وی ادامه داد: این را صراحتاً اشاره کنم، این مطلبی که درباره افزایش قیمت اینترنت در سال آینده منتشر شده است، خلاف واقع است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: نمایندگان مجلس در بررسی بخش درآمدی صراحت داشتند که هیچ نوع افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ نباید باشد؛ در این بازه برخی اشاره به متنی می‌کنند که مربوط به مصوبه "کمیسیون تلفیق" است! این در حالیست که همه می‌دانند مصوبه "کمیسیون تلفیق"، مصوبه "مجلس" نیست و نظرات کمیسیون تلفیق ممکن است در صحن مجلس تغییر کنند و پیشنهاداتی و اصلاحاتی بر آن اضافه و یا کم شود.
 قاضی زاده هاشمی گفت: آنچه در صحن مجلس صراحتاً تصویب شده، عدم گرانی اینترنت در سال ۱۴۰۰ است و این توسط معاونت قوانین مجلس تنظیم و بعنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از تعرفه اینترنت بر مردم تحمیل خواهد شد یاخیر؟ گفت: افزایش حق السهم دولت به معنای افزایش قیمت اینترنت نیست؛ این میزان درصد حق السهم مربوط به قانونی بوده است که در سال ۱۳۸۴ وجود داشته است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: در آن زمان میزان ترافیک و فروش اینترنت بسیار کمتر و محدودتر از امروز بود؛ و حتی میزان مصرف دیتا و مصرف مردم از تلفن همراه بسیار کمتر و محدودتر بوده است. فقط ظرف پنج سال گذشته میزان فروش ترافیک اینترنت در کشورمان بیش از ۲۱ برابر شده است.
 قاضی زاده تاکید کرد: در واقع آنچه که به عنوان افزایش حق السهم دولت مطرح است کاهش حاشیه سود اپراتور‌ها است و تحمیلی بر جیب مردم نیست و ما برای اینکه اپراتور‌ها و دولت قیمت اینترنت را گران نکنند هر گونه افزایش قیمت اینترنت را ممنوع کردیم.