به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، قیمت‌گذاری به شکل دستوری و کنترل بازار از این طریق از جمله سیاست‌های اشتباه برای مدیریت صحیح بازار تلقی می‌شود. محصولات فولادی همچون سایر فلزات، یک نوع کامودیتی به شمار می‌روند که نرخ آن مبتنی بر قیمت‌های بین‌المللی است. تنها تفاوتی که میان برخی فلزات از جمله طلا و محصولات فولادی است مربوط به اختلاف هزینه مربوط به حمل و تعرفه‌های مربوط به صادرات و واردات این محصول است که اغلب کشورها بر روی آن وضع می‌کنند. بنابراین این موارد سبب اختلاف جرئی در نرخ‌های بین‌المللی می‌شود. در کشور ما نیز مبنای کشف نرخ با کسر پنج تا ده درصد از قیمت‌های جهانی است و محصولات فولادی براساس این نرخ مورد مبدله قرار می‌گیرند.

تولیدکنندگان محصولات فولادی در داخل کشور به تولید انبوه این محصولات می‌پردازند. شاید بتوان گفت تولیدات ما در این صنعت به میزانی است که در تولید شمش فولادی بالغ بر 10 میلیون تن مازاد بر مصرف داخلی تولید داریم. در زمینه مقاطع طویل فولادی نظیر میلگرد و مفتول، این میزان مازاد، 2.5 میلیون تن برآورد می‌شود که می‌توان آن را برای مقاصد صادراتی مورد بهره‌برداری قرار داد. البته دلیل اصلی محدودیت حجم صادرات مقاطع فولادی مربوط به کم کشش بودن بازار صادراتی مقاطع فولادی است. همچنین در حوزه صادرات محصولات تخت نیز امکان صادرات 2 میلیون تن برای ما فراهم است. بنابراین در مجموع می‌توان گفت در زمینه صادرات محصولات فولادی نزدیک به 15 میلیون تن مازاد بر نیاز داخلی تولید داریم. به همین دلیل لازم است که حدود 5 تا 10 درصد از قیمت‌های داخلی ارزان‌تر از نرخ‌های صادراتی باشد.

اگر بخواهیم قیمت‌های جهانی محصولات فولادی را حدودی مورد بررسی قرار دهیم، یک تن شمش فولاد با نرخی بالاتر از 550 دلار مورد معامله قرار می‌گیرد. قیمت اسلب در دنیا بالای 620 دلار است. همچنین میلگرد نرخی بالاتر از 600 دلار و ورق فولادی با بهای 700 دلار مورد معامله قرار می‌گیرد. اگر محاسبه‌ای ساده بین نرخ‌های جهانی با احتساب بهای دلار نیمایی انجام دهیم به وضوح مشخص می‌شود که رساندن دستوری بهای شمش به کانال قیمتی کمتر از 10 هزار تومان نشدنی است. چرا که در آن صورت قیمت جهانی شمش باید در محدوده 300 دلار باشد. این درحالی است که حتی بهای قراضه فولادی در بازارهای جهانی در محدوده قیمتی 450 دلار نوسان می‌کند.  حال سوال اینجاست که چطور می‌توان شمش فولادی را با نرخی در محدوده 8 هزار تومان و محصولات فولادی را با نرخ 10 هزار تومانی به بازار عرضه کنیم.

پیش از ابلاغیه مربوط به شیوه‌نامه جدید بازار محصولات فولادی، انجمن فولاد پیشنهادی مطرح کرد که انتظار می‌رفت در صورت اجرای این پیشنهاد، اثرگذاری نوسان‌های خارجی بر نرخ‌های داخلی به میزان زیادی کاهش یابد. به طوری که در ابتدا قیمت پایه براساس 75 درصد قیمت صادراتی محاسبه شود. در حالی که برای معاملات هفته‌های بعدی معادله کشف نرخ پایه بر مبنای 85 درصد قیمت فروش هفته ماقبل محاسبه شود تا از این طریق شوک کمتری به بازار داخلی وارد شود. همچنین پس از آن به نرخ 95 درصد قیمت فروش قبل برسد. زیرا انتظار داریم که این رویکرد بتواند وابستگی بازار داخلی و معادله کشف نرخ پایه محصولات فولادی را به حداقل ممکن برساند. در صورتی که به راحتی این پیشنهاد با شیوه‌نامه فولادی جدید جایگزین شد، آن هم در شرایطی که ما به عنوان انجمن فولاد در جریان آن نبودیم.

چنانچه مسوولان امر خواهان کاهش دستوری قیمت محصولات فولادی به زیر 10 هزار تومان باشند، شاهد وقوع تجارب گذشته خواهیم بود. به طوری که رانتی گسترده برای بار دیگر در این صنعت توزیع می‌شود که تنها به جیب واسطه‌گران این بازار سرازیر خواهد شد و متضرر اصلی آن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی خواهند بود.

باید رویکردی تعادلی ایجاد شود تا مصرف داخلی اولویت شماره یک این صنعت باشد. یعنی به اندازه‌ای که نیاز داخلی پاسخ داده می‌شود و آن هم حدود  10 میلیون تن برآورد می‌شود، شمش فولادی تولیدی را برای عرضه در داخل کشور در نظر بگیریم. سپس مازاد آن را به مقاصد صادراتی اختصاص دهیم.

دورنمای قیمت گذاری دستوری

هر زمانی که میان نرخ واقعی و قیمتی که مورد معامله قرار می‌گیرد به شکل دستوری اختلاف ایجاد شود، مسیر ایجاد رانت برای واسطه‌گران فراهم می‌شود. فرقی هم نمی‌کند که در کدام بازار این اتفاق رخ دهد. زیرا چه در بازار ارز باشد که ثمره آن دو یا چند نرخی شدن بهای ارز است و چه در بازارهای کالایی باشد، پیامد آن چیزی جز ظهور امضاهای طلایی نخواهد بود. افرادی که بتوانند دسترسی پیدا کنند از این بستر توزیع رانت استفاده کرده و در نهایت سود آن نه به تولیدکننده خواهد رسید و نه به جیب مصرف‌کنندگان می‌رود. تنها واسطه‌گران از این رویکرد دستوری منتفع خواهند شد.

قواعد بازاری مشخص و بر مبنای عرضه و تقاضا است. از این رو جریان خاص خود را دارند و هرکه بخواهد خلاف این جریان اقدام به کنترل بازار کند پیامدی جز شکست را به دنبال نخواهد داشت. بنابراین برای دستیابی به چشم‌انداز سال 1404 صنعت فولاد که مبتنی بر آن قرار است حجم تولیدات صنعت فولادی به 55 میلیون تن برسد، لازم است که به سمتی حرکت کنیم که نه تنها تامین مالی ارزی برای صنعت امکان‌پذیر شود، بلکه امکان ارزآوری از این بستر برای اقتصاد ملی مهیا شود.

 رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد