به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از رویترز، مجلس ژاپن در روز دوشنبه پیش نویس بودجه 1.03 تریلیون دلاری خود را برای سال مالی آینده که از آوریل 2021 آغاز می‌شود اعلام کرد. همه‌گیری ویروس کرونا و محرک‌های مالی بر درآمدهای عمومی تاثیر گذاشته اند.

 بودجه سالانه 106.6 تریلیون ین (1.03 تریلیون دلار) ژاپن به خاطر هزینه‌های بالای نظامی و رفاهی تقویت شده و برای نهمین سال پیاپی افزایش یافته است.

 سیاست‌گذاران جهان از اروپا گرفته تا آمریکا حجم عظیمی از محرک‌های مالی و پولی را برای جلوگیری از رکود عمیق و طولانی مدت ناشی از بسته شدن مرزهای بین المللی و اخراج کارگران اعمال کرده‌اند.

 اصلاح مالی در ژاپن برای مدتی کنار گذاشته شده چون نخست‌وزیر این کشور تلاش برای مهار همه‌گیری ویروس کرونا و تقویت رشد را علی رغم افزایش بدهی عمومی در اولویت قرار داده است. بدهی عمومی در ژاپن تا بیش از دو برابر اقتصاد 5 تریلیون دلاری این کشور افزایش یافته است.

 طرح هزینه های دولت ژاپن در اوایل سال آینده میلادی توسط مجلس این کشور تصویب می‌شود.

 وزیر دارایی ژاپن پس از جلسه کابینه به خبرنگاران گفت:«ما باید یک تعادل درست بین لزوم مهار همه‌گیری ویروس کرونا، احیای اقتصاد و اصلاح مالی به وجود آوریم. این سخت‌ترین وظیفه ما در تنظیم بودجه سال آینده بود».

کسری بودجه اولیه دولت ژاپن در سال آینده میلادی 20.4 تریلیون ین پیش بینی شده است، یعنی بیش از دو برابر پیش‌بینی‌های اولیه. به این ترتیب، رسیدن به هدف متعادل کردن بودجه سخت‌تر می‌شود.

 آژانس اعتبارسنجی فیچ در ماه جولای دورنمای خود از نرخ بدهی ژاپن را از حالت متعادل تا منفی پایین آورد و در مورد تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا بر افزایش بدهی عمومی در این کشور هشدار داد.