به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ،سعید مدنی در گفتگو با اکونیوز  با اشاره به اینکه باید به جای اینکه خودرو را به‌عنوان یک کالای استراتژیک مشمول قیمت‌گذاری دولتی بکنیم، اجازه می‌دادیم قیمت این کالا بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین شود گفت: در این صورت دیگر احتیاجی به وضع قوانینی از جنس پرداخت کمک برای جبران زیان وارد شده به خودروسازان نبود.

وی در خصوص اینکه آیا خودروسازان می‌توانند از مسیر دریافت کمک زیان بر چالش قیمت‌گذاری دستوری فائق آیند؟ توضیح داد: پرداخت کمک زیان نمی‌تواند مشکل خودروسازان را مرتفع کند زیرا با توجه به وضعیت اقتصادی، دولت توان این را ندارد که هر ساله زیان خودروسازان را از این ناحیه جبران کند و این مساله در افزایش زیان انباشته خودروسازان به خوبی قابل مشاهده است. دولت باید نگاه به خودرو را تغییر دهد و با خارج کردن آن از فهرست کالاهای استراتژیک اجازه دهد ساز و کار عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت خودرو حاکم شود.

 مدنی افزود:در حال حاضر دولت پرداخت کمک زیان را در دستور کار ندارد اما این به آن معنا نیست که اجازه ورشکست شدن شرکت‌های خودروساز را بدهد . بنابراین از راه‌های مختلف به آنها کمک می‌کند تا چرخ‌های تولید این شرکت‌ها از حرکت نایستد. در حال حاضر رابطه مسالمت‌ آمیزی میان مدیران خودروساز و مدیران ارشد وزارت صنعت برقرار است.

وی تصریح کرد:روز به‌روز بر زیان انباشته شرکت‌های خودروساز افزوده می‌شود اما مدیران این شرکت‌ها تاکنون مشکلی در پرداخت حقوق کارمندان نداشته‌اند. خودروسازان درحالی که بطور میانگین ۲۳ درصد زیان روی هر خودروی تولیدی را متحمل می‌شوند که با این حال همچنان به تولید ادامه می‌دهند و توقفی در خطوط تولید آنها مشاهده نمی‌شود. وضعیت بهره‌وری در این شرکت‌ها نیز با استانداردهای جهانی فاصله دارد اما این شرکت‌ها سرپا هستند.

مدیرعامل سابق سایپا گفت:بنابراین دولت نه مدیریت خودروسازان را طبق قانون واگذار می‌کند نه بر اساس قانون به آنها کمک زیان پرداخت می‌کند و نه از فرآیند قیمت‌گذاری خارج می‌شود.