بر اساس این نامه بانک‌ها دیگر نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند.

متن این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱.۰۵.۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که باستناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است. عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولید کننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطا کننده تسهیلات می‌گردد، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌نماید.

از این‌رو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمائید مراتب به منظور تصحیح قراردادهای تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانک‌ها در مورد قراردادهای قبل از تاریخ رأی وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضائی و رعایت آن در قراردادهای آتی به بانک‌ها اعلام گردد و از نتیجه این مرجع را مطلع نمایند.»