه‌ای سنگین خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که این پرونده با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی و مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جریان است و این اقدامات تاکنون موجب شده این بخش از دارایی بانک مرکزی در مقابل ادعاهای واهی خواهان‌های متعدد دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی مطروحه در آمریکا حفاظت شود.