به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  در واکنش به اظهارات اخیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه حق تحفظ جدیدی برای پالرمو و CFT قید می‌کنیم و این دو کنوانسیون هم تحفظ‌های جدید ما را قبول می‌کنند، اظهار داشت: موضوع حق شرط یا تحفظ یک مسئله کاملاً انحرافی، آدرس غلط و فریبنده است و در مورد کشور ما صدق نخواهد کرد چراکه حق شرط یا تحفظ خودش دو شرط دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: یک مسئله این است که این شروط نباید بر خلاف روح کنوانسیون وین که کنوانسیون مادر است، باشد. زمانی که روح این کنوانسیون شفاف‌سازی در همه زمینه‌ها است، شما نمی‌توانید موردی را استثنا کنید و استثنای موارد به معنای مخالفت با روح کنوانسیون مادر است و بنابراین پذیرفته نخواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک مسئله دیگر آن است که کشورهایی که پالرمو، CFT و FATF را پذیرفتند که به آنان اصطلاحاً کشورهای متعامل گفته می‌شود، نباید اعتراضی به این شروط کنند.

وی افزود: طبیعتاً کشورهایی چون عربستان سعودی، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگری که با جمهوری اسلامی ایران زاویه دارند، به شروط ما اعتراض می‌کنند و بر این اساس، می‌توان قاطعانه گفت که حق شرط هیچ نتیجه‌ای برای ملت ایران و منافع ما نخواهد داشت بلکه یک موضوع فریبنده محسوب می‌شود.

ذوالنور گفت: در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام که معاون حقوقی رئیس‌جمهور و برخی از مسئولان دولت هم حضور داشتند، بنده همه این موارد را توضیح دادم و اعضای مجمع هم به خوبی به این مسئله واقف هستند که حق شرط هیچ مانعی برای افشای اطلاعات ما و دادن آدرس شرکت‌هایی که در دور زدن تحریم‌ها به ما کمک می‌کنند، نخواهد شد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پذیرش FATF، CFT و پالرمو قطعاً شرایط را برای کشور و مردم ما سخت‌تر خواهد کرد و باعث می‌شود که شرکت‌هایی که با ما در دوران تحریم به صورت غیرعلنی کار می‌کنند، لو بروند.