در نسبت FATF با نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا باید گفت این گروه با این نهادها پیوند ناگسستنی داشته و اساساً وظایف و دستورات لازم را از آن ناحیه دریافت می‌دارد. به عنوان مثال، می‌توان به اعزام هیأت آمریکایی در سال 2001 برای تعیین وظیفه FATF مبنی بر مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره کرد که از آن پس، این دستور به عنوان وظیفه گروه ویژه اقدام مالی تعریف گردید. اکثراً گمان می‌کنند آمریکا به کمک ناوهای هواپیمابر، بمب اتم و جنگنده‌هایش، سلطه خود را بر سایر کشورها اعمال می‌کند در حالی که امروزه چریک‌های کت‌وشلواری، ابزارهای مالی و اقتصادی را به سلاحی قوی تبدیل کرده و آن را در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار می‌دهند.  آنها در وزارت خزانه‌داری یک میدان جنگ جدید برای آمریکا باز کردند تا این کشور بتواند از قدرت اقتصادی برای تحمیل اراده خود بر سایر کشورها استفاده کند. واقعه 11 سپتامبر فرصتی طلایی برای آمریکا به وجود آورد تا به بهانه مبارزه با تروریسم، یک واحد جدید در وزارت خزانه‌داری به نام "دفتر تروریسم و اطلاعات مالی"(TFI) ایجاد نمایدکه در کنار CIA، FBI و NSA، از سال 2004 یکی از 17 عضو جامعه اطلاعاتی آمریکاست و تمام دستگاه‌های اطلاعاتی موظف‌اند به آن خدمات بدهند. چریک‌های TFI با سفر به اقصی‌نقاط جهان، دولت‌ها و نهادهای مالی را برای محکم نمودن ساختمان تحریم‌ها مجاب نموده و آنها را بر سر یک دوراهی قرار می‌دهند که باید یا از آمریکا تبعیت کنند یا اگر با کشورهای تحریمی وارد معامله شوند از تجارت و تعامل با ایالات متحده محروم خواهند شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ساختار TFI برای یک جنگ تمام عیار اقتصادی طراحی شده و برای این جنگ نیز نیروهای ویژه خودش را دارد. TFI با حدود 700 کارمند از بخش‌های مهمی تشکیل شده که عبارتند از:

•   شبکه اجرای جرایم مالی(FinCEN)، که مهم‌ترین وظیفه‌اش جلوگیری از رسیدن اموال به گروه‌های معارض با آمریکاست و به همین دلیل هیأت نمایندگان آمریکا در FATF را رهبری می‌کند.(FIU در ایالات متحده ذیل این دفتر انجام وظیفه می‌کند.)

•  دفتر تحلیل و اطلاعات (OIA)، که وظیفه‌اش جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات برای مبارزه با تأمین مالی گروه‌های معارض با آمریکاست.

•  دفتر اجرایی خزانه‌داری برای تصرف دارایی‌ها (TEOAF)، دفتر تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی(TFFC)

•دفتر کنترل دارایی‌های خارجی(OFAC) که کانون قدرت وزارت خزانه‌داری بوده و وظیفه‌اش مدیریت و اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد معارض با آمریکاست. این دفتر لیست سیاه افراد و شرکت‌های تحریم شده توسط وزارت خزانه‌داری را تهیه و منتشر می‌کند و آن را برای تمام دولت‌ها و نهادهای مالی جهان می‌فرستد و می‌تواند اموال افراد و شرکت‌های تحریم‌شده را مسدود کرده یا افراد و سازمان‌هایی را که با عناصر لیست تحریم معامله کرده‌اند را جریمه نماید.

  همانطور که ملاحظه شد آمریکایی‌ها به دلیل مزیت منحصر به فردی که در رهگیری تراکنش‌های بانکی بین‌المللی دارند (TFTP )، از سال 2001 تحریم‌های مالی را علیه رقبای بین‌المللی خود به ویژه ایران، چین و روسیه در دستور کار قرار داده‌اند. مکانیسم اعمال این تحریم‌ها نیز اینگونه است که با رصد تراکنش‌های بانکی، روابط تجاری را کشف می‌کنند و هر شخص حقیقی یا حقوقی را که با اشخاص تحریم‌شده توسط آمریکا معامله کند، جریمه نموده یا اموالش در آمریکا را توقیف کرده و از معامله با اشخاص آمریکایی منع می‌کنند. اینجاست که شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد از ترس جریمه شدن، توقیف اموال، یا محرومیت از معامله با اشخاص و نهادهای آمریکایی، از معامله با اشخاصی که در لیست موسوم به SDN وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند، پرهیز می‌کنند.  برای اینکه چنین مکانیسمی دقیق عمل کند، آمریکا طی سال‌های اخیر تلاش زیادی به خرج داده تا ضمن ایجاد زیرساخت‌های حقوقی برای اشراف بر تراکنش‌های بانکی بین‌المللی،  زیرساخت‌های فنی - اطلاعاتی لازم را فراهم آورد. می‌توان در یک جمله گفت که زیرساخت حقوقی این اشراف عبارت است از اجرای توصیه‌های FATF توسط قربانیان، و زیرساخت فنی این اشراف نیز عبارت است از اشراف کامل بر دیتابیس سامانه‌های پیام‌رسان بانکی بین‌المللی نظیر سوئیفت. خوآن زاراته، مشاور وزیر خزانه‌داری آمریکا در دوره اوباما، در کتاب «جنگ خزانه‌داری» کاملا توضیح داده است که چطور برای رفع نیازهای اطلاعاتی مرتبط با تحریم، آمریکا سوئیفت را وادار به ارائه اطلاعات بانکی مشتریانش نمود و هرجا هم نیاز به شفافیت بیشتر تراکنش‌ها برای رهگیری بود، از دریچه تحمیل توصیه‌های FATF به قربانیان تحریم ورود کرد.

