به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ،امیرحسن کاکایی در گفتگو با اکونیوز با اشاره به اینکه وزارت صنعت اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری دارد و برخی شنیده ها حاکی‌است برای سال آینده نیز افزایش قیمت نخواهیم داشت.

به گفته وی، خودروسازان بزرگ کشور در چند ماه گذشته توانستند نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص خود را تا حدود زیادی کاهش دهند و در تولید روزانه به رکوردهای خوبی دست‌یابند.

کاکایی اضافه کرد:‌ تکمیل خودروهای ناقص با همکاری قطعه سازان انجام شد، اما موقت است،زیرا این مهم با یک رویه منطقی و اقتصادی انجام نشده و مشکلات قیمت‌گذاری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجاست.

وی اضافه کرد:‌ شرایط تورم دو رقمی بالای ۴۰ درصدی کشور و افزایش قیمت دلار سبب شده تا با وجود همه تلاش ها، اما زیان خودروسازان روز به روز بیشتر شود.

کاکایی گفت: صنعت خودرو و قطعه سازی کشور به هر میزان توانمند باشند، اما برخی قطعات از خارج تامین می شود و برخی دیگر نیز در مسیر داخلی سازی به زمان و سرمایه نیاز دارد.

به گفته وی، ‌ شیوع ویروس کرونا به محدودیت های بیشتر درصنعت خودروسازی منجر شد و این درحالی است که حداقل مواد اولیه مورد نیاز وارداتی است.

کاکایی افزود: راهکار اصلی در این زمینه، آزادسازی قیمت خودرو است، در غیر این صورت دولت باید مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کند.

وی همچنین از پرداخت «کمک زیان» به خودروسازان به عنوان یک راه حل یاد کرد و گفت:‌ مطابق قانون، چنانچه دولت تصمیمی اتخاذ کند که پیامد آن به صنعتی آسیب وارد سازد، باید زیان آن را بپردازد؛ موضوعی که در صنعت خودروسازی با توجه به تعیین قیمت دستوری برای خودروها اتفاق افتاده و تاکنون زیانی به خودروسازان پرداخت نشده است.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد:‌ نظیر چنین موضوعی را در زمان طرح سی. ان. جی و دوگانه سوز کردن خودروها مشاهده شد، بطوری که دولت خودروسازان را مجبور کرد تا روی این طرح تمرکز و سرمایه گذاری کنند، اما در نهایت کمترین پول ممکن را به آنها داد.

وی تاکید کرد:‌ وقتی شاهدیم زیان خودروسازان ادامه دارد، یعنی صحبت ها و برنامه های پیشین که مطرح شده اشتباه بوده و در این زمینه دولت باید به اعطای یارانه بپردازد یا قیمت خودروها را آزادسازی کند.

‌عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: حداقل، چنانچه قیمت‌ها آزادسازی شود خودروساز زیان نمی‌کند، بلکه با سود فعالیت خود به افزایش تیراژ، توسعه تولید، دور زدن تحریم ها و غیره می پردازد.

وی اضافه کرد: امروز خودروسازان داخلی به حداکثر توان خود در شرایط تحریم رسیده اند و انواع شیوه های فروش را به کار می برند، اما بیش از این امکان‌پذیر نیست.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری، وجود حاشیه سود مناسب و از طرفی بسته نشدن قراردادهای روز متناسب با حاشیه بازار، موجب می شود که افراد بدانند در صورت ورود به برنامه های پیش فروش از سود تضمین شده برخوردار می شوند.

وی خاطرنشان کرد:‌ حرکتی که در داخلی سازی قطعات اتفاق افتاد، حرکتی مثبت است به شرط اینکه خوراک اقتصادی آن یعنی پول نقد تامین و توجیه اقتصادی وجود داشته باشد.