به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران  ، در خصوص واگذاری سند تالاب انزلی امروز، انتقال این سند از سوی مسئولان وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای گیلان پذیرفته شد.

مسعود باقرزاده کریمی مدیر دفتر تالاب‌های سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه وزارت نیرو از نظر قانونی تنها وظیفه تعیین محدوده تالاب‌ها را برعهده دارد درخواست سند مالکیت را از سوی این دستگاه خلاف قانون خواند.

وی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست شکایت خود را از این تخلف به دفتر ریاست جمهوری می‌برد، گفت: تعیین محدوده‌های تالاب برای وزارت نیرو این تصور را به وجود آورده است که اینها مرزهایی هستند که سندش باید به دست این وزارتخانه باشد.

باقرزاده کریمی با تاکید بر اینکه تالاب‌ها زیستگاه هستند مخزن آب نیستند و ابعاد اکولوژیکی دارند، ابراز داشت: تالاب اکوسیستم است که کارکردهای متفاوتی داشته و تنها مدیریت هیدرولوژیک لازم ندارد، من تعجب می‌کنم که چه اصراری بر به نام زدن این سند است.

مدیر دفتر تالاب‌های سازمان محیط زیست تاکید کرد: سازمان محیط زیست امروز به مکاتبات حقوقی با دفتر حقوقی ریاست جمهوری خواهد پرداخت.

این در حالی است که تقی زاده معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت آب از ثبت این سند به نام وزارت نیرو اظهار بی اطلاعی کرده است و گفته است: مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان در جریان این مساله است.

وحید خرمی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان صدور سند برای وزارت نیرو را قانونی و براساس تصمیم سازمان ثبت دانسته است و گفته است: براساس قانون کاداستر برای تمامی اراضی ملی باید سند صادر شود، که بخشی از این اراضی مربوط به رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی است که این سند به دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت نیرو صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه این سند از طریق ثبت استان با استعلام از تهران صادر شده است، درباره اینکه چطور سند انفال به نام وزارت نیرو صادر شده است، پاسخ داده است: این موضوع را باید از سازمان اسناد پرسید.

اینکه چطور نهاد توزیع آب منطقه‌ای می‌تواند به وظایف حفاظت از یک تالاب بین المللی بپردازد از سوالات فعالان محیط زیست است که مسئولان این انتقال سند باید به آن پاسخ دهند.

با انتقال برخی وظایف سازمان محیط زیست به دیگر دستگاه‌ها همچون انتقال مرجعیت تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی و انتقال سند و مدیریت تالاب بین المللی انزلی به وزارت نیرو، شائبه انحلال این سازمان به ذهن متبادر می‌شود.