 آمریکا در رابطه با ایران، به موجب قوانین متعددی از جمله بخش 104 قانون تحریمی سیسادا یا بند «د» از بخش 1244 قانون تحریمی ایفکا، هر بانکی را که با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تحریم شده یا بخش‌های مشخصی نظیر انرژی، کشتیرانی و غیره ایران، تراکنش قابل توجهی انجام دهد یا خدمات مالی به آنها ارائه کند، تحریم و جریمه می‌کند. بنابراین آمریکا از یک سو قوانینی داخلی وضع نموده که بر اساس آنها، معامله و همکاری بانکی طرف‌های خارجی با اشخاص و نهادهای ایرانی را ممنوع کرده؛ و از سوی دیگر، از طریق رهگیری تراکنش‌های بانکی بین‌المللی، این قوانین تحریمی را اعمال می‌کند. لذا هرچقدر مبادلات بانکی ایران با خارج از کشور برای آمریکا شفاف‌تر شود، اعمال این تحریم‌ها بیشتر و دقیق‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، هرچه ایران بیشتر توصیه‌های FATF را اجرا کرده و کم و کیف مبادلاتش را برای طرف‌های خارجی آشکارترکند و از سامانه‌های نظیر سوئیفت که تحت اشراف آمریکا هستند، بیشتر استفاده کند، ضریب آسیب‌پذیری‌اش از تحریم‌های آمریکا افزایش خواهد یافت. اینکه در سال‌های اخیر و به ویژه پس از برجام، تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان کاری‌تر شده، هیچ دلیلی جز اجرای توصیه‌های FATF و شفاف‌تر شدن مبادلات ایران برای رصدکنندگان آمریکایی تراکنش‌های ما ندارد.

 واقعیت این است که پیش از امضای برجام، روابط بانکی ایران با بانک‌های خارجی تا سطح قابل قبولی برقرار بود، اما پس از برجام که سیاست ادغام در نظام مالی بین‌المللی با اشتیاق دنبال شد و بیش از 90 درصد توصیه‌های گروه ویژه در کشور اجرا شد، اشراف آمریکا بر مبادلات بانکی ایران افزایش چشمگیری یافت و کانال‌های مبادلاتی‌مان عیان شد؛ و البته جای سؤال است که با اینکه گروه ویژه، ایران را وارد لیست سیاه خودکرده است، چرا ج.ا.ایران همچنان بیش از 90 درصد برنامه اقدام توافق شده با این نهاد غیررسمی و غیرالزام‌آور بین‌المللی را که تیزکننده تیغ تحریم‌های آمریکاست، اجرا نموده و حداقل تعلیقشان نکرده است!؟

 در شرایط تحریم، هر اقدامی که موجب افزایش اشراف آمریکا بر مبادلات مالی ایران شود، شرایط را بر ما سخت خواهد نمود و هر اقدامی که مبادلات کشور را از نظام رهگیری آمریکا پنهان کند، تحریم‌ها را بی‌اثر خواهد نمود. به همین دلیل است که ما از اجرای توصیه‌های FATF با عنوان خودتحریمی یاد می‌نماییم.

 گروه ویژه اقدام مالی دارای 40 توصیه (بخوانید الزام) می‌باشد که به صورت مستمر با ظهور موضوعات جدید، در حال تکامل می‌باشد و گروه ویژه دائماً آن را بروز می‌کند. اگر به متن توصیه‌ها دقت نماییم مواردی مانند الحاق به کنوانسیون‌های سازمان ملل همچون پالرمو و تأمین مالی ترویسم دیده می‌شود که با توجه به اینکه الحاق به کنوانسیون ها دارای بار حقوقی می‌باشند، توصیه‌ها را در حقیقت به الزامات تبدیل می‌نماید.

همچنین گروه ویژه خواستار اجرای کامل توصیه‌های خود است و به ارزیابی حوزه‌های قضایی (کشورها) بر مبنای توصیه‌های خود می‌پردازد. گروه ویژه نسبت به ارزیابی کشورها اقدام نموده و در صورت عدم انطباق وضعیت کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در بیانیه عمومی جلسات خود نسبت به اعلام اسامی کشورها تحت عنوان کشورهای پرریسک و یا کشورهای پرریسکی که باید در مقابل آنها اقدامات مقابله‌ای انجام داد اقدام می‌نماید. این در حالی است که گروه ویژه استانداردهای 40 گانه خود را تحت عنوان توصیه قلمداد می‌نماید که با رفتار جاری گروه همخوانی ندارد.

