به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از رویترز، پارلمان استرالیا روز پنجشنبه قانون جدیدی را تصویب کرد که به موجب آن گوگل و فیس بوک مجبور هستند برای انتشار اخبار در پلتفرم هایشان به رسانه‌های ناشر آنها مبلغی بپردازند. پیش بینی می‌شود به زودی کشورهای دیگر نیز قانون مشابهی وضع کنند.

به این ترتیب استرالیا نخستین کشوری خواهد بود که در صورت شکست مذاکرات رسانه‌ها با شرکت‌های فناوری، یک داور دولتی بهای اخبار را تعیین می‌کند.

البته پس از بالا گرفتن اختلافات دولت استرالیا و فیس بوک که منجر به منع انتشار اخبار در سرویس‌های این کشور شد، از شدت این قانون کاسته و اصلاحاتی در آن انجام شد.

براساس اصلاحات انجام شده در قانون، در صورتیکه مشخص شود گوگل و فیس بوک کمک قابل توجهی به صنعت اخبار استرالیا داشته‌اند، دولت اختیار دارد تا این شرکت‌ها را از روند داوری معاف کند.

برخی قانونگذاران و ناشران اخبار هشدار داده‌اند این امر سبب می‌شود رسانه‌های کوچک‌تر با چالش روبرو شوند. اما دولت و فیس بوک ادعا می‌کنند قانون اصلاح شده مناسب است.

جاش فرایدنبرگ وزیر خزانه داری استرالیا و پل فلچر وزیر ارتباطات این کشور در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: این قانون تضمین می‌کند کسب و کار رسانه‌های خبری برای محتوایی که تولید می‌کنند دستمزد عادلانه دریافت کنند، به این ترتیب توجه عمومی به ژورنالیسم در این کشور ادامه می‌یابد.

همچنین طبق بیانیه مذکور در نسخه اصلاح شده قانون، مهلت طولانی‌تری برای بستن قرارداد میان پلتفرم‌های اینترنتی و رسانه‌ها قبل از دخالت دولت در نظر گرفته شده است. قانون مذکور یک سال پس از آغاز اجرای آن تحت بررسی قرار می‌گیرد.

کشورهای مختلف در سراسر جهان از جمله کانادا و انگلیس که تصمیم دارند قوانین مشابهی را وضع کنند، روند تصویب این قانون در استرالیا را از نزدیک رصد می‌کردند.

البته زمان اجرای قانون در استرالیا اعلام نشده است. همچنین در آن اشاره‌ای به نام فیس بوک یا گوگل نیز نشده است.