به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، سید جلال طیباطیبا افزود: بازار واردات نهاده‌های دامی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا به امروز، روزهای پر التهابی را پشت سر گذاشته و مشکلات متعددی در زمینه‌های تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص محموله‌های وارداتی و ورود به سامانه بازار گاه جهت توزیع نهاده‌های دامی را تجربه کرده است. اما در این بین موضوعی وجود دارد که علی رغم تأثیر گذاری وتاثیر پذیری آن بر دامنه مشکلات ورود و توزیع نهاده‌های اساسی؛ کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

سهم دولت در واردات افزایش یافته است؛ در سال ۱۳۹۵ سهم واردات شرکتهای دولتی در نهاده‌های ذرت، جو و کنجاله سویا به ترتیب ۲ درصد؛ صفر درصد؛ و۸ درصد از کل واردات بوده است در حالی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ این نسبت به ترتیب به ۷ درصد؛ ۲۴ درصد؛ و ۸۹ درصد رسیده است وی افزود: در حالی که مسئولان به صورت مستمر شعار سپردن امور اقتصادی کشور به دست بخش خصوصی را سر داده و در این رابطه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز مستمسک قرار داده‌اند ولی در عمل هر روز چسبندگی برای در اختیار گرفتن امور اقتصادی در بین آنان بیشتر می‌شود.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: هزینه‌های چسبندگی دولت ومسئولان بر شانه‌های مردم بیش از پیش سنگین‌تر شده است اما کسی در این زمینه پاسخگو نیست.

هزینه‌های اضافی ناشی از خرید کالا با قیمتهای بالاتر از بخش خصوصی در بازار جهانی به دلیل بوروکراسی حاکم و شرایط پرداخت شرکتهای دولتی یکی از مواردی است که بر زندگی مردم تحمیل می‌شود طیبا طیبا تصریح کرد: هزینه‌های اضافی ناشی از خرید کالا با قیمتهای بالاتر از بخش خصوصی در بازار جهانی به دلیل بوروکراسی حاکم و شرایط پرداخت شرکتهای دولتی یکی از مواردی است که بر زندگی مردم تحمیل می‌شود.

به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران؛ هزینه‌های اضافی ناشی از انبار داری؛ حمل ونقل مجدد، هزینه‌های اضافی ناشی از فساد پذیری کالا و معدوم کردن آن، عدم تصمیم گیری سریع و به موقع جهت ورود یا خروج کالا به بازار در زمان ایجاد بحران از دیگر تبعات تقویت حضور دولتی‌ها در عرصه اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به تبعات منفی حضور دولتی‌ها در بخش اقتصادی خاطرنشان کرد: با این شرایط؛ ستاد اقتصادی دولت شرکتهای دولتی را ملزم به تکمیل ذخایر استراتژیک می‌کند و این در حالی است که تولید کنندگان گوشت، شیر، مرغ وسایر فراورده‌های غذایی در صف دریافت نهاده هستند.

طیبا طیبا گفت: اگر چه ورود و ذخیره سازی کالا جهت جلوگیری از بحران‌های پیش رو و تنظیم عرضه وتقاضا جزو وظایف ذاتی دولت است ولی در حال حاضر و با توجه به کمبود منابع در حالی که اصل وجود کالا و محدودیت در تأمین آن مبرهن است ذخیره سازی کالاهای اساسی وجاهتی ندارد.

ستاد اقتصادی دولت شرکتهای دولتی را ملزم به تکمیل ذخایر استراتژیک می‌کند و این در حالی است که تولید کنندگان گوشت، شیر، مرغ وسایر فراورده‌های غذایی در صف دریافت نهاده هستند خزانه دار اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با انتقاد از افزایش سهم دولتی‌ها در واردات نهاده‌های دامی و تبعات آن در فعالیت صنایع وابسته، اظهار کرد: نگاهی به سهم واردات نهاده‌های دامی از سوی شرکتهای دولتی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد که علی رغم شعارهای داده شده میزان واردات آنها به نسبت کل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و به همین نسبت مشکلات توزیع نیز بیشتر شده است بطوری که در سال ۱۳۹۵ سهم واردات شرکتهای دولتی (پشتیبانی امور دام کشور) در نهاده‌های ذرت، جو و کنجاله سویا به ترتیب ۲ درصد؛ صفر درصد؛ و۸ درصد از کل واردات بوده است در حالی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ این نسبت به ترتیب به ۷ درصد؛ ۲۴ درصد؛ و ۸۹ درصد رسیده است.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: مساله قابل توجه این است که افزایش نسبت واردات شرکتهای دولتی از نهاده‌های دامی باعث بحرانی‌تر شدن بازار نهاده شده و هدف تنظیم بازار به هیچ وجه محقق نگردیده است.

طیبا طیبا خاطرنشان کرد: دولت همچنان اصرار دارد منابع ارزی محدود و مرغوب در اختیار شرکتهای دولتی باشد. در آخرین تصمیم گیری ۴۵۰ میلیون دلار از باقی مانده منابع بودجه واردات نهاده در اختیار شرکت پشتیبانی دام کشور قرار گرفت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که ماه هاست کالای آنها در بنادر تخلیه شده و بخشی از آن نیز روانه بازار گردیده همچنان در انتظار تخصیص ارز هستند و البته طولانی شدن روند تخصیص ارز به تجار موجب شده تا اعتبار آنها نزد فروشندگان خارجی مخدوش شود.

این مقام مسئول یادآور شد: ادامه روند مذکور در آینده مخاطرات جدی برای دولت به همراه خواهد داشت چرا که خروج بخش خصوصی از چرخه واردات که با پشتوانه اعتباری قوی تا کنون بخش عمده‌ای از محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم را به دوش کشیده‌اند، باعث می‌شود دولت ضمن تحمل هزینه‌های اضافی تر در آینده‌ای نه چندان دور با کمبودهایی به مراتب شدید تر از وضع فعلی مواجه شود.