 نکته حائز اهمیت در این خصوص تأثیرگذاری بیانیه‌های عمومی‌گروه ویژه بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی کشورهاست. بدین جهت اعلام مواضع گروه ویژه بر علیه کشور ج.ا.ایران می‌تواند موجب تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور گردد. با این حال ج.ا.ایران علی‌رغم ایجاد تعامل از سال 2007 میلادی، در سال 2009 به لیست کشورهای پرریسک که باید علیه آنها اقدامات مقابله‌ای انجام داد قرار گرفت. همچنین تعهد سیاسی سطح بالای وزیر اقتصاد، آقای طیب نیا، برای اجرای برنامه اقدام، گروه ویژه را برای قرار دادن کشور در لیست کشورهای همکار متقاعد نکرده و ایران موقتاً تعلیق گردید که این نشان از تصمیمات سیاسی گروه ویژه اقدام مالی دارد. (و مجدد در نشست اکتبر 2020 در لیست سیاه قرار گرفت.)

  تقریباً بعد از سال 2001 میلادی و پس از حادثه 11 سپتامبر با طراحی وزارت خزانه‌داری آمریکا و اعزام هیأت مذاکره و فشار بر گروه ویژه، مبنی بر اضافه شدن موضوع مبارزه با تأمین مالی تروریسم به وظایف این گروه و همچنین اضافه شدن وظیفه مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی همزمان با اوج‌گیری پرونده هسته‌ای ایران در سال 2008 میلادی، رفتار و عملکرد گروه ویژه متأثر از فضای سیاسی گردیده است که این نشان از برنامه‌ریزی کشورهای استعمارگر برای تحت فشار قراردادن ج.ا.ایران توسط این گروه می‌باشد.

 بسیاری از سمت‌ها و ریاست دوره‌ای گروه ویژه برای اشخاص آمریکایی و اروپایی بوده است. برای مثال آقای دانیل گلاسر یکی از مدیران ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده، همچنین ایشان مسئول بخش مرکزی و تصمیم‌گیر گروه ویژه یعنی گروه بررسی و همکاری بین‌المللی (ICRG) بوده است.  همچنین ایشان به عنوان نماینده آمریکا در گروه ویژه و به عنوان معاون دبیر واحد اطلاعات مرتبط با تأمین مالی تروریسم نیز فعالیت داشته است. همچنین مارشال بیلینگزلی یک سال بعد از تصدی سمت دستیاری وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و مدیر دفتر تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی، ریاست گروه ویژه را در دوره قبلی بر عهده داشت.

 گروه ویژه اقدام مالی به دنبال رصد تراکنش‌های بانکی، فعالیت‌های غیر مالی مهم مانند مراکز فروش طلا، دفاتر اسناد رسمی و غیره و ایجاد شبکه وسیع رصد با پوشش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در قالب برخی مباحث فنی و تخصصی در راستای اهداف کشورهای استعمارگر و سلطه‌جو می‌باشد. گروه ویژه در پی ایجاد ظرفیتی در داخل کشور تحت عناوینی چون مرکز اطلاعات مالی می‌باشدکه با جاری شدن توصیه‌ها، حکم نوعی جاسوس اطلاعاتی در ایران را برای گروه بازی نموده و از این طریق درز بسیاری از اطلاعات اقتصادی ج.ا.ایران و شرکای خارجی و همچنین شرکت‌های پوششی دورزننده تحریم محتمل می‌گردد. (پس از ایجاد مرکز اطلاعات مالی در ایران، گروه ویژه در بیانیه‌ای از این اقدام تشکر کرد!)

 در یکی از کتاب‌های منتشره مؤسسه صلح ایالات متحده آمریکا، مؤلف، گروه ویژه را صراحتاً ابزاری برای اعمال فشار به ایران عنوان نموده است. همچنین معاون اسبق وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام داشته است که مأموریت گروه ویژه، تنگ‌تر نمودن حلقه فشار به ایران می‌باشد. بعلاوه معاون سابق مدیر امور مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در کتاب جنگ خزانه‌داری در مطلبی نوشته است: "انزوای ایران از نظام مالی نیازمند مداخله گروه ویژه اقدام مالی برای تأیید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم است." درواقع تعریف گروه هفت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، هر شخص، نهاد و کشوری است که منافع این گروه را به خطر می‌اندازد.

برنامه اقدام :

 گروه ویژه اقدام مالی در نظر دارد با استفاده از ایجاد مکانیزم شناسایی مشتریان و ذی‌نفع واقعی، ردیابی تراکنش‌ها، مسدودسازی، ضبط و مصادره اموال و دارایی‌های تمامی اشخاص مشمول مانند مؤسسات مالی و هر نهادی که ممکن است وجوه و یا سایر دارایی‌های هدف‌دار را نگهداری کنند، برنامه شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و معاملات را در سطح وسیع پیاده‌سازی نمایند تا استفاده از ابزار تحریم اقتصادی هدفمند انجام پذیرد. همچنین گروه ویژه با مستقل دیدن مرکز اطلاعات مالی به دنبال ارتباط‌گیری رسمی و غیررسمی توسط خود، ناظران و نهادهایی مانند گروه اگمونت جهت اخذ اطلاعات مورد نیاز و احتمالاً تسلط بر برخی تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریمی در کشور می‌باشد. گروه ویژه اقدام مالی در حقیقت نوعی نظام خودتحریمی را بدون هزینه، توسط کشورها اجرا نموده تا کشورهای استعمارگر بتوانند تراکنش‌های اشخاص مورد نظر خود را به صورت شفاف ردیابی نموده و اقدام به تحریم اقتصادی هدفمند نمایند.

