به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،  مرتضی شهیدزاده صبح امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: صندوق توسعه ملی تنها به تولیدکنندگانی تسهیلات ارزی می‌دهد که صادرکننده بوده و فارغ از نرخ ارز در داخل کشور، بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند.

شهیدزاده گفت: با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که وجود دارد، در دولت صحبت کردیم و بعد از نامه‌ای که رئیس جمهوری برای رهبر معظم انقلاب نوشتند، ایشان مجوز دادند صادرکنندگانی که دارای اقساط معوق هستند بتوانند تا پایان سال و به نرخ روز، به شکل ریال معوقات خود را پرداخت کنند.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: صندوق توسعه ملی نهادی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است و توسعه کشور هم باید توسط بخش خصوصی انجام شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در ۲ سال گذشته گفت: در نظامنامه اعتباری صندوق تصویب کردیم، فقط به شرکت‌هایی که تا ۸۰ درصد سهام آن خصوصی باشد، تسهیلات دهیم.
وی افزود: پیش از این شرکت‌هایی که ۵۱ درصد سهام آن‌ها غیردولتی بود، خصوصی محسوب می‌شدند,، اما ما در صندوق مصوب کردیم که سهام هر شرکتی بیش از ۲۰ درصد دولتی باشد، به آن تسهیلات ندهیم.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: برای آن دسته از شرکت‌هایی که ۲۰ درصد سهام آن‌ها دولتی هست هم محدودیت‌هایی در نظرگرفته‌ایم، از جمله اینکه حکم مدیران آن نباید توسط مقامات دولتی یا وزرا ابلاغ شود.
شهیدزاده گفت: اعطای تسهیلات تکمیلی در صندوق توسعه ملی ممنوع بود,، اما مصوب کردیم برای هر طرح بخش خصوصی تا ۴۰ درصد به صورت یکساله تسهیلات بدهیم.
وی افزود: تا پیش از این، اعطای تسهیلات برای حمل‌ونقل برون شهری به بخش خصوصی توسط صندوق ممنوع بود,، اما مصوب کردیم که بخش خصوصی بتواند از این تسهیلات استفاده کند.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: بانک‌های تخصصی از جمله بانک توسعه صادرات تسهیلات ریالی خود را با نرخ ۱۱ درصد در اختیار سپرده‌گذاران بخش خصوصی قرار می‌دهند.
شهیدزاده با بیان اینکه اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان را از سایر وزارتخانه‌ها جدا کردیم، افزود: در ۲۵ اسفندماه سال گذشته ۴۵۰ میلیارد تومان منابع در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دادیم که به واسطه آن اقدام به تولید الکل برای مقابله با کرونا کند که کمک بسیاری به این موضوع کرد.
وی گفت: در هیئت امنای صندوق توسعه ملی مصوب کردیم که به دلیل شرایط اقتصادی و شیوع کرونا، وجه التزام تسهیلات ریالی و ارزی بخش خصوصی که ۶ درصد است بخشیده شود.