در این گزارش فعالیت‌ها و اقدامات بانک مرکزی، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در ایجاد سیستم‌های هوشمند سفارش، تخصیص اعتبار، ترخیص کالا و چرخه توزیع کالاهای اساسی و تمهیدات لازم برای تامین کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی سال و سال ۱۴۰۰ تشریح شد.

در این جلسه همچنین، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گزارشی از برنامه‌ها و وظایف دستگاه‌های ذیربط برای کنترل قیمت و نظارت بر بازار کالا ارائه کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر برنامه‌ها و مولفه‌های مطرح در گزارش ارائه شده، گفت: موفقیت و پیروزی بزرگی در خنثی سازی هدف شوم و اصلی دشمن مبتنی بر ایجاد قحطی و فشار غیرقابل تحمل و کمبود در تهیه کالاهای ضروری و در نتیجه ایجاد بهم ریختگی در کشور به دست آمد و هدف گذاری دشمن کاملاً ناموفق و ناکام ماند.

روحانی در مورد برنامه سال ۱۴۰۰ برای تامین کالاهای اساسی گفت: دولت با قوت تدابیر و سیاست‌های معیشتی خود را ادامه خواهد داد و هر جا که حقوق مردم در میان باشد، تمام قد از معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز گنجانده شده، دفاع می‌کند تا در سال آینده نیز مردم در تأمین کالاهای خود با مشکلات روبرو نشوند.

وی اضافه کرد: سیاست‌های بازرگانی کشور از مرحله تامین تا حمل و توزیع باید با هماهنگی کامل مدیریت شود و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط این ماموریت را دنبال خواهد کرد و این چرخه و زنجیره باید به نحو موثری کنترل شود و اجازه داده نشود نوسانات قیمت بیش از این بر معیشت و اقتصاد خانوار فشار بیاورد.

رئیس جمهور تاکید کرد: مردم و فعالان بازار نباید در این حوزه احساس رهاشدگی و بی سامانی داشته باشند. سامانه جامع تجارت نیز باید در این مقطع به نحو موثر در راستای ارتقای شفافیت مورد بهره برداری قرار گیرد و ضروری است همه دستگاه‌ها به سرعت اقدامات خود را در این سامانه اطلاع رسانی کنند.

روحانی تصریح کرد: باید با تقویت این سیستم هوشمند و شفاف، تمامی دستگاه‌های ذیربط در زمینه مدیریت نوسانات قیمت کالا به ویژه در آستانه سال نو هماهنگ و دقیق عمل کنند.

بر اساس تصمیم امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و سایر دستگاه‌های ذیربط موظف هستند، در چارچوب برنامه‌های دولت و با هماهنگی یکدیگر در یک وضعیت نظام‌مند، با تأمین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را به‏ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تأمین شده‌اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.