 نکته حائز اهمیت در تعهد ج.ا.ایران در پذیرش برنامه اقدام، عدم رعایت ضوابط اصل 77 قانون اساسی در اجرای برنامه اقدام و انجام یکجانبه توسط دولت می‌باشد.

 مورد 5 برنامه اقدام مبنی بر اینکه "جرم تأمین مالی تروریسم به اقدام یا اقدامات خاص محدود نمی‌گردد(به طور کامل تأمین مالی سازمان‌های تروریستی و اشخاص تروریست با هر هدفی را پوشش می‌دهد.)" با تبصره 4 ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تناقض داشته و مغایر با اصل بین‌المللی عدم مداخله در امورات داخلی کشورها می‌باشد و خلاف اصل 154 قانون اساسی ج.ا.ایران می‌باشد. این امر علاوه بر نقض حاکمیت ملی و استقلال ج.ا.ایران، نشانه تلاش بیگانگان برای تسلط بر ارکان حاکمیت، ارزش‌ها و باورهای اسلامی و انقلابی ملت از طریق فشارهای بین‌المللی است.

 مورد 7 برنامه اقدام بند "تضمین اینکه جرم تأمین مالی تروریسم مطابق با توصیه ویژه شماره 2 وکنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم به ویژه تأمین مالی اقدامات تروریستی بر ضد سازمان‌های بین‌المللی که فاقد دفتر نمایندگی در ایران هستند را پوشش می‌دهد." را بیان نموده در حالیکه ج.ا.ایران عضو کنوانسیون تأمین مالی تروریسم نیست؛ حال آنکه گروه ویژه در صورت عدم اجرای برنامه اقدام، ایران را در لیست سیاه قرار می‌دهد که این مورد بر خلاف تعهدات کشور نسبت به کنوانسیون مربوطه است.

 مورد 8  برنامه اقدام مبنی بر "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به منظور حذف معافیت جرم تأمین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص شده (تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی)" با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران مغایرت داشته و مغایر با اصل بین‌المللی عدم مداخله در امورات داخلی کشورها بوده و ناقض اصل 154 قانون اساسی ج.ا.ایران می‌باشد.

 مورد 28 برنامه اقدام مبنی بر "تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو" مغایر با اصل بین‌المللی عدم مداخله در امورات قانون‌گذاری کشورها می‌باشد.

  مورد 29 برنامه اقدام مبنی بر"امضاء، تصویب و اجرای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم" مغایر با اصل عدم مداخله در امورات کشورها مطابق با قطعنامه شماره 91/31 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1976 میلادی می‌باشد.

  مورد 31 برنامه اقدام مبنی بر" تضمین ارائه همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی" است. در اینجا گروه ویژه اقدام مالی خواستار به اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات و ارائه تضمین در این خصوص می‌باشد. پر واضح است که گروه مذکور بدنبال اخذ اطلاعات از مراجعی مانند مرکز اطلاعات مالی می‌باشد کمااینکه قبلاً به همین دلیل مرکز را در توصیه‌های خود مستقل دیده و اختیاراتی از این حیث به آن اعطا نموده است. به علاوه در معاملات به مقصد تراکنش‌ها توجه ویژه دارد و به دنبال ذی‌نفع واقعی تراکنش‌هاست که این امر با توجه به شرایط تحریمی کشور و تلاش کشورهای استکباری به منظور تحریم‌های هدفمند بسیار خطرناک می‌باشد.

 مورد 32  برنامه اقدام مبنی بر"تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیر قضایی با مراجع غیرقضایی به منظور اشتراک‌گذاری اطلاعات بدون هیچ محدودیتی" می‌باشد. در این رابطه گروه ویژه به دنبال ارائه اطلاعات (اعم از صورتحساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و اطلاعات مشتری، ذی‌نفع واقعی و غیره) بدون هرگونه محدودیتی در قالب کانال‌هایی مستقیم یا غیر مستقیم (مانند کانال گروه اگمونت) می‌باشد. همچنین با استفاده از این بند، گروه ویژه دریافت اطلاعات را از مراجع غیرقضایی ممکن دانسته و خواستار تضمین این مورد می‌باشد که با توجه به شرایط تحریمی کشور و تلاش کشورهای استعمارگر به منظور تحریم‌های هدفمند بسیار خطرناک است.

  نکته حائز اهمیت این است که بیانیه‌های رسمی منتشر شده از سوی FATF در سال‌های گذشته حاکی از آن است که با اجرای کامل برنامه اقدام توسط ایران، گروه ویژه اقدام مالی هیچ تضمینی برای خروج از بیانیه عمومی نداده و صرفاً اعلام کرده است: «ایران در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام به صورت کامل اجرا شود.» حتی در سطحی بالاتر FATF اعلام می‌کند در صورت اجرای کامل برنامه اقدام، پرونده ایران برای بررسی وضعیت به مجمع عمومی ارجاع می‌شود و بحث گام بعدی را مطرح می‌کند. FATF در بیانیه بوسان اعلام می‌کند: «اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، گروه ویژه اقدام مالی، گام‌های بعدی در این ارتباط را در نظر خواهد گرفت.»

توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی:

در این بخش با بررسی توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی و تحلیل جوانب آنها از زوایای مختلف با موشکافی فنی این موارد سعی شده تا حد ممکن خطرات ناشی از اجرای این الزامات مورد توجه قرار گیرد.

