به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، ﻳﻜﻲ از مسائلی ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ دورهﻫﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﻲ و سیاستگذاری اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﻲ از آن ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ارز و ﻛﻨﺘﺮل آﺛﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ آن ﺑﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﺑﺮآﻳﻨﺪ آﺛﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ارز ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪﺣﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ، این ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در ﻛﺸﻮر ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ.

از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ارز در ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ و ﺗﻮرم اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎ از ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻲﻛﺎﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد. از این رو، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ واردات ﻛﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰ و ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﻳﺪ در ﻧﺮخ ارز، ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاری در ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﺎﻻﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﻛﺸﻮر، ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد و از رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻰﻛﺎﻫﺪ.

ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۵ ﺗﺎ ۱۳۹۶ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی ﺳﻌﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز و اﻳﺠﺎد ﺛﺒﺎت در اﻳﻦ ﺑﺎزار را داﺷﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺮخ ارز در ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ ﺑﻪ واردات ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺑﺎﺷﺪ.

رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ۱۳۹۷ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ۱۳۹۶ ﻣﻌﺎدل ۲۹ درﺻﺪ و رﺷﺪ ﻧﺮخ ارز ﻧﻴﺰ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎدل۱۲۰ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﭘﻴﺮوی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه از ﻧﺮخ ارز ﺗﺎ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ۱۳۹۹ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 99 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ۴۰ درﺻﺪ و رﺷﺪ ﻧﺮخ ارز ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از ۸۴ درﺻﺪ ﺑﻮده اﻳﻢ.

ﻧﺮخ ارز در ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ؛ زیرا اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز دور ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺮخ ارز- ﺗﻮرم در ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد، رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران، ﺑﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮر و ﻛﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮی آن ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع، ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز در ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد، اﻣﺎ اگر از ﻣﺴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﻲﮔﺬارد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز ﻫﻢ از ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻢ از ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻲﺷﻮد.

بنابراین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﺤﺮﻳﻢ در ﺣﻮزه واردات ﻛﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی ورود ﻛﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺠﺎرب ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد در ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ورود اﻓﺴﺎرﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﻦ واردات ﺑﻪ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ را در ﻛﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺖ و ازاﻳﻦرو، ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎری از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﻴﻜﺎری ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﻳﺎی ﻛﺎر در ﻛﺸﻮر ﺑﻮدﻳﻢ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﺠﺎمﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﻧﺮخ ارز و ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﻠﻮی اﻓﺰاﻳﺶ ورود ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﮕﻴﺮد، اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ در اﻳﺮان ﺑﻪﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ واردات واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺳﻴﺐﻫﺎی زﻳﺎدی ﻣﻲزﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد از یک سو ﺑﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ارز، ﻧﺮخ ارز ﺑﻪﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ، با اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎزار و کاهش دخالت دولت، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺎﻧﻊ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺻﻌﻮد آن ﻣﻲﺷﻮد.

 

پژوهشگر: زهره دانشمندی