به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، سال گذشته به خاطر بدهی‌های زیاد و سنگین باشگاه‌های ایرانی، به خصوص استقلال و پرسپولیس به بازیکنان و مربیان خارجی که موجب دردسرهای زیاد فوتبال ایران در مجامع بین‌المللی مانند فیفا و دادگاه حکمیت ورزش شده بود، قانون منع جذب بازیکن و مربی خارجی تصویب شد تا تکلیف پرونده‌هایی که سال به سال بر حجم و تعداد آن‌ها افزوده می‌شد، روشن شود.

با تصویب این قانون اگرچه بسیاری از شکایات فرنگی‌ها علیه فوتبال ایران حل و فصل شد اما هنوز هم پرونده‌های ریز و درشت زیاد دیگری در فیفا باقیمانده که نشان می‌دهد هنوز ظرفیت و توانایی پرداخت پول خارجی‌ها را ندارند. البته، می توان اذعان داشت که این قانون باعث شد تا موج گسترده ای از شکایات و پرونده های جدید نیز ایجاد نشود که هزینه های هنگفتی را به فوتبال باشگاهی کشور تزریق می کرد که در پایان می توانست موجب ورشکستی و سقوط آن شود. همین بازدارندگی است که موجب شده تا این قانون را که اگرچه ابعاد مختلفی دارد، مفید و کارآمد بدانیم.

 با این وجود، طی روزهای اخیر موج جدیدی با عنوان اصلاح قانون حضور خارجی‌ها درست شده که تلاش می‌کند مراجع تصمیم گیرنده فوتبال را تحت فشار قرار بدهد و در نهایت راه ورود آنها به کشور باز کند. برخی کانال‌های به ظاهر هواداری و برخی سایت‌های ورزشی با بیان اینکه سازمان لیگ به خاطر حضور با کیفیت‌تر تیم‌های ایرانی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به دنبال اصلاح این قانون است، سعی در گسترده کردن این موج دارند؛ در حالیکه هنوز از طرف نهادهای داخلی مانند سازمان لیگ و فدراسیون، مقامی مسئول و تصمیم گیرنده، واکنشی نسبت به این ماجرا نشان داده نشده است.

استفاده از موقعیت حساس تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان چیزی به جز بازی با احساسات هواداران در فضای بی کنترل مجازی نیست تا به این وسیله فشاری حداکثری روی مراجع تصمیم گیرنده فوتبال وارد و دکان تخته شده برخی دلالان که با این قانون منافعشان ازبین رفته، دوباره باز شود. البته استدلالی که برای اصلاح این قانون به کار برده می‌شود، این است که منع حضور خارجی‌ها باعث بالا رفتن دستمزد بازیکنان ایرانی شده ولی در واقع این اتفاق از سوی خود دلالان هدایت شده و حالا که باشگاه‌های لیگ برتری از خرید بازیکنان عاجز شده‌اند و رو به روش‌های دیگر مانند انتقال قرضی یا معاوضه بازیکنان آورده‌اند، دلالان نیز در تلاش برای بازگشت خارجی‌ها هستند تا منافع کمرنگ شده خودشان را دوباره به دست بیاورند. اما در پس تمام این استدلال ها و مباحث و ایجاد دغدغه های مجازی و غیرواقعی به ظاهر هواداری، منافع از دست رفته در یک قانون درست است که در پی منافع ملی فوتبال کشور بوده است.

البته کسی مخالف حضور بازیکنان و مربیان خارجی باکیفیت و در بستری سالم و به دور از دلالی نیست. این اتفاق بدون شک به پیشرفت فوتبال ایران و بالا رفتن کیفیت تیم‌ها کمک می کند اما باید سازوکار استاندارد و حرفه‌ای داشته باشد و البته، با توجه به واقعیت اقتصادی باشگاه ها. به عنوان مثال می‌توان قانونی را به اجرا گذاشت که بازیکن خارجی حداکثر طی دو سال اخیر برای تیم ملی کشورش بازی کرده یا مربی خارجی رزومه قابل قبولی در فصل گذشته داشته باشد. هرچند که قانون بازی ملی پیش از این وضع شده بود اما ورود بازیکنان نشان می داد که عملا این قانون هیچ کارایی ندارد و در واقع یک قانون ویترینی بود.

برای مسائل و پرداخت‌های مالی نیز باشگاه ها باید تضمینی محکم و قابل اجرا در اختیار سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال قرار بدهند که اگر روزی در پرداخت پول بازیکن مورد نظر که در واقع انتخاب خود باشگاه است، دچار مشکل شد این مشکل را درون سبد فدراسیون فوتبال پرتاب نکند. یعنی بی تدبیری مدیر یک باشگاه داخلی، نباید یک کشور را درگیر کند. مدیرانی که بعضا دیده شده خودشان با دلالان بر سر یک سفره می‌نشینند و برای خرج کردن بیت المال با هم نقشه می‌کشند که تبعات چنین اتفاقی را فوتبال کشور و باشگاه ها داده اند.

از تصمیم گیرندگان فوتبال انتظار می رود تحت تاثیر جوسازی‌ فضای مجازی قرار نگیرند. موج سازی به وسیله حساب‌های بی نام و نشان مجازی کاری است که سال ها از طرف افراد معلوم الحال هدایت می شود و اهالی واقعی و غیرمجازی فوتبال انتظار دارند مدیران کشور بر اساس تدبیر، برنامه ریزی و آینده‌نگری تصمیم بگیرند و حرکت کنند. نه بر اساس موج سازی‌های مجازی که با تحریک احساسات هواداری صورت می گیرد. اکنون نیز شبکه دلالی و فساد فوتبال در پی آن است تا با استدلالی به ظاهر منطقی، منافع از دست رفته خود را احیا کند که بایستی هوشیار بود و در مقابل آن ابستاد./فارس