توصیه 3: این توصیه جرم‌انگاری پولشویی بر مبنای کنوانسیون‌های وین و پالرمو را مبنا قرار داده است لذا حتی با داشتن قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز همراهی با استانداردهای مطروحه در این دو کنوانسیون امری الزامی است. این در حالی است که کنوانسیون‌های مذکور در کشور ما تصویب نشده و فرایند قانونی آنها طی نشده است.

توصیه 4: مطابق این توصیه اقدامات انسداد، توقیف و مصادره در حوزه تقنین باید مانند آنچه درکنوانسیون‌های وین، پالرمو و تأمین مالی تروریسم مقرر شده وضع شود در حالی که ایران به این کنوانسیون‌ها نپیوسته  است لذا برای اجرای استانداردهای FATF دچار خلأ    قانونی می‌باشیم.

توصیه 5: در این توصیه جرم انگاری تأمین مالی تروریسم باید بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم انجام شود و از طرفی تأمین مالی سازمان‌های تروریستی و افراد تروریستی را حتی در صورت عدم ارتباط آنها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، نیاز به جرم‌انگاری دارد؛ این در حالی است که در تاریخ 8 آوریل 2019 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا، سازمانی تروریستی شناخته شد و همانگونه که پیش‌تر گفته شد، FATF نیز با هماهنگی کامل با آمریکا، نهادها و افراد تروریستی را شناسایی و معرفی می‌کند لذا بدیهی است که در صورت پذیرفتن تمامی توصیه‌ها نیز با مشکل خودتحریمی نهادهای نظامی و امنیتی در کشور و عدم مطابقت با استانداردهای FATF مواجه می‌شویم.

توصیه 6:

ارجاع به بخش قطعنامه‌های 1267 و 1373 در این گزارش.

توصیه 7: این توصیه به صراحت قطعنامه 2231 را مورد تأکید قرار داده و آن را به تبعیت از برجام جایگزین قطعنامه‌های قبلی در این زمینه نموده است. در ذیل قطعنامه مزبور، افراد مرتبط و حامی برنامه هسته‌ای ایران که خلاف تعهد برجام باشد را مورد تأکید قرار داده و موضوع تحریم‌های مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت دانسته است. همچنین در یاداشت‌های تفسیری توصیه 7 گروه ویژه در بخش E/13/B/I/II/III به تحریم‌های مالی هدفمند اشخاص یا نهادهایی که بر خلاف تعهدات برجام به ج.ا.ایران در راستای گسترش سلاح‌های هسته‌ای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم کمک می‌کنند پرداخته شده است. این در حالی می‌باشد که گروه ویژه در آینده می‌تواند برای تحت فشار قرار دادن کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی را به دلیل همکاری مستقیم و غیرمستقیم و ارتباط با بخش صلح آمیز هسته‌ای ج.ا.ایران در لیست تحریمی قرار دهد. همچنین ذیل توصیه 7، گروه ویژه می‌تواند با بهانه جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی نسبت به تحریم اشخاص اقدام نماید.

توصیه 9: این توصیه از کشورها می‌خواهد که قوانین ناظر بر رازداری در مؤسسات مالی مانع از اجرای توصیه‌ها نشود، در حالی که بدیهی است باید اطلاعات مربوط به نهادهای حاکمیتی، نظامی و امنیتی کشور حفظ شود و دسترسی بیگانگان به آنها موجب برهم زدن امنیت کشور می‌شود. این توصیه در پی آن است تا به دراختیار قراردادن اطلاعات کشور وجهه قانونی بخشیده و افراد و نهادهایی که اطلاعات کشور را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهند، از بند مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی برهاند؛ زیرا طبق مواد 501، 505 و 508 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرکس اطلاعات، اسرار یا اسناد طبقه‌بندی شده یا راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را در اختیار دیگران یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند یا دول متخاصم خارجی قرار دهد به مجازات‌های مقرر در این مواد محکوم می‌شود. به عبارت دیگر، گروه ویژه طبق این توصیه، تهدیدهای علیه امنیت ملی را نادیده انگاشته و از طریق نهادها و افرادی که بطور قانونی در کشور فعالیت می‌نمایند بدون هیچ مشکل و اختلالی به اطلاعات حیاتی دسترسی پیدا می‌کند. همانطور که می‌دانیم کشورهای متخاصم ج.ا.ایران از جمله آمریکا، اسرائیل، عربستان و غیره، عضو گروه ویژه بوده و ارائه اطلاعات به این نهاد یا سازمان‌های مرتبط با آن، در حکم در اختیار قرار دادن اطلاعات به دشمن می‌باشد که نتایج زیانبار ناشی از این اقدام قابل توجیه نیست.

توصیه 10: در مورد شناسایی، این توصیه علاوه بر موارد بالاتر از سقف مقرر (15000دلار یا یورو)، مواردی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد را با دو بند هدف و ماهیت روابط کاری و بررسی دقیق و موشکافانه معاملات انجام شده در طول دوره روابط کاری قید می‌زند تا به اطلاعات لازم دستیابی پیدا کند لذا پرواضح است این امر نیز می‌تواند منافع و امنیت ملی را در رابطه با نهادهای امنیتی و نظامی کشور به خطر انداخته و همانطور که پیش‌تر بیان شد به تخلفات مزبور وجهه قانونی بخشد. همچنین با رصد مبالغ رد و بدل شده کشور با طرف‌های خارجی، تمامی تراکنش‌های برون مرزی شفاف گردیده و احتمال تحریم طرف‌های خارجی به بهانه‌های مختلف اعم از ارتباط با عناصر مورد تحریم داخلی وجود دارد.

