به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، اقتصاد تحریم شده ایران، در سال جاری یک مهمان ناخوانده به نام کرونا داشت. ویروسی که در بدو ورود، محدودیت‌های گسترده‌ای بر چرخه اقتصادی و کسب و کار کشور به همراه داشت و هنوز هم دارد.

نتیجه این روند، کاهش تولید و افت درآمد‌های اقتصادی بود. موضوعی که در کنار فشار‌های حداکثری دولت آمریکا بر علیه ملت ایران، باعث کاهش رشد اقتصادی گردید. اما این روند نزولی با وجود موانع متعدد، با حمایت نظام بانکی و توسعه و تزریق نقدینگی مورد نیاز و هدفمند به واحد‌های تولیدی، ادامه دار نبود و حالا در روز‌های پایانی سال، با نگاهی بر روند اقتصادی ماه‌های گذشته، می‌توان ادعا کرد که رشد اقتصادی ایران، بر خلاف انتظارات دشمنان، نه تنها منفی نشده است، بلکه در سه ماهه سوم سال، مثبت شده است.

عبدالناصر همتی در این باره در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به شروع رشد مثبت اقتصادی از فصل دوم سال، نوشت: «رشد ۳.۹ درصد با نفت و ۲.۹ درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت شده است. بنابراین، اقتصاد در دو فصل متوالی دوم و سوم سال ۱۳۹۹ رشد مثبت داشت. لذا، امروز با اطمینان میتوان از گذر اقتصاد ایران از دوره سخت تحریم و رکود ناشی از آن و ورود به دوره رشد مجدد اقتصادی خبر داد»

قدر مسلم اشاره رئیس شورای پول و اعتبار بر عبور اقتصاد از رکود، نتیجه حمایت‌های نظام بانکی از چرخه تولید و کسب و کار کشور و همچنین توان و بنیه قوی اقتصاد مقاومتی بوده است.

موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره داشته و تاکید دارد: «با توجه به تداوم تحریم حداکثری علیه ایران و شیوع کرونا، که موجب رکود و رشد منفی شدید در بسیاری کشور‌ها شده است، رشد حاصله مهم و حاصل اجرای اقتصاد مقاومتی و نماد جهش تولید درشرایط تحریم است.».

اما نکته مهمی که در شرایط کنونی از اهمیت به سزایی برخوردار است، چشم انداز پیش روی اقتصاد ایران است. روندی که می‌تواند به ادامه رشد اقتصادی مثبت ختم شود و یا اینکه دوباره شاهد عقب گرد رشد اقتصادی باشیم.

در این میان، عامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی، نرخ تورم و نوسانات آن است. شاخصی که از تابستان امسال، برای اولین بار توسط سیاست گذار پولی و ارزی کشور، با یک هدف گذاری ۲۲ درصدی در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور، جای گرفته است.

اما برای رسیدن به این هدف، باید از سد یک عامل مهم گذشت و آن، موضوع کسری بودجه است. کسری بودجه‌ای که سالیان سال است در اقتصاد کشور جای گرفته است و به تازگی با تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس، انتقاد رئیس کل بانک مرکزی را نیز به دنبال داشته است.

دکتر همتی در این باره گفته است: «همه دولت‌ها و مجالس، علیرغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتا به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند. در حالی که مجلس محترم همزمان درصدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.»

دغدغه رئیس کل بانک مرکزی بر توان بالای بودجه در جهت افزایش نقدینگی به دلیل اثرگذاری نقدینگی بر نرخ تورم بسیار مهم است. زیرا با افزایش نرخ تورم در اقتصاد، دیگر نباید انتظار رشد اقتصادی و مثبت شدن آن را داشت، چراکه با افزایش نرخ تورم، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری و تولید خواهیم بود و فضای سفته بازی در اقتصاد رونق خواهد گرفت؛ بنابراین در شرایط حساس کنونی و با توجه به فشار‌های اقتصادی دشمنان، نیازمند توجه ویژه شورای نگهبان به آثار تورمی و رشد نقدینگی بودجه مصوب مجلس هستیم، تا از افزایش نقدینگی در اثر کسری بودجه جلوگیری شود.