به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، اگر در یک کلمه بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که اقتصاد ایران با جهت گیری و مسیر فعلی به کجا می رود؟ آن یک کلمه «قهقرا» است.

موتور محرکه هر نظام اقتصادی سرمایه گذاری برای ارتقای بهره وری در تولید و تجارت است. در اقتصاد ایران علاوه بر موانعی که تحریمهای بین المللی و رویکرد دستور و مداخله جویانه حاکمیت به اقتصاد، در برابر تغییر و نوآوری و سرمایه گذاری به نفع ارتقای بهره وری ایجاد کرده است؛ مالیات تورمی، سوبسیدهای بیحساب، کیفیت پایین فضای کسب و کار و نااطمینانی های شدید حاکم بر آن، سبب شده است عملا فعالان اقتصادی حساسیت خود را نسبت به سیگنال بهره وری از دست بدهند.

میانگین رشد اقتصادی صفر برای بیش از یک دهه و تجربه دو بحران رکود تورمی در این فاصله، سقوط قدرت خرید مردم، گرفتار شدن اقتصاد سیاسی در سیکلهای معیوب توزیع سوبسید-تشدید ناکارآمدی و مداخله جویی-تشدید فساد و ... همه و همه در نهایت منجر به منفی شدن نرخ خالص تشکیل سرمایه کشور شده است و این نرخ منفی به آرامی در حال کشتن اقتصاد ایران و فراتر از آن مضمحل کردن انسجام اجتماعی کشور است.

هر چند فشار این عوامل بر نظام نحیف اقتصادی ایران بسیار سنگین است؛ اما آنچه سرنوشت اقتصادی ایران ظرف یک الی دو دهه آتی را تعیین می کند؛ نه این عوامل و فشارها، بلکه تصمیماتی است که ما در مورد نحوه اداره اقتصاد ملی اتخاذ می کنیم.

ایران امروز در شرایطی قرار دارد که هم به سادگی ممکن است به ردیف اقتصادهای درجه 2 و 3 منطقه سقوط کند و هم هنوز شانس بازگشت به لیگ اقتصادی دسته 1 منطقه را دارد. جایگاه فردای ما وابسته به تصمیمات امروز ما در حوزه حکمرانی اقتصادی و نحوه همکاری بخش خصوصی و حاکمیت در تحقق آرمانهای پیشرفت ملی است.

عدم شجاعت در اتخاذ تصمیمات دشوار برای اصلاح مسیر سیاستگذاری غیرعلمی اقتصادی و ادامه راه مداخله جویی بی حساب در نظم بازار و سوبسید پاشی بی هدف، که متاسفانه به نام حمایت از فقرا انجام می شود و طبقه ضعیف جامعه اولین و برگترین قربانی آن هستند، آینده ای جز سقوط پیش روی اقتصاد ایران نخواهد گذاشت.

باید توجه داشت که با وجود تاثیر شدید محدودیتهای بین المللی بر افت عملکرد اقتصاد ملی، فروکاستن مشکلات اقتصادی ایران به تحریمهای آمریکا و جنگ اقتصادی یک اشتباه استراتژیک خطرناک است که راه را برای تکرار اشتباهات فعلی و مسیر قهقرایی هموار می کند.

واقعیت این است که مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران مربوط به نوع نگاه دولتها به اقتصاد و عدالت است. عدالت توزیعی وابسته به خام فروشی منابع طبیعی راه بن بستی بود که با تحریم یا بدون تحریم عاقبت روزی به وضعیت خطرناک فعلی می رسید. شاید باید گفت این موهبت تحریمها بود که ما را متوجه وضعیت اسیب پذیر و شکننده مان ساخت.

تغییر مسیر اقتصاد ملی و اجتناب از قهقرای پیش رو، مستلزم تغییر نگاه دولتها و بخش خصوصی به مفاهیم بنیادی پیشرفت و عدالت در نظام اقتصادی کشور است.

شاه کلید این تغییر نگرش توجه ویژه به اصول اساسی مندرج در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. اگر بخش خصوصی بجای تمرکز بر کسب حمایتها و سهم خواهی از منابع ملی، توجه خود را معطوف به معماری مجدد زنجیره ارزش اقتصادی کشور برای ارتقای بهره وری دارایی ها نماید و دولت نیز عدالت اقتصادی را به مثابه سهم بری عادلانه اجزای زنجیره ارزش، از ارزش افزوده خلق شده درک کند و در این چارچوب از مداخله در نظم طبیعی بازارها اجتناب و بر ارتقای کارایی تولید کالاها و خدمات عمومی، بویژه تنظیم گری هوشمند بازارها تاکید و تمرکز نماید؛ هنوز می توان امیدوار به تغییر مسیر قطار اقتصاد کشور به سوی پیشرفت و عدالت بود.

حسین سلاح ورزی-نایب رییس اتاق ایران