توصیه 11: این توصیه نگهداری و ارائه اطلاعات مالی (داخلی و بین‌المللی، مبالغ و نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله، احراز پیشینه و هدف معاملات غیرعادی پیچیده و بزرگ) به مقامات ذی‌صلاح را درخواست نموده و طبیعی است با درخواست گروه ویژه طبق توصیه‌های 31،37 و 40 باید این اطلاعات در اختیار  گروه یا نهادهای وابسته آن قرار گرفته که ریسک شناسایی افراد و نهادهای پوششی برای دور زدن تحریم را به مراتب بالا می‌برد.

توصیه 12: درمورد اشخاص دارای ریسک سیاسی اتخاذ تدابیری برای احراز منبع دارایی و وجوه را مطرح نموده که محدود به شخص او نبوده و اعضای خانواده یا بستگان نزدیک ایشان را نیز در بر می‌گیرد. این مورد نیز باتوجه به تحریم‌های آمریکا علیه اشخاص سیاسی ج.ا.ایران، کشور را در سطح بالایی از ریسک قرار داده و حتی ممکن است در صورت امتناع موجب قرار گرفتن کشور در لیست سیاه شود.

توصیه 16: درج اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده و ذی‌نفع در فرایند نقل و انتقالات الکترونیک، از دیگر موارد افزایش ریسک بوده که انسداد دارایی و ممنوع‌المعامله شدن اشخاص را می‌طلبد. پرواضح است در صورت شناسایی ذی‌نفع واقعی توسط مؤسسات و در اختیار قرار دادن این اطلاعات به FATF، در صورتی که ذی‌نفع، نهادهای امنیتی و نظامی یا پوششی برای دور زدن تحریم‌ها باشند با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و در صورت عدم پایبندی به این توصیه نیز ج.ا.ایران در زمره کشورهای پرریسک قلمداد خواهد شد.

توصیه 30: این توصیه بیان می‌نماید که در صورت لزوم، کشورها باید از گروه‌های مشترک موقت یا دائمی و متخصص در زمینه انجام تحقیقات مالی یا تحقیقات درباره دارایی‌ها استفاده نمایند یا اینکه کشورها باید اطمینان دهند که در صورت لزوم، تحقیقات مشترک با همکاری مراجع ذی‌صلاح سایر کشورها انجام گردد و طبیعی است که اولاً، لزوم را نهاد گروه ویژه تشخیص می‌دهد نه مراجع داخلی و ثانیا،ً در صورت نپذیرفتن این توصیه باز کشور را به قرار گرفتن در لیست سیاه تهدید می‌کنند. برای مثال FATF تشخیص می‌دهد که نیاز به همکاری با کشوری دیگر در زمینه تحقیقات مالی مربوط به تأمین مالی تروریسم در ایران وجود دارد و برای این امر یکی از دول متخاصم نظیر آمریکا یا اسرائیل را مأمور انجام این تحقیقات بطور موقت یا دائم می‌نماید، نتایج ناشی از این اقدام اظهر من الشمس است!

توصیه 31: در ادامه توصیه قبل اضافه می‌نماید که مراجع ذی‌صلاح باید بتوانند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن تحقیقات، رسیدگی‌های قضایی و اقدامات مرتبط، دسترسی پیدا کنند. این دسترسی باید شامل اختیار توسل به اقدامات قهری برای تهیه سوابق موجود نزد مؤسسات مالی، مشاغل و حرفه‌های غیرمالی و سایر اشخاص، بازرسی اشخاص و اماکن، دریافت اظهارات شهود و توقیف و اخذ قرائن و مدارک باشد. کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذی‌صلاح که تحقیقات قضایی را انجام می‌دهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از: عملیات مخفیانه، شنود و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم‌های رایانه‌ای و ارائه محصولات بصورت کنترل شده. افزون بر این، کشورها باید سازوکارهای مؤثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند که آیا حساب‌های بانکی، متعلق به اشخاص حقیقی بوده و یا کنترل آنها را در اختیار دارند یا اینکه به اشخاص حقوقی تعلق داشته و یا توسط آنها کنترل می‌شوند. همچنین کشورها باید از سازوکارهایی برخوردار باشند تا اطمینان دهند مراجع ذی‌صلاح فرایندی دارند که دارایی‌ها را بدون اطلاع قبلی صاحب دارایی، شناسایی می‌کنند. مراجع ذی‌صلاح به هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم باید بتوانند تمامی اطلاعات مرتبطی را که در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار دارد، از آن بخواهند.

همانطور که ذکر شد باتوجه به قرائن موجود (مانند اینکه در ادامه توصیه قبل ذکر شده یا اینکه با توجه به انتهای توصیه و توصیه  37) در این توصیه مراجع ذی‌صلاح اعم از داخلی یا خارجی می‌باشد که می‌توانند اقدامات مذکور را انجام دهند. نکته بعد در دسترسی بی‌حد و حصر مطروحه از قبیل انجام بازرسی اشخاص و اماکن که تاحدی امری نامعقول می‌نماید، است چرا که برای انجام تحقیقات مالی با بررسی حساب‌های مشکوک می‌توان اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد بنابراین با توجه به نص صریح توصیه، برداشت این امر که موارد امنیتی نیز نقض شود دور از ذهن نخواهد بود.

