وی افزود: ریسک حقوقی ناشی از چک‌های برگشتی باعث می‌شد تا هزینه‌های کل بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی افزایش پیدا کند که این موضوع در شرایط فعلی اقتصاد، فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان کالا یا خدمات وارد می‌کرد.

رئیس انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور ادامه داد: در این میان قانون جدید چک در سال 97 به تصویب مجلس رسید و ظاهرا تا الان بخش هایی از آن اجرا شده است که همین حد اجرای فعلی، میزان چک‎های برگشتی را کاهش داده است و انتظار می‌رود با اجرای کامل قانون جدید چک، میزان چک‌های برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا کند.

فریدوند با اشاره به اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک از ابتدای امسال گفت: ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد، ضریب امنیت مبادلات را افزایش می‌دهد و از مفقودی، سرقت و جعل چک جلوگیری می‌کند.

وی اضافه کرد: مفاد قانون جدید چک به گونه‌ای تنظیم شده است که ضمن کاهش هزینه مبادلات، امنیت مبادلات هم افزایش پیدا می‌کند. قانون جدید چک اگر به صورت کامل اجرایی شود، اعتبار چک را در مبادلات احیا خواهد کرد و از این نظر تاثیر مثبت قابل توجهی بر بهبود فضای کسب وکار  کشور می‌گذارد.

فریدوند در پایان تاکید کرد: با احیای اعتبار چک در بازار، فعالان اقتصادی می‌توانند به سهولت اعتبار و نقدینگی مورد نیاز خود را بدون نیاز به اخذ وام بانکی، خلق کنند؛ موضوعی که می‌تواند کمک به سزایی به گسترش فعالیت بنگاه‌ها داشته باشد.