وی افزود: در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، چنانچه بانکی سودی بیش از نرخ مصوب را پرداخت کند طبق بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد، لازم است هم سود را به سپرده گذار و هم مالیات سود اعطاشده را پرداخت کند.
مرادپور درباره تاثیر تورمی بخشنامه وزیر اقتصاد گفت: چشم انداز تورمی کشور رو به کاهش است، اما این اقدام هم میتواند تاثیر خوبی بر کاهش تورم داشته باشد.
وی درباره نحوه اجرای این مصوبه افزود: همه سپرده‌ها چه قدیمی چه جدید شامل این مصوبه می‌شوند، البته مالیات سود اضافه بر نرخ مصوب را بانک باید پرداخت کند.
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، دیگر میهمان برنامه درباره اعطای سود بیشتر از نرخ مصوب از سوی برخی بانک‌های خصوصی گفت: همه بانک‌های خصوصی موظف به اجرای نرخ سود مصوب هستند و در صورت اجرا نکردن متخلف محسوب می‌شوند و عواقب این اقدام را به زودی مشاهده می‌کنند، زیرا بانک مرکزی اجرای این مصوبه را به خوبی زیر نظر دارد.
وی درباره جذابیت نرخ‌های بالاتر ازسود مصوب در برخی از بانک‌ها گفت: سپرده گذاران بدانند هر گرانی و ارزانی بی علت نیست، ممکن است همانطور که تجربه برخی موسسات مالی را داشتیم، اصل پولشان را هم به سختی بتوانند دریافت کنند؛ بنابراین در بانک‌هایی که نرخ مصوب را رعایت می‌شود سر مایه گذاری کنند.
جمشیدی با اشاره به علی الحساب بودن نرخ‌های مصوب گفت: لازم است سود‌های قطعی که در پایان سال محاسبه می‌شود و به باید به حساب سپرده گذاران واریز شود از مالیات بخشنامه مذکور معاف شود که ممیزی‌های مالیاتی همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.