توصیه 36: در این توصیه کنوانسیون‌های متعددی ذکر شده از جمله CFT و پالرمو که کشورها باید آنها را تصویب و اجرا نمایند. همانطور که پیداست بسیاری از کنوانسیون‌ها امکان تعارض با منافع ملی ما دارد و در صورت پذیرفتن یا نپذیرفتن این امر تبعات آن واضح است.

توصیه 37: در این توصیه از کشورها می‌خواهد گسترده‌ترین سطح ممکن از معاضدت قضایی را اجرا کنند و آن را محدود یا ممنوع نکنند و همچنین سازوکاری برای انتقال و اجرای مؤثر درخواست‌های مربوط به معاضدت قضایی راه‌اندازی کنند. این امر سطح قابل توجهی از دسترسی و صدور احکام در بستر قوانین را فراهم می‌کند که موجب در اختیار قرار دادن اطلاعات حیاتی و امنیتی کشور به صورت معتبر و حقوقی خواهد بود (نکات توصیه 31).

توصیه 39: کشورها باید درخواست‌های استرداد را بدون هیچ تأخیر غیرموجهی اجابت کنند. اگر هم به دلیل تابعیت مسترد نکند باید پرونده را مانند سایر جرایم جدی و طبق قوانین داخلی رسیدگی و اقدام به صدور رأی کنند. برای مثال اگر یکی از اشخاص مسئول ایرانی (بعنوان مثال دکتر عباسی، نماینده مجلس، که در لیست تحریمی آمریکا نیز هستند) توسط یک کشور بیگانه مانند آمریکا یا اسرائیل متهم به اقدامات تروریستی شود باید یا به کشور درخواست‌کننده مسترد شود و یا به پرونده وی طبق قوانین رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی شود. همچنین کشورها باید از مؤثر بودن اینگونه رسیدگی قضایی اطمینان حاصل کنند.

در این شرایط اشخاص دارای رتبه سیاسی که در لیست تحریمی نیز هستند دائم از نظر ریسک باید مورد بررسی قرار گرفته و با ادله و اسناد، موجب اطمینان کشور درخواست‌کننده شود. بدیهی است در صورتی که کشور درخواست‌کننده اطمینان خود را اعلام نکند، ممکن است ج.ا.ایران در لیست کشورهای پرریسک و عدم همکار قرار گرفته و اگر هم بنا به استرداد اشخاص مذکور باشد که در دشمنی و خیانت اقدام‌کنندگان شکی نخواهد بود.

توصیه 40: کشورها باید هم به صورت خودجوش و هم بنا به درخواست سایر کشورها همکاری بین‌المللی داشته و همچنین مراجع ذی‌صلاح باید از مجاری و سازوکارهای شفاف برای انتقال و اجابت مؤثر درخواست اطلاعات یا سایر کمک‌ها استفاده نمایند. نتایج ناشی از این همکاری گسترده موجب درز اطلاعات امنیتی و سخت‌تر شدن شرایط تحریم به موجب همکاری گسترده با دول متخاصم نظیر آمریکا و اسرائیل خواهد بود.

نکته : پس از بررسی روند ارزیابی برخی کشورها خاطر نشان می‌گردد که به طور کلی هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که کلیه توصیه‌ها را به صورت کامل (High level) رعایت کرده باشد.  همچنین این امر در دنیا پذیرفته شده است که کشورها برخی توصیه‌ها را به صورت ناقص اجرا کنند و یا اصلاً اجرا نکنند. لذا میزان انطباق کشورها با توصیه‌های چهل‌گانه به شکل صفر و یک نیست که یا آن را تماماً به اجرا درآورند یا به هیچ وجه آن را اجرا نکنند بلکه عملکرد دارای یک طیف است.

متودولوژی گروه ویژه:

1.        یکی از اسناد مهم گروه ویژه سند متودولوژی و روش شناسی و دیگری روش‌های ارزیابی دو جانبه می‌باشد. در این اسناد انواع فرآیند حضور بازرسان، ارزیابان و امتیازدهی به توصیه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این بدین معنی است که افسران مأمور به نظارت بر حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این صلاحیت که به صورت حضوری از تمامی تراکنش‌ها و اطلاعات حساس اقتصادی ارزیابی بعمل آورند را دارا می‌باشند که در این میان به سادگی میتوان حضور جاسوسان اقتصادی کشورهای معاند و متخاصم را متصور بود.

2.        گروه ویژه اقدام مالی برای بدست آوردن نتیجه ارزیابی خود به صورت کیفی عمل می‌کند و نه کمی.  به این صورت که بعد از بدست آوردن نتیجه اجرای هر توصیه در کشور مورد نظر و همچنین ارزیابی خروجی‌های فوری، نتایج ارزیابی‌ها را بسته به کشور، مورد وزن‌دهی قرار می‌دهند. نکته با اهمیت در اینجا اینکه با توجه به نفوذ آمریکا در این گروه و رفتار سیاسی گروه ویژه، احتمال اینکه وزن‌دهی مغرضانه انجام گیرد و بر روی اختلافات بین ج.ا.ایران و گروه ویژه تأکید بیشتری گردد وجود دارد که حتی در صورت پذیرفتن درخواست‌های گروه ویژه می‌تواند در آینده ابزار فشاری برای کشور جهت دست کشیدن از خط قرمزهای نظام باشد.

