به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران  ، مناطق آزاد کشور با هدف جذب سرمایه گذاران و اجرای اهداف بلند مرتبه و در جهت توسعه مناطق محروم اما با قابلیت بازدهی بالا ایجاد شدند . در این میان دولت ها از گذشته تاکنون این مناطق را دست خوش چالش‌های بزرگ می‌کنند و سرمایه‌گذاران را گاهی پشیمان از کرده خود وا می دارند. طرحی که چند روز پیش موجب گردید تا انتقادهای بسیاری را از سوی مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران این مناطق به آن قرار بگیرد.
در ابتدای این موضوع به سخنان اخیر دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی خواهیم پرداخت که در این خصوص  : ضمن انتقاد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری، گقت: در تمام کشورها مالیات و به طور مشخص مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهایی اخذ می‌شود که در محدوده گمرکی سرزمین اصلی قرار دارند و در مناطق آزاد، بنادر و فرودگاهای کشور‌ها مالیات برای خرید کالا محاسبه نمی‌شود. با توجه به ماده 14 قانون مناطق آزاد کشور، این مناطق خارج محدوده گمرکی سرزمین اصلی هستند و بر اساس قوانین استاندارد نباید مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق لحاظ شود و اجرای قانون تسری مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد یک قانون جدید و خارج از عرف قوانین بین المللی در مناطق آزاد است.
وی ادامه داد: رسالت و هدف اصلی مناطق آزاد جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای تولید و پردازش کالا است اما شاهد این هستیم که قوانین و محدودیت‌هایی که در داخل محدوده گمرکی کشور برای فعالان اقتصادی و مردم عادی اعمال می شود در مناطق آزاد نیز تسری پیدا می کند و با ادامه این روند مناطق آزاد از اهداف خود دور می شوند. اگر قرار باشد درمناطق آزاد قوانین گمرکی و مالیاتی را اجرا کنند این مناطق دیگر کارکرد خود را از دست می‌دهند.
وی تاکید کرد: اجرای قوانین گمرکی و مالیاتی در مناطق آزاد شرایط حضور سرمایه‌گذارن در این مناطق را سخت تر خواهد کرد و سرمایه گذارن برای ادامه فعالیت خود به سمت مناطق آزاد کشورهای همسایه حرکت می‌کنند و یا این سرمایه‌ها به داخل مرز‌های گمرکی کشور وارد می ‌شود که با شعار تمرکز زدایی دولت منافات دارد.
همچنین بر اساس ماده 5 قوانین مناطق آزاد، این مناطق دارای بودجه مستقل و خودگردان هستند و هیج نوع وابستگی به دولت ندارد و در حالی که مناطق آزاد با مشکلات زیادی در خصوص تامین منابع برای توسعه و تکمیل زیرساخت های خود مواجه هستند، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هزینه مضاعف بر فعالان اقتصادی این مناطق تحمیل می کند. برخی از مسئولین اعلام می کنند قرار است بخش از درآمد حاصل از مالیات به این مناطق باز پرداخت شود، اما زمانی که این مناطق هیچ بودجه‌ای از طریق دولت به آنها تخصیص داده نمی شود و با کمبود منابع روبرو هستند چرا باید از این منابع محدود مالیات اخذ شود و مجدد مقداری کمی از آن درآمد تحت عنوان بودجه دولتی باز پرداخت شود و به نوعی این مناطق وابسته به دولت شوند.

مبرهن در خصوص جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری، گفت: در این جلسه قرار بود از بخش خصوص دعوت شود اما تا این لحظه از طرف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و کمیسیون مجلس اطلاعات تکمیلی و دعوت نامه‌ای در خصوص این جلسه به ما ارسال نشده است. بهتر بود در این جلسه از نظرات نمایندگان بخش خصوص فعال در این مناطق استفاده می‌شد اما ما تا حد توان خود مشکلات تسریع قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را با اعضای شورای نگهبان و کمیسیون اقتصادی مطرح کردیم.

وی تاکید کرد: امیدوارم به دور از هرگونه هیجان و آرمان‌گرایی و بر اساس واقعیت‌ها و مشکلاتی که اجرای این قانون برای مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد این مسئله در کمسیون اقتصادی و در صحن مجلس تصویب نشود و امید است با تدابیری که شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تصمیمی گرفته شود که مزایا و انگیزه‌ سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی درمناطق آزاد کمرنگ نشود.

این موضوع موجب گردید موج اعتراضات در بین موسسات و فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران به حدی برسد ،که کلیه مناطق آزاد کشور و فعالین اقتصادی به صورت جداگانه نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران تهیه و تقدیم ایشان نمایند.
در این متن این گونه آمده است که با عنایت به اینکه اصلی‌ترین هدف مسئولین نظام و قانونگذار حاکم از تصویب قانون خاص مناطق آزاد و مستثنی نمودن آن از قوانین سرزمین اصلی علاوه بر موارد مندرج در ماده ۱ این قانون تسهیل و تسریع در انجام کلیه امور و وظایف محوله توسط سازمان های اداره کننده و ایجاد انگیزه در فعالین اقتصادی متقاضی سرمایه گذاری در تحقق انواع پروژه های موفق اقتصادی و اجتماعی در محدوده های تعیین شده این مناطق و الگو قرار دادن آن برای اجرا در سرزمین اصلی بوده .
جناب رئیس‌جمهور  ، جمعیت حاضر در این مناطق اعم از اشخاص ساکن، سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی پس از مطالعه قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد با شناخت و آگاهی کامل از ظرفیت های موجود هر اقلیم (مناطق آزاد هفتگانه به عنوان هفت اقلیم متفاوت) با حضور خود در این مناطق همواره در مسیر آرمان‌های انقلاب ،توسعه، پیشرفت و اعتلای کشور در عرصه‌های مختلف گام برداشته و متقابلاً با اختیارات حاصل از قوانین و مقررات ،مطالباتی را در جهت بهبود فضای کسب و کار ،توسعه و رونق فعالیت های اقتصادی که از شعارهای اصلی عنصر تعالی در انتخابات سال ۹۲ بود، داشته و قانونا مسئولین محترم می بایست نسبت به آن پاسخگو باشند .
با عنایت به مشکلات عدیده حاصل شده طی ۱۲ سال گذشته ( پیش و بعد از آغاز دولت یازدهم ) و پس از مصوبات متعدد و اتخاذ سیاست‌های متناقض با قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد توسط مجلس ، دولت و همراه برخی دستگاه‌های نظارتی که در واقع می توان از آن به عنوان مصداق بارز (نقض غرض )یادکرد ،باعث شد تا مرقومه فوق پس از ناامیدی از تلاش های فراوان انجام پذیرفته طی سال های فوق در دستگاه‌های مختلف به حضورتان ارسال نماییم تا به نوعی مسئولیت شرعی و عرفی خود به عنوان تشکل های صنفی این مناطق در قبال موکلان ، یعنی فعالین اقتصادی شاغل در بخش های مختلف را ادا نموده و حجت را به حضرتعالی به عنوان نفر دوم نظام مقدس جمهوری اسلامی تمام کرده باشیم.

در این راستا مواردی را بیان نمودند که در سخنان دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی کاملا مشهود بوده و تناقض رفتاری میان حمایت از مناطق آزاد جهت ایجاد اشتغال ، تولید و اثر بخشی به منویات مقام معظم رهبری جهت خروج کشور از رکود اقتصادی را نقد می نماید.