به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،  ایالات متحده آمریکا سال‌هاست که از ابزار تحریم برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگر بهره می برد. آمریکا در ابتدا از این ابزار غالباً برای نیل به اهداف سیاسی و امنیتی بهره می‌برده است اما امروزه از آن در عرصه رقابت اقتصادی نیز استفاده می کند. یکی از این موارد، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی است.

در این میان چین ازجمله کشورهایی است که به دلیل آنکه از مدار متحدان واشنگتن خارج است و میل به اتخاذ سیاست های مستقل در نظام بین الملل دارد هدف تحریم های اقتصادی قرار می گیرد. آمریکا در ابتدای دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ جنگ تجاری خود با چین را به صورت علنی آغاز کرد. این جنگ با افزایش تعرفه‌های بازرگانی بر کالاهای چینی آغاز شد و در اواخر ریاست جمهوری ترامپ به اوج خود رسید.

دونالد ترامپ در ماه نوامبر 2020 دستور اجرایی منع سرمایه گذاری آمریکایی ها در شرکت های چینی مظنون به تأمین یا حمایت از ارتش چین را صادر کرد. اعمال تحریم های شدید علیه اشخاص حقیقی و حقوقی چینی همچون شرکت های مخابراتی China Telecom، China Mobile، China Unicom، Huawei، ZTE، شرکت نفتی جوخای جن رونگ و بانک Kunlun از دیگر اقدام‌های آمریکا در جنگ اقتصادی با چین به شمار می رود.

در مقابل، شورای دولتی جمهوری خلق چین مقرراتی را در ابتدای سال 2021 پیرامون تحریم های ناعادلانه آمریکا به تصویب رساند. وزارت بازرگانی چین نیز در این راستا و با هدف خنثی سازی این تحریم ها و حمایت از منافع توسعه ای، امنیتی و حاکمیتی چین، در تاریخ 9 ژانویه 2021 سندی را با عنوان «مقررات مقابله با اعمال و قوانین ناعادلانه فراسرزمینی و سایر اقدامات خارجی» در 16 ماده به تصویب رساند که قابل ارزیابی و مداقه است.

با توجه به استفاده بیش از پیش آمریکا از ابزار تحریم در پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود، کشورهای مختلف همچون روسیه و چین قوانینی را برای خنثی سازی تحریم های آمریکا به تصویب رسانده اند که حائز اهمیت است. از سویی نیز با توجه به تحریم های ناعادلانه ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران که مشکلاتی در همکاری های ایران و سایر کشورها به دنبال داشته است، استفاده از تجارب قوانین ضد تحریمی دیگر کشورها امری ضروری است.