بیانیه‌های عمومی: (ابزاری برای اعمال فشار)

1.        گروه ویژه برای تحت فشار قرار دادن کشورهایی که پیشرفت کافی یا به موقع در رفع خلأهای خود ندارند، نام آنها را در بیانیه عمومی قرار ‌می‌دهد. به عنوان مثال در بیانیه عمومی اکتبر 2015 این سازمان علت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه را عدم رفع ریسک تأمین مالی تروریسم بیان داشته و از کشورها خواسته شده تا علیه ایران اقدام متقابل انجام دهند. همچنین در همین بیانیه، علت قرار گرفتن میانمار به عنوان کشور پر ریسک، عدم پیشرفت کافی در اجرای برنامه اقدام عنوان گردیده است.  همچنین تحلیل مسئولین داخلی همچون دکتر سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی، از علت قرار گرفتن ج.ا.ایران در لیست گروه ویژه این است که این اقدام بیش از دلایل فنی معطوف به دلایل سیاسی است.

2.همچنین در بیانیه اکتبر 2019، FATF هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده  ‌است که اجرای موارد آن، اقدام به خودتحریمی بوده و اثرات آن بر اقتصاد ایران روشن می‌باشد:

• حذف استثناء سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران.

•  شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل

•  ایجاد رژیم مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سیستم مالی

• شفاف سازی مکانیسم‌های گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها

•  مشخص کردن مکانیسم شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی

•  تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی

•   اطمینان حاصل کردن از اینکه مؤسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند.

3. لازم بذکر است حتی در صورت انجام برنامه اقدام از سوی ایران، تنها به گام بعد(NEXT STEP) ارجاع می‌شود و تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد که می‌توان در این خصوص به بیانیه بوسان 2016 اشاره نمود.

فضای حاکم بر جلسات گروه ویژه اقدام مالی:

به منظور بررسی فضای حاکم بر جلسات گروه، باید بیانیه عمومی مورخ 23 ژوئن 2017 را مورد بررسی قرار دهیم. در این جلسه ج.ا.ایران با توجه با اقدامات مثبت انجام شده، خواستار خروج کامل از لیست اقدام مقابل بود که این مسئله به علت اغراض سیاسی انجام نگردید. بدین شکل که اکثریت اعضاء شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزلند و مکزیک تدابیر متخذه توسط ج.ا.ایران را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله شدند اما کشورهایی مانند آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی(عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای گردیدند و از آنجا که بر اساس رویه حاکم، مواضع گروه بر پایه اجماع می‌باشد تصمیم برتداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای شد.

بررسی قوانین مبارزه با پولشویی :

در مقایسه صورت گرفته بین قوانین مبارزه با پولشویی کشورهای ج.ا.ایران، سوئیس، ترکیه، عربستان و افغانستان، قوانین ج.ا.ایران در مقام مقایسه، جامع‌تر و کامل‌تر می‌باشد؛ این در حالی است که گروه ویژه اقدام مالی در اعلامیه‌های عمومی خود اصلاح این قانون را کافی ندانسته است. این مسئله نشان دهنده این است که وضعیت کشورها در لیست گروه ویژه و ‌های عمومی آن، رابطه مشخصی با وضعیت قانونی کشورها نداشته است و اغراض سیاسی را دنبال می‌نماید.

بررسی کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم

الف) توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در ارتباط با تصویب کنوانسیون‌های خارجی در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی مورخ30/03/1397:

هرچند رهبر معظم انقلاب در موارد بسیاری در امور اجرایی کشور مستقیما وارد نمی‌گردند و حتی در بسیاری از موارد به صورت خصوصی توصیه می‌کنند، اما ایشان در برخی موارد مهم توصیه‌های خود را علنی اعلام می‌کنند. این اعلام نشان از اهمیت موضوع و لزوم توجه مسئولین به این امر می‌باشد. در این میان ایشان در دیدار خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به ایشان به صورت غیرمستقیم اعلام نمودند که کنوانسیون‌هایی‌که در خارج از کشور تهیه و تدوین می‌گردند، را تصویب نکنند. البته این اعلام برای دولت محترم هم قابل دقت و توجه بوده و دو لایحه تقدیمی برای تصویب کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌توانست از طرف دولت هم بازپس گرفته شود. به هر صورت متأسفانه این دو کنوانسیون از طرف دولت برگردانده نشد و مجلس شورای اسلامی هم این دو را علی‌رغم توصیه اکید معظم له تصویب نمود. عملکرد دولت و مجلس در این ارتباط در تاریخ ثبت گردیده و موجب قضاوت آیندگان در رابطه با ایشان قرار خواهد گرفت. متن بیان رهبر معظم انقلاب در این ارتباط به این شرح است :

"همینجا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت و پز می‌شود که اطراف قضیه، مِن باب مثال آن 100 کشور یا 150 کشور که بعداً به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت و پز اولیه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت و پز می‌کنند، بعد این را به وسیلة دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند؛ اگر یک دولت مستقلی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید "من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهدة بین‌المللی را قبول ندارم" سرش می‌ریزند که آقا! 120 کشور، 150 کشور، 200 کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟ کنوانسیون‌ها غالباً این {جور} است. ]گفته می شود[ حالا چه کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها مواد مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم ]موضوع[ مبارزة با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاری خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزة با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید،به صورت قانون باشد.