به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، رئیس قوه قضائیه یکشنبه شب در پایان سفر یکروزه به مازندران در نشست خبری، با تاکید بر اینکه باید سمت و سوی مبارزه با فساد وجود داشته باشد، گفت: حساسیت مبارزه با فساد باید در دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد و در هرجا با آن مقابله شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی روحیه و انسجام را زمینه توسعه یافتگی در مازندران دانست و گفت: مازندران در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت، گردشگری و کشاورزی قابلیت کار دارد و نیروی انسانی جوان و کارآمد از ظرفیت‌های استان است.

ایجاد مجتمع رسیدگی به تخلفات و تعرضات منابع طبیعی
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نوع تغییر کاربری‌های استان مازندران گفت: مازندران به دلیل جاذبه‌هایی که دارد با مشکل تغییر کاربری مواجه بوده و مواردی را دستگاه‌ها مطرح کردند و با بررسی‌های انجام شده قرار شد مجتمع رسیدگی به تخلفات و تعارضات جنگل، دریا، تغییر کاربری‌ها و منابع طبیعی ایجاد شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی یادآور شد: در این مجتمع پیگیری و رسیدگی متمرکزی انجام میشود و زمینه تشکیل مجتمع رسیدگی تخلفات ملکی و تعرض جنگل ومنابع طبیعی فراهم شده است.

تردید در وقف جنگل‌های آق مشهد
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اراضی وقفی در استان مازندران گفت: سطح این اراضی در استان کم نیست و مسائلی بین سازمان اوقاف و منابع طبیعی و یا بخش‌های دیگر وجود دارد و به صورت مصداقی پرونده‌ها در دادگستری رسیدگی می شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به موضوع پرونده آق مشهد ساری اشاره کرد و افزود: این پرونده مراحل مختلفی را طی کرده و گروه‌های کارشناسی از طرف دادگستری از محل بازدید و اعلام نظر کردند و قضات نیز گزارش دادند و مجموع اینکه نشان می دهد که بحث وقفیت نبوده بلکه ملکیت مطرح است.
وی ادامه داد: اینکه آیا کسی می تواند مالک بخش‌هایی از جنگل شود، قابل بحث بوده و مورد تردید قرار گرفته که در دیوان عالی کشور پرونده در حال بررسی است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: قرار شد کارگروهی با حضور اوقاف و منابع طبیعی و بخش‌های مربوط زیر نظر معاون اول قضائیه تشکیل شود تا موضوع وقف املاک متعدد بررسی کارشناسی دقیق شود تا بتوان سازوکاری اتخاذ تا هم رعایت مسائل شرعی مورد توجه باشد و هم مسئله مالکیت مورد توجه قرار گیرد.
وی با عنوان اینکه نمی توان رودخانه ای را وقف کرد، زیرا جنگل، رودخانه و کوه‌ها متعلق به حکومت است و این مسائل باید در کارگروه وقف مورد توجه قرار گیرد.

تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به موضوع کارخانجات قابل توجه از جمله نساجی مازندران اشاره کرد و گفت: مسئله مالکیت این کارخانه مورد توجه بوده، زیرا در سال ۸۸ به فردی واگذار شد و قرار بود ظرف دو سال کارخانه را فعال و دو هزار شغل ایجاد کند، اما متأسفانه روز به روز کارخانه وضعیت بدی پیدا کرد و تعطیل شد و با کمک شورای تأمین، دادگستری و دیگر مسئولان سعی شد چراغ کارخانه روشن و خط تولیدی فعال شود.
رئیس قوه قضائیه با عنوان اینکه به دلیل مشخص نبودن وضعیت کارخانه، کارگران و مدیران کارخانه دارای مشکلات جدی هستند، افزود: تعیین تکلیف مسئله مالکیت کارخانه مهم بوده و ظرف مدت کوتاهی حداکثر دو ماه و نیم مقرر شد وضعیت کارخانه و مالکیت آن در هیئت داوری مورد بررسی قرار گیرد و بخش‌های قضائی نیز درباره ان اعمال نظر کنند.
وی ادامه داد: با راه اندازی خط تولید کارخانه میتوان نسبت به رونق اشتغال اقدام کرد و باید ستاد اجرایی و مسئولان پیگیری کنند و قرار شد تا شش ماه آینده خط تولید فعال شود.

ظرفیت‌های چوب و کاغذ معطل مانده است
رئیس قوه قضائیه گفت: در سال جهش تولید، تولید به عنوان ضرورت کشور باید مورد توجه قرار گیرد و ایران قوی نیازمند تولید است، به همین دلیل از کارخانه چوب وکاغذ بازدید شد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به وجود سرمایه عظیم در کارخانه چوب وکاغذ گفت: بخشی از این سرمایه عظیم معطل مانده است در حالی که توانایی تولید ۹۰ هزار تن محصول را دارد و میتواند کاغذ مورد نیاز کشور را تأمین کند.
وی با اظهار اینکه مواد اولیه چوب وکاغذ با هماهنگی چند سازمان از جمله سازمان جنگل‌ها وسازمان صمت قابل تأمین است، تاکید کرد باید این کارخانه از وضعیت کنونی خارج شود و هماهنگی دستگاه‌های مختلف نیازمند تصمیم جمعی است تا تولید کارخانه تأمین شود که با راه اندازی کامل آن، از واردات بی رویه کاغذ جلوگیری میشود.

اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی در حوزه قضایی مازندران
رئیس قوه قضاییه گفت: برای رفع نیاز‌های ضروری استان در حوزه قضایی ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی افزود: قبل از سفر استانی هیئت ۳۰ نفره برای بررسی مسائل استان اعزام و گزارش‌هایی ارسال شد.
وی با اشاره به دیدار با کارکنان و ارائه نظرات قضات، سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و بیان مشکلات افزود: حاصل این بررسی‌ها در نشست با شورای قضائی استان مطرح و راهکار‌هایی برای رفع مشکلات مطرح شده است.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: درباره مسائل مختلف از جمله ساختمان اداری و نیروی انسانی تصمیم گیری شد و ۱۵۰ میلیارد تومان برای رفع نیاز‌های ضروری استان مازندران تصویب شد که این مبلغ از محل اعتبارات استانی و قوه قضاییه در اختیار دادگستری کل مازندران قرار می گیرد.